أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

«الفض» يقترب من «رابعة العدوية»





اعتصام رابعة

كتبت – إيمان عوف:

فيما يُعد خطوات عملية لفض اعتصامات الإسلاميين فى وقت قريب أصدر أمس الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، قرارا جمهوريا بتفويض الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية فى قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، من بينها منح حق الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة.

إلى ذلك، نشرت صفحة الشرطة المصرية، على موقع فيس بوك، ما وصفته بالتحذير الأخير لمعتصمى رابعة العدوية، ناشدت عبره المواطنين عدم التواجد فى محيط اعتصام رابعة العدوية والنهضة، خلال الـ 48 ساعة المقبلة، وعللت ذلك بإتاحة الفرصة للقوات الخاصة لفض الاعتصام دون تعريض حياة المواطنين السلميين للخطر، وأهابت الصفحة بكل فرد عدم حمل السلاح أو التصدى للقوات لأن مثل هذا التصرف سوف يقابل بكل قوة وحسم وقد يودى بحياة من يقوم بذلك.

إلى ذلك، دعت قوى سياسية إلى مبادرة بعنوان «كشف العنف» تتضمن السماح للجنة قضائية بالتفتيش داخل اعتصامى رابعة والنهضة عن السلاح، بحضور الفضائيات الدولية المحايدة، وممثل لكل طرف من المعتصمين ومن المجتمع المدني.

قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن الهدف الاساسى من مبادرة «كشف العنف» حسم الجدل وإبراء ذمة التجمعات والاعتصامات السلمية السياسية من استخدام السلاح أو حيازة المعتصمين له فى ميادين التحرير ورابعة والاتحادية وغيرها، ولفت عاشور الى ان المبادرة تعتمد بشكل اساسى على ان تقوم لجنة تفتيش قضائى محايدة بتفتيش جميع مواقع المعتصمين فى توقيت واحد، لإثبات خلوها من السلاح، أو أدوات العنف، على ان تعلن ذلك على الرأى العام على الهواء مباشرة، أما إذا رفض أى من المعتصمين فى الميادين هذا التفتيش سقطت عنهم حجة السلمية، وفى حالة إثبات خلو الاعتصامات من السلاح بتعهد قادة الاعتصام بفتح خطوط سير للسيارات ويؤمن المواطنين أثناء استخدامهم لهذه الطرق على مدار الساعة وهو الامر الذى يضمن تحقق الاعتصام السلمى غير المعطل للحياة اليومية للجماهير، والذى يوجب على جميع سلطات الدولة حمايته أيًا كان لونه السياسى.

من ناحية أخرى، قال الدكتور يسرى حماد، نائب رئيس حزب الوطن، إن «الدولة الانقلابية» على حد وصفه، لا تحتاج إلى قانون لفض اعتصام او ممارسة القمع والبلطجة والقيام بمذابح علنية لجموع المصريين الرافضين لإسقاط الشرعية، وأن جميع المعتصمين فى رابعة العدوية والنهضة وفى جميع ميادين مصر لن يسمحوا بتلك النوعية من الممارسات وسيتصدون لأى محاولة لفض اعتصامهم حتى لو كلفهم ذلك أرواحهم.

وعن سبل التصدى لفض الاعتصام قال حماد «نحن لا نملك إلا أجسادنا فليعبروا عليها».

من جهته قال هانى عبداللطيف، المتحدث الإعلامى باسم وزارة الداخلية، إن جهاز الشرطة فى انتظار قرار النيابة بفض الاعتصام، وأنه سيستخدم كل الطرق السلمية لإقناع المعتصمين بالرحيل، إلا أنه إذا تم استخدام العنف من قبلهم فسيكون الرد حاسما.

وعن موعد القيام بذلك قال عبداللطيف إن النائب العام مازال يبحث الأمر، وأنه فور صدور قرار النيابة سيتم التحرك الفورى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة