أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

«HH Group» تخطط لافتتاح توكيل جديد فى السعودية



حازم حسنى

حوار ـ هبة نبيل  - محمود جمال :

كشف حازم حسنى، رئيس مجلس إدارة شركة «HH Group » للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية والتوريدات، أن شركته تفاوض مجموعة من المستثمرين السعوديين على افتتاح توكيل جديد لها بالسعودية بجانب وجودها الفعلى بالكويت.

ووصف حسنى فى حوار مع «المال» السوق السعودية بالواعدة، لاسيما فى ظل حالة بطء القرارات التى تشهدها مصر خلال الآونة الراهنة، نتيجة عدم وضوح الرؤية السياسية، مؤكدا أنه رغم قيام الحكومة السعودية بمنح رخصة تقديم خدمة الـ«جى بى إس»، فإنها فتحت الباب أيضا أمام الاستيراد من الخارج.

وتطرق الى قيامهم بزيادة رأسمال الشركة بنحو %50 خلال العام الماضى ليرتفع الى 4 ملايين جنيه تقريبا بدلا من مليونى جنيه، مقدرا عدد المساهمين بنحو 5 أفراد.

وقال إن شركته توفر أجهزة الـ«GPS » لعملائها داخل السوق المحلية بأسعار تتراوح بين 750 جنيها و3 آلاف جنيه دون أى اشتراك شهرى، مشيرا الى قيامهم بتركيب الجهاز مجانا لمدة عام، على أن يتم دفع حوالى 25 دولارا لاحقا.

ولفت الى أن الشركة تستهدف التركيز على محفظة متنوعة من المنتجات خلال المرحلة المقبلة أبرزها كاميرات المراقبة وأجهزة الـGPS وأجهزة الإنذار والتى مازالت بحاجة الى استخراج التصاريح اللازمة.

وأوضح أن جهاز الإنذار عبارة عن نظام تنبيه الكترونى يعمل بواسطة الريموت كنترول، حيث يقوم بالاتصال المباشر بـ3 أفراد، فضلا عن بعث رسائل تحذيرية لـ6 آخرين، وذلك عند حدوث أى اضطرابات خارجية محيطة بهم.

وأشار الى أن الشركة لم تستطع حتى الآن تغطية السوق المصرية بالكامل، حيث تقدم الخدمة بشكل مركزى من مكتب القاهرة، مرجعا سبب ذلك الى تأخير إصدار تصاريح خدمات الـ«GPS » حتى الآن.

وأضاف أن شركته دخلت فى عدة مفاوضات لتقديم خدماتها لوزارة السياحة إبان تولى منير فخرى عبدالنور وزيرها الأسبق بعد إعلانها عن عدم تجديد أى سيارة سياحة دون تركيبها لجهاز التتبع، إلا أن كل المحاولات فشلت لعدم تفعيل هذا القرار حتى الآن بسبب ضبابية رؤية الوزارة وإصرارها على احتكار تقديمها للحفاظ على سرية البيانات.

وتطرق الى أن الشركة كانت تخطط للاستحواذ على حصة سوقية تقدر بنحو %10 من سيارات شركات السياحة والبالغة حوالى 800 ألف وحدة.

وأضاف أن شركته نجحت فى استرداد حوالى 200 سيارة منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن، لافتا الى أن «كيا سيراتو» و«إلنترا» هما أكثر أنواع السيارات عرضة لحوادث السطو والسرقة عبر فك شفراتهما باستخدام الكمبيوتر.

وأكد أن الشركة اجتهدت فى محاولات عدة لتوريد أجهزة التتبع لجهات حكومية مثل وزارة البترول، وعرضت خلال اجتماع مع شركة «إنبى» للبترول تركيب الجهاز داخل 20 سيارة مجانا لتفادى حالات سرقة البنزين من خلال مراقبة تحركاتها كاملة، ولم تكن هناك أى استجابة، خاصة أن رؤية المشروع غير كاملة لدى الوزارة فى هذا الصدد.

واعتبر أن الانفلات الأمنى دافع لتفعيل خدمات التتبع لا معوق لها، موضحا أن كل جهاز مزود بـ«Serial Number » يمكن تتبعه من خلاله، مؤكدا أن شركته تستورد أجهزة التتبع من هونج كونج، مضيفا أن حجم المبيعات تضاعف 5 مرات بعد ثورة 25 يناير، وقبل الثورة كان العمل مع شركات البترول فقط.

وذكر أن حلول الشركة تغطى قطاعات اقتصادية متنوعة أبرزها البترول والمواد الغذائية والسياحة والمقاولات، مبينا أن قائمة عملائهم تضم شركات الشرقية للدخان والمعامل الكيميائية الفنية والمقاولون العرب والنصر العامة للمقاولات «حسن علام» بجانب شركة كونتراك التابعة لمجموعة أوراسكوم وقارون.

كما تشتمل على شركات «جود ترافيل» للسياحة وصان مصر والسكر والصناعات التكاملية والحسن والحسين وعلى كافيه ورسلان للمواد الغذائية.

وذكر أن تعاون الشركة مع وزارة الداخلية يأتى فى إطار استرجاع السيارات، مشيرا الى أنه تم مؤخرا استرجاع سيارتين تتبعان شركة الشرقية للدخان محملتين ببضائع قيمتها 4 ملايين جنيه بالتنسيق مع محافظة المنيا وقسم دير مواس بديروط.

وألمح الى قيام شركته بتوريد أجهزة GPS متنوعة لصالح شركة الشرقية للدخان Eastern Company بقيمة نصف مليون جنيه، موضحا أن الأخيرة بعد تركيبها للجهاز تمكنت من استرجاع 15 سيارة مسروقة واستعادة بضائعها والتى وصلت قيمتها الى 30 مليون جنيه، علاوة على ذلك استغنت عن جميع أجهزة التتبع المقدمة من 5 شركات أخرى واستبدالها بجهاز الـGPS الذى تقدمه HH Group .

وأوضح أن الشركة تقدم خدماتها للشركات بنسبة %80 ونسبة %20 للأفراد، لأن حجم الاستفادة للشركات أعلى بكثير، كما أن أجهزة التتبع توفر فى حجم الاستهلاك الخاص بأسطول السيارات التابعة للشركات بنسبة تتراوح بين %15 و%40.

ولفت الى أنه فيما يتعلق بخدمات الـGPS فإن خطط الشركة تترقب الرؤية التى تقرها وزارة الاتصالات، وهل ستمنح تصاريح للشركات وفتح باب المنافسة أم لا، أم سيكون هناك تعاون مع شركات المحمول الحاصلة على التصاريح بحيث يكون لها وكلاء فى تقديم الخدمة بالسوق.

وأكد أن شركته مؤهلة بقوة للمنافسة فى مجال التتبع ولديها توكيلات أوروبية لماركة GPS ، ولكن كفاءتها لا تقارن بالجهاز الذى تنتجه الشركة لحسابها فى هونج كونج بأعلى المواصفات، حيث تمتلك شركته خطوط انتاج خاصة بها هناك.

وألمح الى أن هناك خطة لدى شركته لتصنيع جهاز الـGPS محليا عبر الشراكة مع مجموعة مستثمرين من مدينة «شنزن» وهى مدينة التكنولوجيا والالكترونيات بهونج كونج، حيث يستعد هؤلاء المستثمرون لزيارة مصر بعد عيد الفطر المبارك، فضلا عن إجراء مفاوضات مكثفة مع الحكومة المصرية على إنشاء 8 مصانع فى مجال تكنولوجيا المعلومات بالمنطقة الحرة ببورسعيد، علاوة على دخول المنافسة على مشروع التابلت إينار الذى طرحته وزارة الاتصالات مؤخرا.

وأضاف أن هؤلاء المستثمرين خططوا لفتح مكتب لهم بمصر باعتبارها فرس رهان الدول العربية، إلا أن الأحداث السياسية ارجأت ذلك، لذا قاموا بافتتاح مكتب آخر بدبى لحين هدوء الأوضاع محليا.

وتوقع وصول حجم صادرات المصنع الى 2 مليار دولار سنويا، محددا أبرز عوائده فى توفير عملة صعبة للبلاد، بجانب طرح أجهزة الـGPS بأسعار تنافسية معقولة، مما يعود بالنفع على المستهلك النهائى سواء من ناحية توافر قطع الغيار أو مستوى خدمات مع بعد البيع.

ورشح حسنى السوق السعودية كإحدى أبرز القنوات التصديرية الواعدة داخل منطقة الشرق الأوسط عند إنشاء المصنع، نظرا لقرب موقعها الجغرافى، فضلا عن ضخامة حجم أساطيل سيارات الشركات هناك والتى تبدأ من 500 سيارة الى 1000 سيارة.

وأبدى حسنى استعداد شركته ماليا وفنيا للمساهمة فى تنفيذ المشروع، لافتا الى ارتفاع معدل ربحيته وسرعة دورة رأس المال خلال 3 سنوات فقط.



حازم حسنى يتحدث لـ المال


وأضاف أن مصنعا لانتاج الـGPS يتطلب حجم استثمارات تبدأ من 500 ألف دولار، موضحا أن مصر وسوريا آخر بلدين طبقا الـ«جى بى إس» بالعالم، وذلك لدواع أمنية حتي لا تكون بيانات السيارات موجودة لدى دول أخري عند رفع البيانات على أقمارها الصناعية، مع العلم بأن جهاز الـGPS بحاجة للاتصال بأربعة أقمار صناعية لتشغيله ورصد خطوط الطول والعرض وسعر القمر يصل الى 6 مليارات دولار.

وألمح الى أن ذلك يقتضى الأخذ بالاحتياطات الأمنية المتبعة فى العالم كله لحماية البيانات بدلا من تحمل تكلفة الأقمار الباهظة.

ولفت الى أن «HH Group » تعتزم دراسة القيد بالبورصة المصرية، ولكن فى مرحلة لاحقة، معتبرا أن سوق المال الآن غير واعية بدرجة كافية تجعلها بمنأى عن تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد.

واستبعد حازم حسنى قيام الشركة بدور ملموس فى تفعيل نظام الكوبونات الذكية لتوزيع السولار على المواطنين، لافتا الى أن الدولة لا تمتلك رؤية محددة فى هذا الصدد تتضمن تحديد نوعيات السيارات المختلفة، بالإضافة الى معدلات استهلاكها اليومى للوقود.

وأوضح أن صناعة تكنولوجيا المعلومات أصبحت تتجه الآن الى خارج محيط دول أوروبا وأمريكا، مبينا أن أغلب الماركات العالمية يتم تصنيعها فى شنزن وهونج كونج بالصين.

وأرجع حسنى السبب وراء ذلك الى توافر التقنيات المتقدمة هناك، علاوة على مراعاة مطابقة المواصفات القياسية.

ونفى حسنى اتجاه «HH Group » لإتمام صفقات استحواذات أو اندماجات مع إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات المحلية المتخصصة فى هذا المجال.

وعن قيام الشركة بتركيب أجهزة الـ«GPS » عند وكلاء السيارات، قال إن منح الدولة تراخيص لشركات جديدة بالسوق المحلية من شأنه فتح الباب أمام وكلاء وموزعى قطاع السيارات لطرح الخدمة كخيار إضافى أو «Option » للعميل.

وأوضح أن أرباح شركته تأثرت سلبا خلال المرحلة الماضية بنسبة بلغت %13 نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار فى مواجهة الجنيه.

وعلق حسنى قائلا: إن «HH Group » تخطط لدراسة نوعية أجهزة الـ«GPS » المتاحة بالأسواق خلال فترة السماح للشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات «ETIT » بتقديم الخدمة فقط لمدة عامين، وذلك تمهيدا لطرح منتجات منافسة تلائم احتياجات العملاء.

وقال حازم حسنى إن شركته لم تتقدم بسحب كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بمناقصة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تأمين المنطقة التكنولوجية الاستثمارية بالمعادى.

ونوه عن توقف مشروع وزارة الداخلية والذى تم طرحه خلال فترة تولى اللواء أحمد جمال الدين للوزارة والمتعلق بتزويد منطقة المعادى بكاميرات للمراقبة بمواصفات أوروبية وليست أمريكية.

ويرى حازم حسنى أن شركته ليست لديها أى موانع من المشاركة ضمن مشروع تحديث أسطول الهيئة القومية للبريد فى حال طرح ذلك بين الشركات المحلية، لافتا الى أن تأمين بيانات الـ«GPS » يتم عبر شركات عالمية تمتلك أجهزة السيرفرات والتى يحتاج عملها الى سرعات انترنت مرتفعة، مبينا أن جهاز الـ«جى بى إس» يحتفظ بمعلومات مسارات السيارة لمدة تصل الى 6 شهور.

ولفت الى أن تطورات الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة تسببت فى تعطل حركة العمل بدرجة كبيرة، موضحا أن شركته تدرس المشاركة فى برامج هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» والخاصة بدعم شركات القطاع الصغيرة والمتوسطة، لاسيما أن جهاز التتبع يحتوى على شريحة الكترونية تتطلب خضوعها للمواصفات الأوروبية.

وأكد التزام الشركة بتوفير خدمات ما بعد البيع للعملاء على مدار الساعة، مقدرا عدد موظفيهم بنحو 70 موظفا يتضمن عمالة ثابتة ومؤقتة.

وشدد على أهمية قيام الحكومة بتوعية المستخدمين الأفراد لأجهزة الـ«جى بى إس»، مبينا أن تحقيق الاستفادة القصوى لها يتطلب تصنيعها بحجم صغير، بالإضافة الى وضعها داخل اسطمبات مختلفة بالسيارة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة