أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

«المحكمة الاقتصادية» تؤكد حتمية نشر ميزانيتين للشركات منذ تأسيسها قبل القيد



البورصة المصرية

نيرمين عباس :

قال عدد من الخبراء بسوق المال إن القرار الذى صدر من المحكمة الاقتصادية مؤخرا، بعدم جواز تداول الأسهم التى يكتتب فيها مؤسسو الشركات قبل مرور عامين، ونشر ميزانيتين على خلفية رفض دعوى بيع أحد المساهمين لأسهمه لمخالفة الأمر للقانون، يعتبر تأكيدًا على ما جاء بقانون سوق المال، ولفتوا إلى أن الحكم ألغى التفسير الخاطئ لتلك المادة من جانب بعض الشركات التى كانت تكتفى بمرور الفترة دون نشر الميزانيتين بالجرائد.

من جانبه، قال محسن عادل عضو مجلس إدارة البورصة، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار إن المحكمة الاقتصادية أكدت على ما ورد بقانون سوق المال بحظر التعامل على حصص تأسيس الشركات والأسهم، التى تمنح للمساهمين مقابل حصص عينية لفترة معينة تتجاوز العامين.

وأكدت المحكمة ما جاء بالقانون بأنه لا يجوز تداول الأسهم التى يكتتب فيها مؤسسو الشركات قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر لمدة عامين ماليين منذ تاريخ تأسيس الشركة.

وأوضح أن قرار المحكمة الذى جاء بناء على دعوة مساهم كان يرغب فى بيع أسهمه قبل انتهاء مدة العامين، قد تضمن التشديد على ضرورة نشر ميزانيتين للشركات منذ تاريخ تأسيسها قبل التداول على أسهمها، وهو ما لا تطبقه غالبية الشركات التى تفسر القانون على أنه غير ملزم بتقديم الميزانيتين وتكتفى بمرور عامين على التأسيس فقط.

ولفت عادل إلى أن تلك المادة منصوص عليها بعدة دساتير، من ضمنها الدستور الفرنسى، مضيفاً أن المستثمر الذى يخاطر بالاستثمار فى شركة حديثة التأسيس يتوقع تحقيق ربحية أعلى بعد اكتمال عمليتها التشغيلية، وذلك يتمسك بأسهمه لفترة تتجاوز العامين.

وقال شريف سامى، العضو المنتدب بشركة مصر المالية للاستثمارات، إن حكم «الاقتصادية» يعزز ما نص عليه القانون بشأن حظر التداول على أسهم المؤسسين لمدة عامين، وذلك لضمان جدية المساهمين الرئيسيين، علاوة على حظر التعامل على حصص تأسيس الشركات والأسهم، التى تمنح للمساهمين مقابل حصص عينية لفترة محددة.

فيما أشار سامى إلى أن المحكمة الاقتصادية أكدت أيضاً عدم تخطى أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة عضوين، وهو ما يخالف النظام الأساسى لبعض الشركات التى تتضمن مجالس إدارتها ما يفوق عضوين من ذوى الخبرة.

يشار إلى أن حكم «الاقتصادية» شدد على أن حصص تأسيس الشركات والأسهم، التى تمنح للمساهمين مقابل حصص عينية لا يجوز تداولها، كما لا يجوز تداول الأسهم التى يكتتب فيها مؤسسو الشركات قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر لمدة عامين ماليين كاملين منذ تاريخ تأسيس الشركة.

وأكدت المحكمة أن أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة يجب ألا يزيدوا عن عضوين، والا يمتلكوا حصة فى الأسهم يمكن التصرف فيها، وذلك على خلفية رفضها لدعوى المساهم محمد عصام عبدالعزيز فى شركة السارة بيتش للقرى السياحية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة