أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

تدنى الأسعار يدفع المساهمين الرئيسيين لرفع حصصهم بالشركات



محمد ماهر

شريف عمر :

«مصائب قوم عند قوم فوائد».. لسان حال خبراء سوق المال والسمسرة فى تفسير التوجه الملحوظ من جانب بعض المساهمين الرئيسيين وكبار الملاك فى زيادة نسبة ما يمتلكونه من أسهم بشركاتهم المقيدة عبر شراء الأسهم المعروضة للبيع بالسوق خلال الفترة الأخيرة.

وشهدت الفترتان السابقة واللاحقة لـ30 يونيو سلوكًا ملحوظًا من جانب بعض المساهمين وملاك الحصص المؤثرة بالشركات المقيدة لزيادة نسب ملكياتهم، ومن أبرز هذه الشركات إيبيكو، والمصرية للدواجن، واسكوم للتعدين، والعربية للصناعات الهندسية، ومودرن للمواد العازلة، وجى إم سى، ومطاحن شرق الدلتا، وهو السلوك الذى يطرح التساؤلات حول كيفية تأثر البورصة بمثل هذا التوجه، ومحاولة تفسير هذا السلوك خلال هذه المرحلة الحرجة.

أكد خبراء سوق المال أن تدنى أسعار تداول الأسهم المقيدة وتزايد التوقعات بشأن عودة جاذبية سوق المال المحلية بمجرد حدوث الاستقرار السياسى والاقتصادى والأمنى فى البلاد، بالإضافة إلى ارتفاع كمية أسهم التداول الحر بالسوق تدفع بعض المساهمين الرئيسيين وكبار ملاك الأسهم لزيادة نسب ملكياتهم من الشركات المقيدة خلال المرحلة الحالية.

وأكدوا أن هذا التوجه إيجابى حيث إنه يعكس ثقة كبيرة من المستثمرين طويلى الأجل فى ظل تزايد احتمالية تحسن مناخ الاستثمار فى البلاد، الأمر الذى يدفعهم لضخم استثمارات وسيولة جديدة فى هذا التوقيت المضطرب، كما أن اختلاف جنسيات هؤلاء المستثمرين يزيد درجة الثقة فى الشركات العاملة بسوق المال المحلية.

ويرى الخبراء أن هذا التوجه سيؤثر إيجابًا على البورصة فى تقليص كمية أسهم التداول الحر فى الشركات، وهو ما يؤدى إلى تماسك البورصة وعدم تراجع مؤشرها الرئيسى بمجرد تزايد حالات البيع المكثف من صغار المستثمرين.

قال محمد ماهر، عضو مجلس إدارة شركة مصر المقاصة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن المساهمين الحقيقيين وأصحاب نسب الملكية الأكبر فى رأس المال فى الشركات المقيدة هم الفئات الأكثر قدرة للحكم على مستقبل شركاتهم ومدى نجاح الخطط المستقبلية، وهو الأمر الذى يدفعهم إلى زيادة نسب ملكياتهم فى أسهم الشركات خلال المرحلة الحالية فى ظل انخفاض أسعار تداول السهم عن القيمة العادلة.

وأكد ماهر أن التوجه الملحوظ من جانب بعض الملاك بالشركات المدرجة خلال الفترة الحالية، أمر جيد، خاصة مع التأثر الإيجابى للبورصة بمثل هذه التوجهات والتى تعكس ثقة كبيرة من المستثمرين فى تزايد احتمالية تحسن مناخ الاستثمار فى البلاد، مما يدفعهم لضخ استثمارات وسيولة جديدة فى هذا التوقيت المضطرب.

ولفت إلى أن توجه ملاك الشركات يبعث رسالة ثقة إلى صغار المستثمرين والمتعاملين بالسوق ويدفعهم إلى الانتظار وتبنى سياسة تحفظية وعدم الاندفاع وراء موجات البيع العنيفة بمجرد انخفاض قيم تداول الأسهم المكونة لمحافظهم.

فى السياق نفسه قال شوكت المراغى، العضو المنتدب لشركة إتش سى لتداول الأوراق المالية، إنه من الجيد والمناسب للسوق فى هذه المرحلة الحرجة التى تتميز بانخفاض أحجام التداول وتراجع أسعار تداول جميع الأسهم المقيدة لأقل من قيمتها العادلة، أن يتدخل الملاك الأساسيون وكبار الملاك بالشركات المقيدة لزيادة حصص مساهمتهم عبر شراء أسهم جديدة من السوق، فى محاولة لتحقيق أرباح بعد انتعاش السوق وبيع جزء من الأسهم.

وأضاف أن هذه الطريقة من شأنها زيادة ثقة المستثمرين ودفعهم لعدم تكثيف البيع حاليًا لتفادى تكبدهم خسائر مالية كبيرة، كما أنها تؤكد التوقعات الخاصة بقدرة البورصة على استعادة بريقها، وهو الذى ينعكس من ضخ مستثمرين جدد سيولة جديدة بالسوق.

ويرى العضو المنتدب لشركة إتش سى لتداول الأوراق المالية، أن الفترة الراهنة من أنسب الفترات أمام أصحاب رؤوس الأموال والمدخرين لفتح مراكز جديدة بالبورصة وشراء أسهم لأى شركة مقيدة بالبورصة فى ظل الانخفاض الملحوظ لأسعار تداولها، بالإضافة لقطع البلاد شوطًا كبيرًا نحو الاستقرارين السياسى والأمنى بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما ستجنى البورصة ثماره الإيجابية فى أسرع وقت.

وقال هانى حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، إن مسئولى الشركات المقيدة على يقين تام بأن الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية فى البلاد على مدار السنوات الثلاث الماضية هى العامل الأكبر فى تراجع أداء شركاتهم دون وجود أى تقصير من جانب إدارات الشركات أو مصانعهم، وتأكدهم من أن الوضع العام فى البلاد قاد بشكل رئيسى لانخفاض أحجام التداول بالبورصة وتراجع أسعار تداول الأسهم.

وأكد حلمى أن هذا التأكد دفع الملاك الحقيقيين وكبار الملاك بالشركات المقيدة لزيادة حصص مساهمتهم فى الشركات خلال المرحلة الحالية لتجنب أى تراجعات جديدة فى أسعار الأسهم، وهو ما يحمى أسهم شركاتهم من التراجعات الحادة، بالإضافة إلى إضفاء مزيد من الثقة حول نجاح الخطط التنموية لشركاتهم فى المستقبل، مشيرًا إلى أن هذا التوجه الملحوظ خلال الفترة الماضية سيساهم فى منع تراجع السوق، ويحفز صغار المستثمرين على عدم الانسياق وراء موجات البيع المتكررة وتقليص حجم محافظهم وتدفعهم لتبنى إجراء احترازى بالاحتفاظ بالأسهم المكونة للمحافظ لحين انتعاش السوق وعودة الأسهم لأسعار تداولها المعتادة التى تفوق القيم العادلة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، أن جميع الشركات المقيدة بالبورصة والعاملة فى أى مجال قد تشهد مثل هذه النوعية من التعاملات خلال الفترتين الحالية أو المقبلة والتى تتزامن مع تراجع أسعار تداول الأسهم، بالإضافة للتوقعات القائلة باستمرار تذبذب مؤشر البورصة ما بين الصعود والهبوط لحين اتضاح النهاية الحقيقية للحركات الاحتجاجية فى الشارع والتى تعارض القرار الخاص بعزل مرسى من رئاسة الجمهورية.

من جانبه قال معتصم الشهيدى، رئيس مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، إن تدنى أسعار تداول الأسهم المقيدة وتزايد التوقعات بشأن عودة جاذبية سوق المال المحلية بمجرد حدوث الاستقرار السياسى والاقتصادى والأمنى فى البلاد، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة أسهم التداول الحر بالسوق تدفع بعض المساهمين الرئيسيين وكبار ملاك الأسهم لزيادة نسبة ملكيتهم من الشركات المقيدة خلال المرحلة الحالية.

وتوقع الشهيدى أن يؤثر هذا السلوك إيجابًا على نفسيات المتعاملين بالسوق خلال الفترة المقبلة، نظرًا لدوره فى زيادة ثقة صغار المستثمرين ويدفعهم لعدم التخارج من الأسهم مع رغبة المستثمرين الاستراتيجيين طويلى الآجال فى زيادة حصص مساهمتهم فى الشركات، فى حين ستستفيد البورصة فى تقليص كمية أسهم التداول الحر فى الشركات، وهو ما يؤدى إلى تماسك البورصة وعدم تراجع مؤشرها الرئيسى بمجرد تزايد حالات البيع المكثف من صغار المستثمرين.

وأوضح أن الخاسر الأكبر بشكل مؤكد من هذه التوجهات الملحوظة من ملاك الشركات المقيدة هم صغار المستثمرين والذين يتجهون لعرض ما يمتلكونه من أسهم للبيع وفقًا لأسعار التداول المنخفضة للأسهم بدافع من الضغوط المتزايدة للكريديت الممنوح لهم من شركات السمسرة ورغبة المستثمرين فى إيقاف الخسائر وبيع الأسهم وإعادة تشكيل محافظهم بالبورصة مرة أخرى.

وشدد رئيس مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية على أن جميع القطاعات مرشحة لقيام بعض المساهمين بزيادة حصص ملكيتهم خلال الفترة المقبلة فى ظل جاذبية الأسعار، ورشح الشركات العقارية فى ظل جودة أصولها وقدرة هذه الشركات على النمو وتحقيق أرباح كبيرة فى فترة ما بعد الاستقرار لتوجه بعض الملاك لزيادة كمية الأسهم المملوكة بها، كما توقع أن تسلك الشركات الغذائية والصناعية مثل هذا السلوك فى الفترة المقبلة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة