أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

الإسكندرية

«مساهمة البحيرة» تستغيث بـ«الببلاوى»



الببلاوى

نجلاء أبو السعود :

بدأت شركة مساهمة البحيرة تنظيم تظاهرات عديدة منذ أمس حتى سماع الحكومة الجديدة صوتهم، وشملت منطقة البنوك بمحطة الرمل وأمام البنك المركزي، وطالب العمال بضرورة إيجاد حلول جذرية لمشكلاتهم.

تواجه شركة مساهمة البحيرة، إحدى شركات «القابضة» لاستصلاح الأراضى عددًا من الصعوبات بشأن مديونياتها للبنوك ووزارة التأمينات الاجتماعية والتى طالب وزير الزراعة السابق بضرورة صدور قرار سيادى لحلها إما بإسقاطها وإما بجدولتها، كما وصل إجمالى ديون الشركة لدى البنوك فقط إلى نحو 642 مليون جنيه، بالإضافة إلى 73 مليون جنيه لصالح وزارة التأمينات الاجتماعية.

قال محمد درغام، رئيس مجلس إدارة الشركة المستقيل إن قيمة مديونية الشركة لبنك مصر تبلغ أصل الدين 200 مليون جنيه فى حين تبلغ القيمة المربوطة بالفوائد نحو 520.7 مليون جنيه و91 مليون جنيه إجمالى مديونياتها لصالح البنك الأهلى من أصل 50 مليون جنيه هى أصل الدين، بالإضافة إلى 30.1 مليون جنيه لصالح بنك الإسكندرية كان أصل لدين 15 مليون جنيه فقط.

وأضاف أن الشركة مرت خلال العام الماضى بعدد من الأحداث من أهمها مشكلات سحب أعمالها لضعف قدرتها على تنفيذ الأعمال المسندة إليها لعدم وجود سيولة مالية، وتغيير سعر المواد الخام ومستلزمات التشغيل وما ترتب عليه من حجز إدارى وإيقاف مستحقات الشركة.

و على جانب آخر طالب درغام بضرورة تأجيل المديونيات المستحقة نتيجة الحجز الإدارى الموقع على الشركة من وزارة الموارد المائية والرى ومحافظتى البحيرة وشمال سيناء.

وأوضح ن الشركة لها كذلك مستحقات فى عدد من الجهات أهمها وزارة التنمية المحلية لصالح أعمال تم تنفيذها فى المحافظات مثل ما تم فى بنى سويف من تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع المنطقة الصناعية ببياض العرب بقيمة 19 مليون جنيه، بالإضافة إلى مستحقات الشركة لدى محافظة الإسكندرية، وتتمثل فى صرف المستحقات المتأخرة الجاهزة للصرف من المستخلصات المعتمدة لعملية رصف الطرق بنطاق حى شرق ووسط الإسكندرية.

من ناحية أخرى قال محمد زيدان، رئيس الشركة الحالى إن الشركة قامت بتنفيذ أعمال بالحديقة الدولية بمحافظة الإسكندرية تقدر بنحو 9 ملايين جنيه، مازالت مقامة بشأنها دعوى قضائية وتحاول الشركة التوصل إلى حل بشأن مستحقاتها لدى المحافظة، مطالبًا بإيقاف الحجز الإدارى الموقع على الشركة من مديرية اسكان شمال سيناء لعملية إنشاء عمارات سكنية بالعريش وبئر العبد بقيمة 3.1 مليون جنيه لمدة عام، وكذلك إيقاف الحجز الإدارى الموقع من قبل مديرية الطرق والكبارى لعملية رصف طريق جسر مصرف برسيق بأبو حمص فى محافظة البحيرة بقيمة مليون جنيه لمدة عام.

كما طالب بالتدخل لدى محافظة كفر الشيخ لشراء الأراضى المملوكة للشركة والتى أقامت عليها المحافظة محطة مياه الشرب بمركز الرياض والموقف العمومى للسيارات والمحال التجارية بالمحافظة، علاوة على رد خطابات الضمان الخاصة بأعمال مشروع تنمية جنوب توشكى الصادرة من البنك الأهلى المتحد بمبلغ 14.14 مليون جنيه والمجمدة فى مقابلها وديعة بنفس المبلغ مع احتفاظ الوزارة بما يقابل هذا المبلغ فى خطابات ضمان %5 تنفيذ أعمال العقد الأول بمبلغ 38.6 مليون جنيه والمحرر له مستخلص ختامى.

وأكد عبر مذكرته لوزارة الزراعة المسيطرة على القابضة لاستصلاح الأراضي، ضرورة ايقاف الحجز الادارى الموقع من الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان على الشركة لعملية المرحلة الثانية لمفيض توشكى بقيمة حوالى 7.4 مليون جنيه لمدة عام وجدولة المديونيات على 5 سنوات طبقا لموافقة رئيس مجلس الوزراء السابق، بالإضافة إلى تأجيل خصم المديونيات الحكومية المستحقة على الشركة لدى ادارة مشروع تنمية جنوب الوادى بتوشكى بقيمة حوالى 8.1 مليون جنيه لمدة 6 أشهر مع الافراج عن خطابات الضمان المستحقة للشركة بقيمة 42 مليون جنيه وصرف المستحقات الجارية لصالح الشركة عن أعمال توشكى، وكذلك تفعيل قرار رقم 30 لسنة 2006 لمجلس الوزراء والخاص بالاكتفاء بما تم تنفيذه للعمليات المتعثرة نتيجة تحرير سعر الصرف دون الرجوع على الشركة بأى أضرار مالية لتنفيذ قناة الشيخ زايد - توشكى و28.484 مليون جنيه مستحقات أخرى لصالح الشركة، مشيرًا إلى أن مستحقات الشركة لدى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تزيد على 52 مليون جنيه عن إجمالى أعمال الشركة لصالح الوزارة، بالإضافة إلى خلافاتها مع الوزارة حول عدد من الأراضى التابعة للشركة والتى من أهمها أرض العلمين.

فى حين طالب إسلام عبد الرازق، المتحدث الرسمى باسم العاملين فى الشركة بصرف قيمة أجور العاملين المتأخرة من شهر نوفمبر 2012، وحتى الآن بصفة عاجلة إنقاذًا للأوضاع السيئة التى يمر بها العاملون والموافقة على توفير أجور العاملين الشهرية بصفة منتظمة مع موعد صرفها للعاملين بالدولة وايقاف الحجز على مستحقات الشركة لدى جهات الاسناد المختلفة التى تتعامل معها مثل وزارات: الموارد المائية والرى والنقل والمواصلات والتأمينات الاجتماعية، ومحافظات الإسكندرية وشمال سيناء والبحيرة.

يذكر أن شركة مساهمة البحيرة قامت باستصلاح وتعمير ما يزيد على مليون فدان من الأراضى الصحراوية ونفذت عددًا من مشروعات الاستصلاح العملاقة منها مشروع القرن بقناة الشيخ زايد وتوشكى ومشروع ترعة الشيخ جابر بشمال سيناء وأعمال الطرق فى طريق اسكندرية والقاهرة الصحراوى والدائرى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة