اقتصاد وأسواق

‮»‬السعر المحايد‮« ‬بقانون الضرائب لا يطَبَّقُ‮ ‬بأثر رجعي


كتبت ـ مها أبوودن:
 
أكد الدكتور أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية، أن إرشادات السعر المحايد، التي أصدرتها مصلحة الضرائب المصرية مؤخراً، لبيان كيفية تطبيق المادة 30 من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005، لن تقتصر علي الشركات متعددة الجنسيات فقط، بل ستشمل أيضاً الشركات المصرية، التي تمتلك شركات تابعة لها في الداخل، مثل الشركات العاملة بالمناطق الحرة.

 
وأوضح »شوقي« خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته الجمعية أمس الثلاثاء أن هناك شركات دولية تتلاعب في الحسابات لتخفيض أرباحها في مصر، للتهرب من سداد الضريبة، مقابل نقل هذه الأرباح إلي أحد فروعها بدول أخري. وأشار »شوقي« إلي أن شركات الأدوية تأتي في صدارة الشركات التي يمكنها الاستفادة من تطبيق السعر المحايد عليها، لأن طبيعة عملها تستلزم، أحياناً، إضافة مصروفات الأبحاث علي تكلفة المادة الخام، مما يظهر خسائر، عند تجاهل هذه المادة داخل فروع هذه الشركات في مصر، ويجنبها سداد الضريبة.
 
من جانبه، قال عمرو المنير، رئيس لجنة العلاقات الدولية بجمعية الضرائب المصرية، إن الهدف من تطبيق السعر المحايد، الحفاظ علي نصيب مصر العادل من الضريبة، مشيراً إلي أن التجربة أثبتت زيادة الحصيلة الضريبية بالدول التي طبقت مبدأ السعر المحايد، بنسب تتراوح بين 10 و%30. وأكد »المنير« أن تطبيق السعر المحايد علي الشركات متعددة الجنسيات، لن يكون بأثر رجعي، نظراً لأن التعليمات الإرشادية الخاصة بتطبيق المادة شارحة للمادة 30 من قانون الضرائب والصادر عام 2005.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة