أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

لايف

مصدر قضائي: بطلان قرار وزير التعليم بتشكيل لجنة لفحص مخالفات ندا


أونا:

 أكد مصدر قضائي رفيع المستوى بالنيابة الإدارية أن قانون العاملين المدنيين بالدولة يحظر على جهة الإدارة اتخاذ أي إجراء أو تصرف من أى نوع حيال المخالفات التأديبية والوقائع التى تباشر النيابة الإدارية التحقيق فيها، بمجرد إخطار جهة الإدارة بتولى النيابة الادارية التحقيق, وذلك حتى تنتهى النيابة من التحقيق وتصدر قرارها فيه, سواء بإحالة المتهمين الى المحكمة التأديبية, أو بحفظ التحقيق, أو بطلب مجازاتهم إداريا, وأن أى تصرف من جهة الإدارة على خلاف ذلك يكون تصرفا معدوما قانونا, ولا يرتب عليه أية آثار قانونية.


جاء ذلك ردا على تصريحات وزير التربية والتعليم في مؤتمر صحفي بتشكيل لجنة لفحص المخالفات التي نسبتها النيابة الإدارية إلى محمود ندا مدير عام الامتحانات الموقوف عن العمل احتياطيا حيث قال الوزير ان الاستعانة باللجنة ياتي من اجل عودة الحق لأصحابه والكشف عن الفاسدين.

وأضاف المصدر القضائي "إن قرار الوزير باطلا لصدوره بالمخالفة لأحكام المادة 79 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الذي حظر تصدي الجهات الإدارية للمخالفات التي تحققها النيابة الإدارية مشيرا إلى ان نص المادة تقضي باختصاص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضرر مالي – كما تختص دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف العليا بالجهاز الإداري للدولة و التي تبدأ بدرجة مدير عام و على الجهة الإدارية ان توقف ما تجريه من تحقيق ويقع باطلا كل إجراء او تصرف يخالف ذلك"

واوضح انه لا يجوز لجهة الادارة الالتفاف على القرارات التى يصدرها المستشار رئيس هيئة النيابة الادارية بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا على ذمة التحقيق , و ان مخالفة ذلك تشكل جريمة جنائية مؤثمة بالمادة 123 من قانون العقوبات التى تعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى إستعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ أحكام القوانين واللوائح , او الامتناع عن تنفيذ أمر صادر من أية جهة مختصة , و هو ما يشمل القرارات التى تتخذها النيابة الادارية اثناء التحقيق بالوقف الاحتياطى عن العمل .

و اضاف ان النيابة الادارية هى الجهة الوحيدة المختصة بتقدير مدى توافر مبررات وقف الموظف احتياطيا , وفقا لما تقتضيه مصلحة التحقيق الذى تباشره , و انه اذا رأت النيابة الادارية ان مصلحة التحقيق تستوجب مد الايقاف لاكثر من ثلاثة شهور تقوم بعرض الامر على المحكمة التأديبية المختصة لمد الايقاف , كما انه للنيابة الادارية ان تأمر بانهاء الايقاف و عودة الموظف الموقوف الى العمل فى اى وقت اذا رأت ان مصلحة التحقيق لا تستوجب استمرار وقفه .

وكانت تحقيقات المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية فى القضية رقم 57 لسنه 2012 قد أكدت قيام محمود ندا مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم الموقوف عن العمل احتياطيا بإدراج أسماء مدير مكتب الوزير ومعاونيه وقيادات الوزارة في كشوف مكافآت تظلمات الثانوية العامة رغم عدم أدائهم أي أعمال مجاملة لهم للتقرب إليهم بإلاضافة إلى مسئولين بمديريات القاهرة والجيزة و محافظات أخرى دون علمهم وتزوير توقيعاتهم و الحصول على المكافآت بدون وجه حق.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة