أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

صناع الأجهزة المنزلية يطالبون بتأجيل الإغلاق المبكر إلى مارس


الصاوى أحمد

طالب صناع الأجهزة المنزلية بضرورة تأجيل تطبيق إغلاق المحال التجارية، خاصة أن ذلك سيسبب خسائر لهم، مؤكدين ضرورة بدء تطبيق الإغلاق بداية مارس المقبل، وهو ما يتفق مع بدء التوقيت الصيفى، وهو ما سيزيد من أوقات العمل ومن ثم سيؤدى إلى زيادة المبيعات.

 
ويرى هؤلاء الصناع أنه يمكن وضع رسوم عند زيادة ساعات تشغيل المحال التجارية بعد المواعيد المقررة بما لا يضر باقتصاديات الشركات ويوفر دخلاً اضافياً للحكومة.

وأعلن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية بعد الاتفاق مع الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، والتى تتضمن بدء غلق المحال.

وأعلن المهندس حاتم صالح عن بدء التطبيق التدريجى لنظام عمل المحلات التجارية، وذلك وفقاً للاتفاق الذى تم التوصل إليه مع أعضاء الغرف التجارية، وذلك بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

وأعرب أحمد الوكيل عن تقديره لرئيس الوزراء والحكومة على تفهمهم لمطالب التجار والتواصل معهم وبما يحقق التعاون المنشود بين الطرفين للتوصل إلى اتفاق يحظى برضاء جميع الأطراف ويحقق المنفعة العامة.

وسيتم بدء التطبيق التدريجى للقرار اعتباراً من أول ديسمبر المقبل، حتى 31 من أبريل 2013، وفق القطاع والنطاق الجغرافى والموعد، كما يلى: الورش المقلقة للراحة (ما عدا محال إصلاح الإطارات) ففى المناطق السكنية بالقرى والمدن يتم غلقها 9 مساءً.

أما المحال التجارية ففى القرى يتم خفض الاضاءة الخارجية واطفاء الأضواء المبهرة من الساعة 9 والاغلاق التام الساعة 11 مساءً بالقرى، أما فى المدن فسيتم خفض الاضاءة الخارجية واطفاء الأضواء المبهرة من الساعة 10 والاغلاق التام الساعة 12 مساءً.

أما فيما يتعلق بالمحال العامة (مطاعم وكافيتريات ومقاهي)، ففى المناطق السكنية بالقرى والمدن يتم خفض الاضاءة الخارجية واطفاء الأضواء المبهرة من الساعة 12، وأن يكون الاغلاق التام الساعة 2 صباحاً، مع السماح بعد الموعد بالبيع المباشر دون جلوس الزبائن، وكذا السماح بخدمة التوصيل.

أما الصيدليات ومحطات البنزين، ففى القرى والمدن يتم خفض الاضاءة الخارجية واطفاء الأضواء المبهرة من الساعة 9 بالقرى والساعة 10 بالمدن مع مراعاة أن تكون المواعيد حرة للمحال التجارية والعامة أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية وفترة الأوكازيون.

كما تم الاتفاق على أن يتم تبكير الإغلاق ساعة بدءاً من أول يناير 2013 حتى 30 أبريل 2013، كما سيتم البدء الفورى فى دراسة المواعيد المناسبة لفصل الصيف ومراعاة خصوصيته وظروف النشاط التجارى.

وأكد محمد جنيدى، رئيس مجلس إدارة شركة جى أم سى للصناعات الهندسية، رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين أهمية تطبيق قرار «الإغلاق المبكر» للمحال التجارية المتخصصة فى بيع الأجهزة المنزلية والكهربائية خلال بداية التوقيت الصيفى، على أن تستمر المحال فى العمل طيلة اليوم على أن تدفع رسوماً إضافية كضرائب أو رسوم أو غيرها فى حال زيادة ساعات العمل عن المدد المقررة.

وقال إن إغلاق المحال فى توقيت واحد هو الساعة 12 مساءً سوف يعطى نتائج سيئة فيجب مراعاة الفروق فى الأنشطة الاقتصادية بين القطاعات المختلفة مثل الكافتيريات، وغيرها وأيضاً المحافظات المتباينة فى النشاط الاقتصادى.

وأوضح أنه يجب على الحكومة أن تأخذ فى الحسبان هذه المتغيرات خلال تنظيمها للتوقيت الصيفى المقبل حتى يتم توفير مصادر الطاقة من بترول وكهرباء وغيرهما.

وأشار إلى أنه يجب تمديد فترة تشغيل المحال والمراكز التجارية المتخصصة فى بيع السلع المنزلية والكهربائية إلى وقت أطول مثل ساعة على سبيل المثال فى مقابل الحصول على رسوم من الحكومة مقابل ذلك، مما يؤدى إلى مراعاة الجانب الاقتصادى فى السوق المصرية.

وأكد أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن تعود الجمهور على المواعيد الجديدة التى أقرتها الحكومة يستغرق وقتاً طويلاً وأن العديد من الآراء تعارض ذلك التوجه الحكومى لأنه يحتاج إلى تعديلات تشريعية وقانونية لضبط الإجراءات التنفيذية لتطبيق القرار الجديد وأنه يجب التدرج فى تطبيق «الاغلاق المبكر» للمحال التجارية فى ظل الركود الاقتصادى الحالى فى السوق المصرية.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الاعتراضات على القرار الجديد منها أنه سيؤدى إلى تسريح العديد من العمالة، وأن هناك العديد من الباعة الجائلين سوف يستغلون الفراغ على الأرصفة والشوارع فى عرض بضاعتهم وبيعها، مما يؤدى إلى استفحال الظاهرة فى السوق مطالباً بتوحيد التعامل مع المحال التجارية سواء كانت فى مولات أو مراكز متخصصة أو المحال المنفردة.

ولفت إلى أهمية اقرار بعض الاستثناءات من تطبيق القرار فى بعض المناطق التجارية مثل وسط البلد أو الأزهر أو غيرهما، وأن هذه المناطق تستقبل العديد من الزبائن وأن العديد من الصعوبات تواجه عملية تطبيقها فى هذه المناطق.

وأكد محمد مجدى الخطيب، عضو شعبة الأجهزة المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة أن هناك العديد من المشكلات التى تواجه القطاع مثل عدم الاستقرار الأمنى والتى تؤدى إلى ازدياد ظاهرة البلطجة نتيجة استغلال الفراغ على الأرصفة فى الشارع ودعا إلى ضرورة تكثيف تواجد الشرطة فى الشارع فى حال تطبيق القرار.

وقال إنه فى حال تطبيق القرار سوف يتم الاستغناء عن الوردية المسائية لأن العديد منهم يعملون فى تلك الوردية ولا يمكن تعويض ساعات العمل المسائية فى أى أوقات أخرى نظراً لأنها فترات الذروة فى الشراء وغيرها.

وطالب الخطيب بضرورة استثناء المناطق التجارية مثل الأزهر والموسكى لأن بها تجار الجملة، وليس لهم علاقة بعمليات البيع فى خلال تلك الفترة وغيرها.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة