أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

العربي: بعض التعديلات غير مفهومة وتأثيرها محدود على الحصيلة


المال - خاص

قال أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب السابق، إن قرار فرض ضريبة على أرباح الشركات عند الطرح الأول فى البورصة غير مفهوم.

وأوضح أن وزير المالية يجب أن يوضح كيفية تطبيق القرار، كما أن تغيير سعر الضريبة سيكون غير مؤثر فى حال عدم القدرة على السيطرة على الوعاء الضريبى نفسه.

وأشار العربى الى أن الحديث عن النسبة المفروضة أمر سابق لأوانه بسبب عدم وضوح الوعاء الضريبى المفروضة عليه، فعلى سبيل المثال لو تم فرض هذه الضريبة على الطرح للمرة الأولى يكفى فرض نسبة لا تتعدى جنيها فى كل عشرة آلاف جنيه لكن عدم وضوح الرؤية بالنسبة للوعاء الضريبى المفروضة عليه هذه النسبة هو أمر بالغ التعقيد.

واستبعد العربى أن يكون لرفض هذه الضريبة أو توسيع الشرائح الضريبية الأخرى الخاصة بضريبة الدخل ـ التى وافق عليها مجلس الوزراء أمس أيضا ـ تأثير على الحصيلة الضريبية خاصة أن قرار تطبيقها أيضا غير مفهوم فمحاسبة شركات «الأشحاص الاعتبارية» غير واضح فى المحاسبة الضريبية الجديدة وفقا للقرار الجديد.

وكان القرار الصادر عن مجلس الوزراء أمس قد أقر بتوسيع الشرائح الضريبية فى ضريبة الدخل لتتضمن إضافة شريحة جديدة بواقع %22 على الدخول من مليون حتى 10 ملايين جنيه.

كانت الشرائح القديمة قبل صدور القرار تشمل فرض نسبة %5 على الدخول من 5 حتى 10 آلاف جنيه وفرض ضريبة نسبتها %10 على الدخول من 10 حتى 20 ألف جنيه وضريبة نسبتها %15 على الدخول بين 20 و40 ألف جنيه، أما الدخول من 40 ألف جنيه وحتى 10 ملايين جنيه فقد كانت تفرض عليها جميعا ضريبة نسبتها %20 وتمت إضافة شريحة أخرى ضمن مشروع موازنة العام المالى 2012/2011 «عام الثورة» بواقع %25 على الدخول الأعلى من 10 ملايين جنيه.

من جانبه قال عمرو المنير، مساعد وزير المالية السابق للسياسات الضريبية، إن قرار فرض ضريبة على التداول الأول فى البورصة بنسبة %10 مبالغ فيه فأعلى الدول التى تطبق هذا النوع من الضرائب هى تونس حيث تفرض ضريبة لا تتجاوز %2.

وأضاف المنير أن نسبة الضريبة المفروضة على أرباح التداول لأول مرة بالبورصة المصرية تعنى بالدرجة الأولى عدم عرض هذه التعديلات على ذوى الخبرة بسبب ارتفاعها، إضافة الى أن الأنظمة التى تطبق هذا النوع من الضرائب تراعى الفرق بين «الأموال الساخنة» التى تنتج عن المضاربات فى البورصة وبين التعامل طويل الأجل، فالنوع الأول من الاستثمار لا يجب تشجيعه، وبالتالى من الممكن فرض نسبة كبيرة من الضرائب عليه، أما النوع الثانى فيجب مراعاته بالنظر الى مدى فاعلية ذلك على الحصيلة الضريبية أو موارد الدولة فالدراسة يجب أن تشمل أيضا مدى تأثير هذا النوع على الاستثمار فى البورصة.

وانتقد المنير توقيت صدور القرار، خاصة أن إقرار العمل به لن يتم إلا بعد انتخاب مجلس شعب جديد، وقال إن المقترحات التى كانت تؤيد فرض ضريبة على التعاملات فى البورصة تقتصر على فرض ضريبة على توزيعات الأسهم فقط وليس على الطرح لأول مرة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة