أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

"محامين ضد الانقلاب": دعوة السيسى تحرض على الحرب الأهلية



حركة محامين ضد الانقلاب

كتب شريف عيسى:

 
أكدت حركة محامين ضد الانقلاب، إدانتها لما اقترفه الفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، من تحريض على العنف والكراهية والزج بالمصريين إلى معترك الحرب الأهلية نتيجة رفض الغالبية العظمى للانقلاب.
 
واستنكرت الحركة  في بيان لها اليوم، دعوة السيسى للمصريين للنزول في الميادين تدعيما لموقفه مستخدماً في الحشد كل الوسائل والآلات الإعلامية والتى تقوم على أساس طائفي.
 
واتهمت الحركة، السيسى وكل من شاركوا فى الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى بانتهاك القانون، وارتكاب العديد من الجرائم الممثلة فى الخيانة العظمى وتعطيل أحكام الدستور ومنع رئيس الجمهورية من القيام بواجبه واحتجازه وبعض فريقه الرئاسي، إلى جانب التعسف في استعمال السلطة وسوء استغلال النفوذ وغلق عدد كبير من القنوات والصحف دون أمر قضائي، بالإضافة إلى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع في القتل والقتل بهدف الترويع، والاشتراك بالامتناع في القتل العمد والشروع في القتل والسرقة والحرق العمد والجرح العمد والبلطجة، والاشتراك بالتحريض والمساعدة والاتفاق في القتل العمد والشروع في القتل العمد، والاحتجاز دون مسوغ".
 
وأضاف بيان الحركة "أضف إلى ذلك جريمة التمييز بين المواطنين والمجرمة دوليا وإفساد حياد المؤسسات القومية والأمنية وإدخالهم في صراع سياسي وإعلان انحيازها لفصيل ضد فصيل آخر، وتعذيب المواطنين المحتجزين، وتلفيق التهم للمعتصمين السلميين، إلى جانب جريمة التحريض على الحرب الأهلية".
 
وأشار البيان إلي أن السلطة القضائية وقعت فى أخطاء جسيمة بدءاً من أول لحظات الانقلاب، برفض النيابة العامة تحرير بعض المحاضر ضد قيادات الشرطة والجيش رغم توافر الأدلة، إلى جانب تقديم العديد من البلاغات "ما يقارب 1000 بلاغ"، دون أن تنظر فيها النيابة العامة أو تتخذ أي إجراء لفتح تحقيق في الجرائم المختلفة، الأمر الذي يؤمن المجرم فيزيد إجرامه، بالإضافة إلى إجراء تحقيقات النيابة العامة في غير الأماكن الآمنة المتفقة مع القانون، حيث يتم التحقيق في أقسام الشرطة تحت الإرهاب والتعذيب، إلى جانب انعقاد المحاكم في السجون وهو ما يعد سابقة لم تحدث من قبل تبيّن مدى استخفاف السلطات الانقلابية بالشعب،  بالإضافة إلي انتقاء دوائر قضائية بعينها تحال إليها القضايا خلاف القانون، والإعلان عن بعض قرارات القضاة والنيابات في بعض وسائل الإعلام قبل بدء الجلسة أو التحقيق.
 
واتهم البيان "بعض وكلاء النيابة بعدم الحيدة، وإعلان ميلهم لاتجاه سياسي معين، وقبول شهادة ومحاضر وتحريات متهمين أساسيين في القضايا المختلفة فيكونون شهودا ومبلغين وجهات خبرة للنيابة على الرغم من أنهم خصم فى الدعوى الجنائية".
 
وأعلنت الحركة عن استمرارها فى النضال السلمي القانوني والدستورى حتى إستعادة الشرعية وتعرية السلطات الانقلابية.
 
وحمل البيان الفريق عبد الفتاح السيسي واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية المسئولية الكاملة عن أى قطرة دم أو إضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة.
 
وأكد أن السلطات الأمنية في البلاد مسئولة عن تأمين الاعتصامات السلمية لرافضي الانقلاب في كل أنحاء الجمهورية وأي اعتداء عليها بسبب ضعف التأمين فإنه يرتب مسئولية جنائية مباشرة على كل السلطات الأمنية.
 
ودعا البيان المجتمع الدولى وكل وسائل الإعلام وكل منظمات حقوق الإنسان في العالم فى الداخل والخارج لمراقبة التظاهرات من الجانبين ورصد سلميتها من عدمه ورصد الإرهاب والخروج عن السلمية أينما وجد.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة