أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خريطة الضرائب على المعاملات المالية فى العالم


المال - خاص

على الرغم من أن مجموعة العشرين أخفقت فى العام الماضى فى الاتفاق على فرض ضريبة على المعاملات المالية يطلق عليها اسم «توبن تاكس» تيمناً بالاقتصادى الأمريكى الذى كان أول من فكر فى إنشائها فى السبعينيات، لكن الفكرة تم إحياؤها مجدداً فى الاتحاد الأوروبي، حيث أعطت المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر لإقرار الضريبة، وأكدت فى أكتوبر الماضى إعدادها خططاً جديدة لفرض ضرائب على المعاملات المالية لعشرة بلدان أوروبية بهدف جمع الأموال لحل أزمة الديون السيادية.

وأبدت الهند اعتراضها على تطبيق الضريبة استناداً إلى ضرورة البدء أولاً بإعداد تشريعات لتنظيم أعمال البنوك والمعاملات المالية بدلاً من فرض الضريبة عليها، وأشارت الهند إلى أن موقفها المحافظ تجاه الضريبة قد ساهم فى حماية نظامها المصرفى.

أما فى الولايات المتحدة التى شهدت إخفاق تمرير الكثير من اقتراحات فرض ضريبة على المعاملات المالية، رغم تزايد حاجة الحكومة الأمريكية لموارد جديدة، وقدرة هذه الضريبة على وقف التقلبات المالية فى السوق، وكانت الاعتراضات التى تحبط تمريرها تنصب على مخاوف هروب المستثمرين فى حال عدم تطبيقها عالمياً من السوق المحلية إلى الأسواق الأخرى التى لا تطبق هذه الضريبة.

وبذل الديمقراطيون محاولات تستهدف فرض ضريبة على المعاملات المالية، حيث تقدم بيتر دى فازيو، والنائب توم هاركن فى نوفمبر من العام الماضى باقتراحين يقضيان بفرض ضريبة بنسبة %0.03 على المعاملات المالية فى الأسهم والسندات والمشتقات، على أن تصبح سارية المفعول بحلول عام 2013.

وتضم قائمة الدول المؤيدة للضريبة دولاً مثل فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وتود المفوضية المضى قدماً فى تلك الإجراءات بعد فشلها فى الحصول على تأييد جميع الدول.

وأظهرت بريطانيا معارضة كبيرة لفرض ضرائب جديدة، بسبب شعور المسئولين البريطانيين بأن الضرائب ستؤثر سلباً على لندن بشكل خاص، كما اعترضت عليها النمسا واليونان، والبرتغال، وبلجيكا، وسلوفكيا، وسلوفينيا.

وتقضى الضريبة الجديدة بفرض رسوم رمزية على معاملات السندات والعملات والأسهم المتداولة فى المصارف والمؤسسات المالية، ومن المتوقع أن يساهم عدد العمليات الكبيرة فى زيادة الإيرادات.

وقدر خبراء نسبة الأموال التى يمكن تحصيلها إذا تم تعميم الضريبة على جميع الدول الأعضاء بنحو 57 مليار يورو، فيما يعتقد معارضو القرار أن عدم اعتماد القرار عالمياً سيتسبب فى نقل الأعمال إلى مراكز أخرى لا تفرض ضرائب على معاملاتها.

وأشار باورسو، رئيس المفوضية، إلى أن هذه الضريبة من شأنها توفير مليارات الدولارات كمصدر للدخل للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى، خاصة فى هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

من جانبه امتدح المفوض الأوروبى الجيرداس سميتا المزايا العديدة التى تنطوى عليها هذه الضريبة حتى لو لم يتم تطبيقها على جميع أعضاء الاتحاد الأوروبى الـ27، مشدداً على ضرورة التحرك فى هذا الاتجاه والعمل بجدية من أجل حث الآخرين على الانضمام إلى الضريبة على المعاملات المالية.

وقال سميتا إن الضريبة المذكورة حتى لو لم يتم تطبيقها على جميع دول الاتحاد الأوروبى، إلا أنها ستساهم بشكل كبير وفعال فى الحد من تجزئة السوق الموحدة، الأمر الذى سوف يسهل عمل المؤسسات الاقتصادية على مستوى الاتحاد الأوروبى.

وتقدر المفوضية الأوروبية وهى الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى، حصيلة الضريبة على المعاملات المالية بـ57 مليار يورو فى العام الواحد فى حال تطبيقها على جميع دول الاتحاد الأوروبى الـ27.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة