أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

"أبو عيطة": تعديلات قانون المنظمات العمالية تتم بإرادة حقيقية الآن



كمال أبو عيطة

كتبت دعاء حسنى:

 
أكد كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، أنه سيتم خلال أيام الانتهاء من إدخال التعديلات على قانون الحريات النقابية، وسيكون أمام مجلس الوزراء قريبا.
 
وأضاف أبو عيطة فى تصريحات لجريدة "المال" على هامش الاجتماع الذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية أمس أن التعديلات التى تجرى تلك المرة على قانون المنظمات النقابية العمالية، ليست لتلافى أية ملاحظات سلبية لمنظمة العمل الدولية ولكنها تنبع من إرادة حقيقية لكافة المهتمين بالعمل النقابى فى التغيير.
 
وأوضح أن التعديلات تتم بمشاركة اتحاد عمال مصر وممثلى النقابات المستقلة وممثلى أصحاب الأعمال.
 
وحصلت جريدة "المال" على النص الكامل للصياغة الأولية لمسودة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية المقدم من وزارة القوى العاملة والهجرة.
 
 وهى كالتالى رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى القانون المدنى،

وقانون المرافعات المدنية والتجارية

وقانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية،وقانون العقوبات؛

وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته،

وقانون الأدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛

والقانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن اصدار قانون النقابات العماليه وتعديلاته؛

وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته؛

وقانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته؛

وقانون الضرائب العقارية الصادر بالقانون رقم 56 لسنة 1954 وتعديلاته؛

وقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛

والقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر؛

وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛

وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛

 بعد موافقة مجلس الوزراء.
 
(المادة الأولى)
يعمل بالقانون المرافق فى شأن المنظمات النقابية العمالية، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، كما يلغى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 م وتعديلاته.

(المادة الثانية)
لاتخل أحكام القانون المرافق بالحقوق والحريات النقابية التى يكفلها الدستور، واتفاقيات العمل الدولية المصدق عليها من الحكومة المصرية.

(المادة الثالثة)
تستبدل عبارة { المنظمة النقابية المعنية } بعبارات { اللجنة النقابية } و{النقابة العامة المعنية } و{ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر } أينما وردت فى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وفى كافة القوانين والقرارات المعمول بها.

(المادة الرابعة )
تستمر المنظمات النقابية العمالية الحالية فى ممارسة نشاطها، وعليها توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون المرافق، خلال عام من تاريخ العمل به، وإلا يتم دعوة الجمعية العمومية غير العادية لها خلال ثلاثين يومًا لانتخاب لجنة مؤقتة تتولى توفيق الأوضاع خلال ثلاثين يومًا أخرى، فإذا انقضت المدة دون ذلك طلبت الجهة الادارية المختصة من المحكمة حل المنظمة.

يتم التصرف فى أموال وممتلكات المنظمة النقابية العمالية التى تم حلها بحكم نهائى وفقًا للقواعد المنصوص عليها فى نظامها الأساسى ولوائحها الداخلية وفى حالة خلو نظامها الأساسى واللوائح من تلك القواعد تؤول تلك الأموال والممتلكات إلى صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية للنقابات العمالية.
 
 
(المادة الخامسة )
يصدر وزير القوى العاملة والهجرة القرارات التنفيذية لهذا القانون والنماذج الاسترشادية المطلوبة بالتنسيق مع المنظمات النقابية العمالية فى موعد غايته 60 يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

(المادة السادسة)
تحيل المحاكم، من تاريخ سريان هذا القانون ومن تلقاء نفسها، الدعاوى أو الطعون بالحالة التى تكون عليها والتى أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص محاكم مجلس الدولة، وفى حال غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد المحدد أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى.

 (المادة السابعة )
يستمر أعضاء المنظمات النقابية العمالية بالتمتع بكافة الحقوق والمزايا المترتبة على اشتراكهم فى صناديق الادخار أو الزمالة أو أى صناديق خاصة تم إنشائها بمعرفة النقابات تحت أى مسمى،دون انتقاص، وذلك فى حالة إبداء رغبتهم فى الانسحاب من هذه المنظمات أو نقل عضويتهم إلى منظمات أخرى.
 
 (المادة الثامنة)
  ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ويبصم بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها.

الباب الأول
التعاريف والأحكام العامة
 
الفصل الأول
التعاريف
 
مادة (1):
يقصـد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية مدلولها قرين كل منها:
·  الحرفيون: العاملون لحسابهم،أو أصحاب الحرف الحرة.

· المنشأة: كل هيئة أو مرفق أو مشروع أو شركة أو جهاز أو غيرها تخضع للقانون العام أو الخاص، ويعتبر فى حكم المنشأة الفرع الذى يقع فى غير المكان الذى به المركز الرئيسى.

· النقابة العمالية أو اللجنة النقابية: كل تجمع عمالى ينشئه العمال بمحض إرادتهم على مستوى المنشأة أو الحرفة و تم تأسيسه وفقًا لأحكام هذا القانون.

· النقابات العامة للعمال أو اتحاد النقابات: كل تشكيل يتم بمعرفة عدد من النقابات العمالية أو اللجان فيما بينها وفقًا لإرادتها سواء كانت على مستوى الحرفة أو القطاع النوعى أو النطاق الجغرافى.

· الاتحادات العامة أو الاتحاد العام للعمال: كل اتحاد يتم تشكيله من نقابات عامة عمالية أو اتحاد النقابات فيما بينها وفقًا لإرادتها.

· المنظمة النقابية العمالية: كل نقابة عمالية أو لجنة نقابية أو نقابة عمال عامة أو اتحاد عام.

· تشكيلات المنظمة النقابية العمالية: تتكون من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وهيئة مكتب المنظمة النقابية.

· ممثلو العمال: هم أعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وكذلك العمال الذين يتم اختيارهم لتمثيل زملائهم للتحدث بأسمائهم أو نيابة عنهم فى التجمعات العمالية التى لا تمثلها منظمات نقابية.

· العمل النقابى: كل نشاط يقوم به العامل منفردًا أو بالاشتراك مع زملائه فى العمل لتحقيق أهداف المنظمة النقابية العمالية و الدفاع عن مصالح العمال.

·  الجهة الإدارية المختصة: وزارة القوى العاملة والهجرة ومديرياتها بالمحافظات.

·  الوزير المختص: وزير القوى العاملة والهجرة.
 
 
الفصل الثاني
الأحكام العامة
 
مادة (2):
 تسرى أحكام هذا القانون على كل من يعمل لدى الغير بأجر وعلى كل العاملين لحسابهم الخاص والحرفيين والعمالة غير المنتظمة والموسميين والعاملين بالزراعة والرى والصيد وأصحاب المعاشات والعاملين بالخدمة المنزلية, ويستثنى من تطبيق أحكامه العسكريين العاملين فى الجيش ورجال الشرطة وأعضاء الهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية وأعضاء السلك الدبلوماسى.

مادة (3):
يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، وإن كان سابقًا على العمل به، إذا تضمن انتقاصًا من الحقوق النقابية المقرره فيه.

مادة (4):
للعمال - دون تمييز أو إذن - الحق فى تكوين منظمات نقابية عمالية والانضمام إليها والانسحاب منها وذلك وفقًا للوائح هذه المنظمات ونظمها الأساسية وبما لا يخالف أحكام هذا القانون، ولا يجوز إكراه أى عامل على الانضمام لنقابة أو الانسحاب منها دون إرادته.

  ويحظر الجمع بين عضوية منظمتين نقابيتين عماليتين من ذات المستوى فى ذات الوقت.

مادة (5):
يحظر إنشاء منظمات نقابية عمالية على أساس دينى أو حزبى أو سياسى أو مخالف للآداب العامة، كما يحظر على هذه المنظمات تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو الميليشيات ذات الطابع العسكرى.

ولا يجوز للسلطات حل المنظمات النقابية العمالية أو مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

مادة (6):
يحظر تضمين النظام الأساسى للمنظمة النقابية العمالية أو لوائحها الداخلية أى قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين أو الجنس أو اللون أو الوضع الاجتماعى أو الانتماء السياسى،كما يحظر أن تتضمن هذه القواعد انتقاصاً من حقوق الإنسان أو حقوق العمال أو الحريات الأساسية للعمل.

مادة (7):
تشكل النقابة العامة أو اتحاد النقابات بما لا يقل عن عشرين نقابة عمالية أو لجنة نقابية ويشكل اتحاد النقابات على المستوى القومى أو الاتحاد العام للعمال بما لا يقل عن عشرة من النقابات العامة أو اتحاد النقابات أو من مائة وخمسين نقابة عمالية أو لجنة نقابية سواء كانت منضمة أو غير منضمة لنقابات عامة أو اتحادات.

ويحق للعاملين بالمنشأة تشكيل لجنة نقابية أو نقابة عمالية بشرط ألا يقل عدد المؤسسين عن خمسين عاملاً.
وفى جميع الأحوال يحق للمنظمات النقابية العمالية أن تقرر عملها المشترك وتوحد صفها وجهودها بمختلف الأشكال المتاحة.
 
الباب الثانى
تأسيس المنظمات النقابية العمالية ونظامها الأساسى
 والموارد والرقابة المالية

الفصل الأول
تأسيس المنظمات النقابية العمالية
مادة (8):
يخطر الممثل القانونى للمنظمة النقابية العمالية تحت التأسيس الجهة الإدارية المختصة أو يودع لديها طلب إنشاء المنظمة مرفقاً به المستندات التالية:
1. كشـف بالأعضاء المؤسسين للمنظمة موقعاً منهم جميعاً،على ألا يقل عددهم عما هو مبين فى هذا القانون، ومبيناً به اسم كل واحد منهم ولقبه ورقمه القومى وسنه ومحل إقامته وصناعته وجنسيته.

2. كشف مدون به اسم المنظمة تحت التأسيس على ألا يكون متطابقاً مع اسم آخر فى نطاق مركز تسجيلها الجغرافى وعدد أعضاء الجمعية العمومية لها مبيناً به اسم كل منهم ولقبه ورقمه القومى وسنه ومحل إقامته وصناعته وجنسيته وتوقيعه وما يفيد استمرار علاقة العمل بين العضو وجهة عمله.

3. عدد 3 نسخ من محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للمنظمة.

4. عدد 3 نسخ من محضر انتخاب أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية تحت التأسيس.

5. عدد 3 نسخ من كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وصفة كل منهم وسنه ومحل إقامته واسم الممثل القانونى للمنظمة.

6. عدد 3 نسخ من النظام الأساسى موقعًا عليها من أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية على أن تكون إحداها مصدقًا عليها من الشهر العقارى.

7. ملخص النظام الأساسى والذى سيتم نشره بالوقائع المصرية.

8. إقرار موقع عليه من أعضاء مجلس الإدارة ومصدقاً عليه من الشهر العقارى بأن تكوين المنظمة قد تم وفقاً لأحكام هذا القانون.

9. فى حالة تأسيس المنظمات النقابية العامة يضاف إلى ما سبق اسم المنشأة التى يمثلها وذلك بكشف يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة يحوى أسماء أعضاء الجمعية العمومية وأيضاً كشوف تحوى أسماء أعضاء الجمعيات العمومية للنقابات العمالية المنضمة.

ويكون الإخطار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوان مقر الجهة الإدارية المختصة، كما يكون الإيداع لدى الإدارة المعنية فى الجهة الإدارية المختصة.

مادة (9):
إذا تبين للجهة الإدارية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الإخطار أو الإيداع عدم اكتمال أو عدم صحة المستندات المشار إليها فى المادة السابقة، عليها إخطار الممثل القانونى للمنظمة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى حالة عدم الاستجابة، خلال أسبوع من تاريخ علم الوصول، وجب عليها الاعتراض على نشأة المنظمة أمام المحكمة المختصة.

مادة (10):
تثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية العمالية بعد مرور ثلاثون يوماً من تاريخ الإخطار أو الإيداع، دون اعتراض الجهة الإدارية أو صدور حكم برفض الاعتراض،وعلى الجهة الادارية المختصة بمجرد تحقق أى من الحالتين تسليم الممثل القانونى للمنظمة المستندات الدالة على ثبوت شخصيتها الاعتبارية وهى:

أ- إيصال تمام الإخطار أو الإيداع للطلب والمستندات.

ب- خطاب لفتح حساب للمنظمة بالبنك الذى تحدده المنظمة النقابية العمالية.

ج- خطاب موجه للهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية لتنشر بجريدة الوقائع المصرية ملخص لائحة النظام الأساسى للمنظمة وتاريخ

تكوينها ومقرها وممثلها القانونى على أن تكون جميع تلك المستندات ممهوره بخاتم الجهة الإدارية المختصة.

فإذا رفضت الجهة الإدارية تسليم المستندات المذكورة يحق للممثل القانونى اللجوء للمحكمة المختصة لاستصدار أمر على عريضة بالنشر وبأحقيته فى فتح حساب بالبنك الذى تحدده المنظمة النقابية العمالية
 
 
 الفصل الثانى

النظام الأساسى
مادة (11):
يضع مؤسسوا المنظمة النقابية العمالية النظام الأساسى للمنظمة موقعًا منهم ويجب أن يشمل هذا النظام البيانات الجوهرية المتعلقة بالمنظمة وقواعد العمل بها، وعلى الأخص ما يلى:

1- اسمها المميز عن غيرها، ومقرها، ونطاق عملها، وأغراضها.

2- شروط اكتساب العضوية وفقدها،وانتهائها، والاشتراكات الشهرية التى يسددها الأعضاء.

3- هيكلها التنظيمى، وأجهزتها التنفيذية.

4- نظام الرقابة المالية والإدارية على أنشطتها، وميزانياتها.

5- قواعد تعديل نظامها الأساسى، وحلها، واندماجها، أو انضمامها إلى تنظيمات نقابية أخرى وتصفية أو أيلولة أموالها وممتلكاتها بعد الحل أو الاندماج أو الانضمام.

وذلك كله بما لا يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (12):
يحدد النظام الأساسى للمنظمة النقابية العمالية قواعد وإجراءات انتخاب أجهزتها التنفيذية، وهيئاتها التمثيلية من بين أعضاء جمعيتها العمومية بما يكفل حق الاقتراع السرى المباشر،على ألا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية عن خمسة أفراد، وألا تزيد مدة الدورة النقابية على أربعة سنوات ميلادية.

ويشترط فيمن يترشح لمجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية ما يلى:

1. أن يكون بالغًا سن الرشد كامل الأهلية.

2. أن يجيد القراءة و الكتابة.

3. ألا يكون قد أحيل إلى التقاعد و يستثنى من هذا الشرط المنظمات النقابية لأصحاب المعاشات

4. ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخله بالشرف و الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

5. ألا يكون له سلطة اعتماد الجزاء أو مفوضًا فى بعض أو كل صلاحيات صاحب العمل بالمنشأة التى تمثلها المنظمة النقابية العمالية.

مادة (13):
إذا طرأ تعديل على النظام الأساسى للمنظمة، بموجب قرار من جمعيتها العمومية، يتقدم ممثلها بطلب إيداع التعديل مؤرخًا وموقعًا من الممثل القانونى للمنظمة للجهة الإدارية المختصة، ويرفق التعديل بملف المنظمة المودع بالجهة الإدارية بعد قيده فى السجل المعد لذلك، وتسليم الممثل القانونى للمنظمة خطابًا من الجهة الإدارية المختصة للمطابع الأميرية لنشر ملخص التعديل بالوقائع المصرية.
 
الفصل الثالث
الموارد والرقابة المالية
 
مادة (14):
تتكون موارد المنظمة النقابية العمالية مما يلى:

أ- اشتراكات الأعضاء.

ب- عائد الأنشطة الاجتماعية والثقافية التى تمارسها.

ج- الإعانات والهبات و التبرعات غير المشروطة، التى يقبلها مجلس إدارة المنظمة، من الهيئات و المؤسسات المصرية.

د- الموارد الأخرى التى لا تتعارض مع أحكام هذا القانون أو لائحة النظام الأساسى للمنظمة.

ويحظر عليها تلقى الإعانات والهبات والتبرعات من الأفراد أو الجهات الأجنبية ويستثنى من ذلك كافة أوجهة الدعم الفنى والتقنى وبناء القدرات الذى تتلقاها من الاتحادات الدولية والمنظمات المنضمة إليها جمهورية مصر العربية وفق أحكام القانون.

ويتم صرف موارد المنظمات النقابية العمالية فى الأنشطة والأغراض المنشأة من أجلها.

مادة (15):
للمنظمات النقابية العمالية فى سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية إنشاء وإدارة صناديق ادخار أو زمالة أو إضراب، أو جمعيات تعاونية أو نواد رياضية، وغير ذلك من الأنشطة التى تقدم خدماتها للعمال.

مادة(16):
تنتخب الجمعية العمومية لجنة للمراقبة المالية تعد تقرير لها كما يقوم بأعداد ميزانيتها لمحاسب قانونى معتمد يعين من قبلها لمدة لا تزيد عن عامين غير قابلة للتجديد، وعلى المحاسب القانونى إرسال صورة معتمدة من الميزانية التى يعدها إلى الجهاز المركزى للمحاسبات لمراجعتها وإخطار المنظمة بنتيجة المراجعة خلال شهرين من تاريخ إرسالها وإلا اعتبرت معتمدة.

 وللجهاز المركزى للمحاسبات الحق فى أن يقوم بمراجعة أية مخالفات حال وجودها لدى المنظمة.

ويحق لكل عضو فى الجمعية العمومية رفع شكوى للجنة او الجهاز لاتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود مخالفة ولا يحول ذلك دون حقه فى التقاضى.

مادة (17):
يتعين على المنظمة النقابية أن تودع أموالها أحد البنوك أو صناديق التوفير، ولها أن تستثمر أموالها فى أوجه استثمار أمنة وفقًا للضوابط التى ينص عليها نظامها الأساسى، وتعتبر أموال هذه المنظمات فى حكم الأموال العامة فى حالة ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات.

الباب الثالث
حقوق والتزامات
 المنظمات النقابية العمالية وأعضائها
 
مادة (18):
للمنظمات النقابية العمالية حق التقاضى للدفاع عن مصالحها ومصالح العمال الناشئة عن علاقات العمل، ولها التدخل فى جميع الدعاوى المتعلقة بعلاقات العمل وكذا فى المنازعات الناشئة عن هذا القانون.

ويمثل رئيس مجلس الإدارة المنظمة أمام القضاء وفى صلتها بالغير.
 
مادة (19):
للمنظمة النقابية العمالية حق تمثيل أعضائها فى التشاور الثلاثى والمفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية واللجان المنصوص عليها فى قانون العمل، وعند تعدد المنظمات يتكون فريق التفاوض وفق التمثيل النسبى لكل منظمة نقابية عمالية لايقل عدد أعضاؤها عن 10% من العاملين بالمنشأة وتختار كل منظمة ممثليها فى الفريق على أن يكون رئيس الفريق من المنظمة الأكثر تمثيلا ويكون التفاوض على المستوى القومى للاتحادات العامة فقط.

  ويحدد الوزير المختص بقرار منه معايير التمثيل النسبى والمنظمة الأكثر تمثيلاً.
 
مادة (20):
لكل منظمة نقابية عمالية جمعية عمومية،تتكون من جميع أعضائها، وهى السلطة العليا التى ترسم سياسات المنظمة وتشرف على كافة شئونها طبقاً للقواعد والأحكام التى يحددها النظام الأساسى لكل منها.
 
مادة (21):
تنتخب الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية رئيس وأعضاء مجلس إداراتها وفقاً لأحكام هذا القانون والقواعد والضوابط التى يحددها النظام الأساسى لكل منها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة