أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

‮»‬الهيئة‮« ‬تلوح بتطبيق عقوبات علي‮ ‬3‮ ‬شركات وساطة تأمين


كتب- ماهر أبوالفضل ومروة عبدالنبي والشاذلي جمعة:
 
لوحت الهيئة العامة للرقابة علي المؤسسات المالية غير المصرفية، بتطبيق عدد من العقوبات علي 3 شركات وساطة تأمين، لمخالفتها الضوابط التي وضعتها الهيئة لمزاولة نشاط الوساطة.

 
تضم قائمة الشركات التي لوحت الهيئة بتطبيق العقوبات عليها شركتين تابعتين لبنكين يعملان في السوق المصرية، بالإضافة إلي شركة ثالثة شهدت تخارج عضوها المنتدب من هيكل الملكية.
 
وتضمنت قائمة ملاحظات الهيئة علي إحدي الشركات المخالفة، ممارستها النشاط كما لو كانت تابعة للمساهم الرئيسي بها، نظراً لوجود إدارات الشئون الإدارية والقانونية والموارد البشرية، داخل مقر الشركة التي تعد المساهم الرئيسي وهو ما لا يعكس قدرة الشركة علي إدارتها بنفسها، كما أنه يخالف أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981. وتنص الملاحظات وفقا لخطاب الهيئة لإحدي الشركات المخالفة، والذي حصلت »المال« علي نسخة منه علي أن الخطة الاستراتيجية للعمل وتصور كيفية مزاولة الشركة نشاطها، هي الخطة ذاتها التي سبق للشركة تقديمها عند طلب الترخيص لها بمزاولة النشاط. ووفقاً لملاحظات الهيئة، فإن إحدي شركات الوساطة الثلاث المخالفة، لم يعتمد مجلس إدارتها حتي الآن نظام العمولات الخاصة بالمنتجين العاملين بها، بالرغم من تطبيقه فعليا، بالإضافة إلي عدم كفاية خطة تدريب الموارد البشرية لعدة أسباب، في مقدمتها أنها غيرمناسبة لطبيعة نشاط الشركة، وإنما هي عبارة عن خطة لتدريب موظف بإدارة الموارد البشرية في أي شركة بشكل عام، كما أنها لم توضح البرامج التدريبية للوسطاء الذين يعملون بها، أو الذين سيتم إلحاقهم بالشركة لرفع مهاراتهم التسويقية وتطويرها.
 
ومن ضمن الملاحظات علي إحدي الشركات المخالفة أنها لم تواف الهيئة بخطة نظم المعلومات مترجمة من الإنجليزية إلي العربية، بالإضافة إلي أن خطة مواجهة الكوارث الخاصة بحفظ المستندات وبرامج الحاسب الآلي والموجودات المادية لم تستوف كيفية حفظ بيانات الحاسب الآلي »Backup «، وأين سيتم حفظها ومن المسئول عن استرجاع تلك البيانات؟ وتضمنت قائمة الملاحظات علي شركة أخري أنها خالفت أحكام القانون 159 لسنة 1981، لأنها لا تمسك سجلاً للمساهمين، بالإضافة إلي مخالفتها ضوابط وتعليمات الهيئة، حيث إن سجل الوثائق والعمولات غير مستوفي البيانات الخاصة برقم الوثيقة وقيمة العمولة.
 
من جهته، كشف مسئول بارز بالهيئة، النقاب عن عدد من المخالفات الأخري علي الشركات التي لم تلتزم بضوابط الهيئة لمزاولة نشاط السمسرة في التأمين، ومن بينها عدم تقديم ميزانية ربع سنوية بشكل منتظم.
 
وأشار المصدر إلي أن العقوبات التي تفرضها الهيئة تتوقف علي طبيعة المخالفات، والتي يحددها الرقيب وفقاً لتقديراته، وقد تصل إلي حد التجميد في حال جسامة المخالفة. وعلق مسئول إحدي شركات وساطة التأمين علي تلويح الهيئة بتطبيق عقوبات علي الشركات المخالفة، بأنها لا تشجع علي دخول لاعبين جدد في سوق وساطة التأمين، خاصة ما يتعلق بضوابط تقديم ميزانية ربع سنوية، والتي وصفها بالمرهقة لجميع الشركات، ولا تلتزم بها، حيث إن إعداد الميزانية السنوية يكلف شركة الوساطة ما يقرب من 20 ألف جنيه، وفي حال إعداد ميزانية ربع سنوية فإن ذلك سيكلفها 80 ألف جنيه، وهي قيمة مرهقة، علي حد وصفه، خاصة إذا ما قورنت بالانخفاض المتنامي في عمولات السمسرة التي تحصل عليها الشركات، والتي لا تغطي تلك التكاليف.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة