أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

د. حازم الببلاوى: الحكومة مضطرة لاتخاذ إجراءات أخرى لخفض العجز


المال - خاص

قال الدكتور حازم الببلاوى، وزير المالية السابق، إن الإجراءات التى اتخذتها حكومة الدكتور هشام قنديل أمس، بفرض ضريبة %10 على أرباح الشركات عند الطرح الأولى بالبورصة، هى مقدمة لإجراءات أخرى ستضطر الحكومة لاتخاذها لتعظيم الإيرادات وإجراء خفض تدريجى فى عجز الموازنة.

 
 حازم الببلاوى
وتوقع أن تشهد السنة المالية المقبلة إجراءات أخرى لإحداث خفض كبير فى معدل العجز المالى بالموازنة العامة للدولة، لافتاً إلى أن الخفض المستهدف فى العجز للسنة المالية الحالية لا يتجاوز %1، وهو ما ألمح صندوق النقد الدولى بقبوله فى إطار المفاوضات الحالية مع الحكومة حول اقتراض 4.8 مليار دولار، فى مقابل إجراء خفض أكبر فى نسبة العجز بدءاً من السنة المالية المقبلة.

ولفت د. حازم الببلاوى إلى أن وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد قال أمس، إن الحكومة تتوقع التوصل لاتفاق نهائى مع صندوق النقد الدولى منتصف ديسمبر المقبل، ولفت إلى أن مسعود أحمد رئيس بعثة الصندوق التى بحثت مع الحكومة التفاصيل الفنية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى قال فى مقابلة مؤخراً مع وكالة أنباء «رويترز» إن الصندوق لا يرغب فى إجراء خفض كبير بالإنفاق الحكومى حتى نهاية السنة المالية الحالية بما قد يؤثر على نمو الناتج المحلى الإجمالى.

وأوضح أنه بصرف النظر عن مطالب صندوق النقد الدولى فإن خفض عجز الموازنة لابد أن يتم تحقيقه على عدد من السنوات، مشيراً إلى أن الحكومة إذا تمكنت من خفض العجز الحالى الذى بلغ نحو %11 بواقع نقطة مئوية واحدة حتى نهاية السنة المالية الحالية، فإنها ستكون قادرة على إجراء مزيد من الخفض فى العجز مع بداية السنة المالية المقبلة.

وبشأن المخاوف من عدم تمكن الحكومة من إجراء خفض أكبر فى عجز الموازنة خلال السنة المالية المقبلة بعد أن تكون وقَّعت على اتفاقية «قرض الصندوق»، أكد الببلاوى أنه من الطبيعى أن يقوم صندوق النقد الدولى بتحديد نسب الخفض المستهدفة فى عجز الموازنة بالتنسيق مع الحكومة، ولفت إلى أن تحديد تلك النسب يتم على أساس الوضع الحالى للموازنة الذى لا يمكن الاستمرار فيه.

وأكد أن الحكومة ستكون ملزمة بإجراء خفض أكبر فى عجز الموازنة العام المقبل إذا ما وقعت اتفاقية التمويل مع صندوق النقد، ووفق المخطط الحكومى المعلن، فإن أهداف مختلف الإجراءات الإصلاحية الخاصة بالمعاملات الضريبية وإعادة هيكلة دعم المنتجات البترولية هى خفض معدل العجز بالموازنة إلى نحو %3.8 بحلول العام المالى 2017/2016.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة