أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

"أبو عيطة": انتهينا من المسودة الأولية لقانون الحريات النقابية



كمال أبو عيطة

كتبت دعاء حسنى:

 
قال كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، إنه نظرًا لما تمر به الحركة العمالية من مشكلات نتيجة عدم تطبيق مبادئ ثورة 25 يناير وما ترتب عليه من قيام الثورة الجديدة فى 30 يونيه، فلقد تم الانتهاء من المسودة الأولية " لقانون الحريات النقابية ".
 
وأضاف أن المسودة الأولوية ستعرض على جميع عمال مصر ومثقفيها ونقاباتها ومنظمات المجتمع المدنى وجميع المهتمين بالعمل النقابى لإبداء أرائهم وتعليقاتهم ومقترحاتهم على المسودة الأولى قبل الطرح على الحوار المجتمعى وإعداد القانون فى صيغته النهائية، حتى يجىء ملبياً لتطلعات عمال مصر وملبياً لنداء الثورة.
 
وأشار أبو عيطة إلى ضرورة إرسال الآراء والمقترحات فى موعد أقصاه الأربعاء 31/7/2013 على البريد الإلكترونى OMLAW@GMAIL.CNEW LABOUR .
 
وأوضح وزير القوى العاملة والهجرة، إنه كان هناك العديد من المبررات القانونية والدولية التى ألجأت وزارة القوى العاملة إلى الإعلان عن تطبيق مبدأ الحريات النقابية، وفتح باب تلقى طلبات تشكيل نقابات جديدة، والذى بمقتضاه تم تشكيل العديد من النقابات المستقلة.
 
وأضاف خلال المؤتمر الذى عقد أمس للاتفاق على الشكل النهائى للقانون الحريات النقابية وضم العديد من النقابات المستقلة واتحاد العمال، وممثلى أصحاب الأعمال واللجنة التشريعية بوزارة القوة العاملة أن جمهورية مصر العربية قد صدقت على عدد من معايير العمل الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية كانت كالتالى -الاتفاقية رقم (98) لسنة 1949 الخاصة بحق التنظيم والمساومة الجماعية للتفاوض الاختيارى من أجل إبرام اتفاقيات عمل جماعية وصدقت مصر عليها بتاريخ 7/5/1954، الاتفاقية رقم (87) لسنة 1948 الخاصة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم وصدقت مصر عليها بتاريخ 6/11/1957، - العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ديسمبر 1966 وقيام مصر بالتوقيع عليه بتاريخ 4/8/1967..إلى جانب قيام مصر بالتصديق على الأتفاقية الصادرة نفاذآ له وذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1981.
 
وأشار أنه فى مجال معايير العمل العربية الصادرة عن منظمة العمل العربية وعلى الأخص الأتفاقيات التالية،الأتفاقية العربية رقم(1)لسنة 1966 بشأن مستويات العمل وصدقت مصر عليها فى عام 1979،الأتفاقية العربية رقم (8) لسنة 1977بشأن الحريات والحقوق النقابية،الأتفاقية العربية رقم(11) لسنة 1979بشأن المفاوضة الجماعية.
 
وأوضح أنه بقراءة مضمون هذه الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية والعربية يمكن القول إن الحريات النقابية صارت من الحقوق والحريات الأساسية للأنسان وتمارس على المستوى الفردى؛ بمعنى أعطاء الحق لكل مواطن –طالما توافرت فيه الشروط القانونية– الحق فى تكويـن نقابة أوالأنضمام أو الأمتناع عن الأنضمام لأى نقابة أو الأنسحاب منها، ويترتب على هذا الحق الفردى الأنتقال بالحرية النقابية من نظامها الفردى إلى نطاق جماعى بتكوين نقابات ذات شخصية اعتبارية مستقلة عن الأفراد المكونين لها
 
وبالرغم من تصديق مصر على هذه الأتفاقيات ألا أن القوانين المتعاقبة للنقابات تضمنت وكرست تدخل الدولة فى تكوين النقابات وتكوينها وتنظيم أعمالها والرقابة الماليةعليها، مما كان محل أنتقاد مستمر لمصر فى المحافل الدولية؛ وبصدور الأعلان العالمى لحق العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية بالدورة 86 لمؤتمرها العام سنة 1998 - وهذا الأعلان قد صدر على خلفية الصراع بين الدول الصناعية الكبرى ودول العالم الثالث من خلال مؤتمرات المنظمة الدولية للتجارة الحرة فى عام 1994 وعام 1996 لضرورة احترام الدول لمعايير العمل الدولية حتى لاتتسبب الدول التى لاتراعى تشريعاتها احترام هذه المعايير فى إحداث إغراق اجتماعى كالإغراق السلعى.
 
 
 وأكد أبو عيطة أن المجتمع المصرى قد شهد خلال السنوات العشر السابقة لثورة 25 يناير العديد من الأضرابات للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل، ولم يعترف المضربون بالمنظمات القائمة لتمثيلهم فى بحث هذه المطالب لفقدان الثقة بها لإدراكهم أنها إحدى أجهزة الدولة.
 
وأصبحت مصر محل انتقاد دائم من خلال المؤتمر الدولى السنوى لمنظمة العمل الدولية كنتيجة مباشرة لعدم أحترامها معايير العمل الدولية وخاصة المتعلقة بالحريات النقابية والعمل الجبرى وتشجيع التفاوض لتحسين ظروف العمل وحل المشكلات العمالية، خاصة أن مصر صدقت على هذه المعايير منذ الخمسينات كما سبق الإشارة سلفاً.
لذا كان من الضرورى إصدار قانون للحريات النقابية يؤكد على حق العمال فى تكوين منظماتهم بحرية مطلقة وبدون أى تدخل من الدولة وحقهم فى وضع دساتيرهم والسماح بتشكيل نقابات عمالية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة