أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

توقعات بتراجع معدلات الدولرة فى الأجلين القصير والمتوسط



صورة ارشيفية

أمانى زاهر :

بعد أن شهدت أسعار الدولار تراجعا فى السوقين الرسمية والموازية فى ظل الخوف والحذر الذى يخيم على مقتنى العملة الخضراء من تكبد خسائر رأسمالية إثر قدوم المساعدات والمنح العربية المقدمة بـ 12 مليار دولار، توقع عدد من مديرى إدارة الخزانة حدوث تراجع فى معدلات الدولرة أو ما يعرف بالتوجه نحو الادخار بالدولار بدلا من الجنيه خلال الأجلين القصير والمتوسط .

وأشاروا الى أن بدء الحديث عن المساعدات العربية رفع من حالة الحذر لدى المتعاملين فى السوق نظرا لأن قدوم المساعدات سيدعم الاحتياطى النقدى للبلاد، ويعزز من قدرة البنك المركزى على مواجهة المضاربين وتوفير المعروض الدولارى المناسب لاحتياجات السوق الحقيقية .

ولفت مديرو الخزانة الى أن الهدف من اقتناء العملة الخضراء لتحقيق مكاسب رأسمالية، بدأ يتلاشى بعد تراجع أسعار الدولار فى السوقين الموازية والرسمية، الأمر الذى يعزز من اتجاه الأفراد نحو العملة المحلية للاستفادة من ارتفاع سعر العائد .

وشدد مديرو الخزانة على ضرورة استقرار الأوضاع وعدم إطالة الفترة الانتقالية لضمان إعادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة وزيادة إيرادات السياحة لدعم الاحتياطى النقدى بشكل مستدام وليس مؤقتا عبر المنح والمساعدات .

وكانت السعودية قد أعلنت عن توجيه مساعدات لمصر بقيمة 5 مليارات دولار موزعة بواقع مليارى دولار منتجات نفطية ومليارى دولار كوديعة ومليار دولار منحة نقدية، بينما وافقت الإمارات على تقديم منحة نقدية لمصر بمليار دولار ومليارى دولار كقرض، فيما رصدت الكويت مساعدات بقيمة 4 مليارات دولار لمصر منها ملياران وديعة لدى «المركزى » ومليار دولار معونة مالية ومليار دولار قيمة منتجات بترولية ليصل إجمالى قيمة المساعدات العربية الى 12 مليار دولار .

 

وشهدت أسعار الدولار تراجعا فى السوق الموازية لتصل الى 7.20 جنيه بعد أن تجاوزت فى بعض الأحيان مستوى 8 جنيهات، فيما شهدت أسعار العملة الخضراء تراجعا فى السوق الرسمية بالبنوك .

من جهته، يرى محمد البيك، مستشار رئيس مجلس الإدارة، رئيس قطاع الخزانة والمراسلين بالبنك العقارى العربى، أن معدلات الدولرة مرشحة للتراجع خلال الفترة المقبلة، خصوصا بعد استمرار موجة هبوط أسعار الدولار فى السوقين الرسمية والموازية .

وأشار الى أن خوف حائزى الدولار من تكبد خسائر سيدفعهم بقوة للتخلص منه خلال الفترة المقبلة، إذ إن الهدف من اقتنائه هو الاستفادة من ارتفاع أسعاره أمام الجنيه الى جانب اعتباره ملاذا آمنا لمدخراتهم فى ظل تراجع قيمة العملة المحلية .

واستشهد مستشار رئيس مجلس الإدارة، رئيس قطاع الخزانة والمراسلين بالبنك العقارى العربى بتراجع أسعار الدولار فى السوق الموازية الى مستوى 7.25 جنيه، الأمر الذى يكشف عن بدء مقتنى الدولار، خصوصا المضاربين التخلص منه تحسبا لاستمرار تراجعه بعد قدوم المساعدات والمنح من الدول العربية .

وقال إن حصول مصر على المساعدات والمنح العربية سيمثل دعما قويا للاحتياطى النقدى، الأمر الذى يعزز من دور البنك المركزى فى مواجهة المضاربين، فضلا عن زيادة قدرته فى الحفاظ على أسعار الصرف عند المستويات الراهنة .

وتوقع البيك مواصلة موجة الهبوط النسبية لأسعار الدولار لتتراوح بين مستويات 6.90 جنيه و 7 جنيهات، مستبعدا حدوث تراجع حاد فى الأسعار واستعادة مستويات ما قبل 25 يناير البالغة 5.60 جنيه، مشيرا الى أهمية الأخذ فى الاعتبار مطالب صندوق النقد الدولى الخاصة بتخفيض العملة المحلية، لافتا الى أن توقف المفاوضات خلال الفترة الراهنة لا يعنى عدم استئنافها مرة أخرى .

وقد كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى أن معدلات الدولرة أو التحول بالمدخرات صوب الدولار بدلا من الجنيه، تواصل مسارها الصعودى الذى بدأته منذ نهاية العام الماضى، لترتفع معدلات نمو الودائع بالعملة الأجنبية الى %21.7 خلال تعاملات شهر أبريل .

واتجهت الحكومة نحو زيادة ودائعها بالعملة الأجنبية على حساب نظيرتها المحلية، لترتفع الأولى من 56.2 مليار جنيه فى مارس الماضى الى 58.2 مليار جنيه خلال أبريل، فى حين تراجعت الودائع الحكومية بالجنيه المصرى من 67.8 مليار جنيه الى 65.8 مليار جنيه .

كما قام القطاع الخاص غير الحكومى بزيادة ودائعه بالعملات الأجنبية بنحو 2.9 مليار جنيه لتبلغ 226.9 مليار جنيه خلال أبريل، مع استحواذ القطاع العائلى على النصيب الأكبر من الزيادة ليصعد من 130.5 مليار جنيه الى 132.1 مليار جنيه خلال ابريل، وبزيادة قدرها 1.6 مليار جنيه .

من جانبه رهن هانى محفوظ، مساعد مدير غرفة المعاملات الدولية ببنك الاستثمار العربى، تراجع معدلات الدولرة خلال الفترة المقبلة بعدة عوامل أبرزها، حصول مصر على المساعدات العربية بشكل فعلى بما ينعكس على تراجع أسعار الصرف، مشيرا الى انه لا يمكن الحديث عن آثار الودائع والمنح العربية قبل الحصول عليها .

وأضاف محفوظ أن تراجع حجم الطلبات المؤجلة لدى البنوك ضرورى لتقليل الضغط على سعر الصرف، مشيرا الى ان البنوك لم تغط بعد جميع طلبات العملاء، وبالتالى فإن اقتراب المعروض الدولارى من الطلب سيدفع الاسعار للاستقرار .

ولفت إلى أهمية التفرقة بين شريحتين من العملاء، الاولى هى حائزو الدولار كمخزن للقيمة والذين يفضلون الادخار بالعملة الخضراء كملاذ آمن، بغض النظر عن سعر العائد أو تراجع أسعاره فى سوق الصرف، مرجحاً حفاظ هذه الشريحة على ما تقتنيه من الدولار .

وأضاف أن الشريحة الثانية هى المضاربون الذين كانوا يستهدفون تحقيق أرباح رأسمالية من تغير الاسعار، متوقعا تراجع حدة المضاربات خلال الاجل القصير، خصوصا بعد الموجة التفاؤلية السائدة وتراجع الأسعار فى السوقين الموازية والرسمية بالبنوك .

وأشار مساعد مدير غرفة المعاملات الدولية ببنك الاستثمار العربى إلى أن الاسابيع المقبلة ستشهد نهاية السوق الموازية بعد ضيق الفارق بين أسعار السوقين الموازية والرسمية، الأمر الذى يدعم من انخفاض معدلات الدولرة والاتجاه نحو المضاربة، خصوصا فى ظل الاختلاف الكبير فى العائد بين العملتين الأمريكية والمحلية .

وألمح محفوظ إلى أن تراجع أسعار الدولار فى السوق الموازية إلى ما دون 7.20 جنيه، واقترابها من الأسعار السائدة فى البنوك، يعكس صورة مستقبلية متفائلة خصوصا فى الأجل القصير .

وشدد على أهمية تنشيط الاقتصاد، وتهيئة مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب ضرورة استتباب الأمن للعمل على زيادة السياحة، ولضمان إعادة تدفق موارد مالية مستدامة للدولة، تساعد على دعم الاحتياطى النقدى بشكل حقيقى، ومن ثم سعر الصرف، لافتا إلى عدم إمكانية الاعتماد على المنح والمساعدات التى تعتبر مسكنات للمرحلة الانتقالية .

وحذر محفوظ من إطالة الفترة الانتقالية كما حدث بعد ثورة 25 يناير، مشيراً إلى أنه فى حال عدم الالتزام بالخطة المرسومة والمحددة بـ 6 أشهر قد يعاود الدولار الارتفاع مرة أخرى، مصحوباً بحالة عدم التيقن السياسى .

من جانبه، توقع تامر يوسف، مدير إدارة الخزانة فى أحد البنوك الأجنبية، تراجع تزاحم الأفراد نحو تحويل مدخراتهم إلى الدولار بعد انخفاض أسعار العملة الخضراء فى السوقين الرسمية والموازية .

وأضاف أن خوف مقتنى الدولار من انخفاض أسعار التحويل بعد قدوم المساعدات العربية المباشرة وغير المباشرة التى تقدر بـ 12 مليار دولار، أدى إلى زيادة المعروض الدولارى فى السوق، الأمر الذى دفع سعره إلى الانخفاض خلال الأسبوعين الماضيين .

ولفت يوسف إلى أن هبوط الأسعار وصعوبة تحقيق أرباح رأسمالية يدفعان مقتنى الدولار للنظر إلى أسعار الفائدة التى تصب فى صالح الجنيه، مرجحا تراجع موجة الادخار بالعملات الأجنبية خلال الأجلين القصير والمتوسط بدعم من انخفاض أسعار العملة الخضراء أمام الجنيه .

وفيما يتعلق بتوقعاته على الأجل الطويل، رهن مدير إدارة الخزانة فى أحد البنوك الأجنبية، تراجع معدلات الدولرة بمدى استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية، والتى ستنعكس على التصنيف الائتمانى للبلاد، مشيراً إلى أنه حال عدم تحسن الأوضاع، ستعاود الأسعار الارتفاع مرة أخرى .

وألمح يوسف إلى أنه فى حال استقرار الأوضاع وزيادة التدفقات النقدية الأجنبية من الاستثمار والسياحة، فإن الأسعار مرشحة للتراجع إلى مستوى 6.40 جنيه و 6.25 جنيه .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة