أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

سمير رضوان: على الحكومة توضيح إجراءات خفض عجز الموازنة للسنة المقبلة


المال - خاص

أقر وزير المالية السابق الدكتور سمير رضوان بأن الإجراءات الجديدة التى اتخذتها حكومة الدكتور هشام قنديل، هى جزء من الإجراءات الخاصة برفع حصيلة إيرادات الموازنة وخفض العجز فيها، بما يمكن الحكومة من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى، إلا أن رضوان تخوف من عدم تمكن الحكومة من إجراء خفض كبير فى عجز الموازنة خلال السنة المالية المقبلة.

 
سمير رضوان
أضاف رضوان أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تقدمت به حكومة الدكتور عصام شرف لصندوق النقد الدولى فى مايو من العام الماضى، كان يهدف إلى خفض عجز الموازنة إلى حدود %6 بحلول العام المالى 2016/2015، يتضمن خفضاً طفيفاً فى إجمالى العجز فى السنة المالية الأولى من تطبيق البرنامج، وأشار إلى ضرورة الشفافية بالنسبة لوضع الموازنة العامة للدولة والإجراءات التى ستتخذها الحكومة خلال العام المالى المقبل، قبل المضى قدما فى اتفاق التمويل من صندوق النقد.

أكد رضوان أن الأكثر أهمية من الإجراءات التى أقرتها الحكومة أمس، هو بيان تفاصيل خطة برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تعتزم الحكومة تطبيقه، بما يوضح الإجراءات التى سيتم اتخاذها فيما بعد لإجراء خفض أكبر فى عجز الموازنة، ولفت إلى أن استهداف خفض العجز إلى حدود %3.8 بحلول العام المالى 2017/2016 أمر «بالغ الصعوبة.. وأى خفض كبير فى عجز الموازنة خلال سنة مالية واحدة قد يحدث ثورة جديدة» على حد تعبيره.

وقال وزير المالية السابق، إن الضرائب التصاعدية التى أقرتها الحكومة هى إجراءات اتخذتها حكومة الدكتور عصام شرف عند الإعداد لموازنة السنة المالية 2012/2011، لافتاً إلى تعديل القانون رقم 91 لسنة 2005 بما فرض ضرائب على الدخل بواقع 4 شرائح، الأولى لأصحاب الدخول من 5 - 10 آلاف جنيه بواقع %10، والثانية لأصحاب الدخول من 40-20 ألف جنيه بنسبة %15، بينما أضافت الحكومة الحالية وفق الإجرvاءات الجديدة شريحة لأصحاب الدخول ما بين 10 آلاف جنيه إلى مليون جنيه بواقع %20، وزيادة ضريبة الدخل على أصحاب الدخول ما بين مليون و10 ملايين جنيه بنسبة %22، وأكثر من 10 ملايين يتم فرض ضريبة بنسبة %25.

ولفت إلى أن تعديل قانون الضريبة العام الماضى بتصديق من المجلس العسكرى حقق وفورات بالموازنة العامة بلغت نحو 3.2 مليار جنيه.

وأشار رضوان إلى أنه عند إعداد موازنة السنة المالية 2012/2011 اقترح فرض ضريبة بنسبة %10 على الأرباح الرأسمالية المحققة بالبورصة، وليس على جميع تعاملات سوق الأوراق المالية، وتراجعت الحكومة عن تطبيقه بعد غضب عارم من مستثمرى البورصة.

وبالنسبة لفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة تقييم الأصول عند الاندماج أو الاستحواذ وتغيير الشكل القانونى، كما أقرته الحكومة فى اجتماع أمس، قال رضوان إن جميع عمليات الاستحواذ والاندماج التى ينتج عنها ارتفاع فى قيمة أصول أى شركة عند إعادة تقييمها لم يكن يتم تحصيل أى ضريبة عليها من قبل الخزانة العامة للدولة على مر تاريخ الحكومات.

وفيما يتعلق بخضوع التصرفات العقارية للضريبة بواقع %2.5، قال رضوان إن الهدف من ذلك الحد من عمليات تسقيع الأراضى واستفادة الخزانة العامة من عمليات بيع العقارات.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة