أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الوكيل: القطاع الخاص سيقدم الدعم للحكومة الجديدة للنهوض بالاقتصاد



أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية

أ ش أ:

 
قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن القطاع الخاص يرحب بالحكومة الجديدة ولن يتأخر عن تقديم الدعم لها للنهوض بالاقتصاد القومي ودفع عجلة الإنتاج للأمام وإنقاذ اقتصاد البلاد الذي وصل خلال الفترة الماضية إلى مستويات مقلقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الاتحاد اليوم مع منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية وأسامة صالح وزير الاستثمار ووزراء التخطيط، السياحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التموين والتجارة الداخلية، التضامن والعدالة الاجتماعة، البيئة والبحث العلمي.

وأوضح الوكيل أن الاتحاد العام للغرف التجارية، الذي يضم أكثر من أربعة ملايين منتسب من التجار والصناع ومؤدي خدمات ويوفر 65 في المائة من فرص العمل، سيعمل على دعم الاقتصاد المصري بالتعاون مع الحكومة الجديدة وكافة الاتحادات في مجتمع الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل لأبناء مصر الشرفاء.

ودعا الحكومة لتبني الدستور الاقتصادي الذي أعده الاتحاد من خلال مستشاريه بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الخبراء والاقتصاديين وصاغه 56 من أساتذة الاقتصاد من 16 هيئة علمية من مختلف التوجهات الاقتصادية والسياسية، لوضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد المصري بالتوازي مع خارطة الطريق للاصلاح السياسي.

وأكد أنه تم من خلال هذه الدراسات رصد الكثير من التحديات وآفاق الطموح وإمكانات تحققه وترجم ذلك في رؤيته لمستقبل مصر الاقتصادي والاجتماعي والتى صدرت تحت اسم "دستور مصر الاقتصادي".

وأشار إلى أن الاتحاد التفت بعد ذلك إلى خطورة ودقة الموقف الاقتصادي فأطلق صرخات تحذير ونداءات كان آخرها 14 يونيو الماضي والتي أشارت إلى أن الأمر تجاوز الحديث عن التدهور في المؤشرات الاقتصادية الكلية والتي قاربت على الوصول إلى نقطة اللاعودة وهى الانهيار الاقتصادي الشامل والشلل في الاقتصاد الكلي.

وشدد الوكيل على ضرورة العمل على إعادة الثقة في الاقتصاد المصري والبعد عن التصريحات أو الأفعال التي تؤدي إلى فقد هذه الثقة، فضلا عن ضرورة التشديد على احترام التعاقدات التى تم إبرامها من قبل الحكومات والهيئات التنفيذية حتى لا تفقد مصر مصداقيتها محليا ودوليا.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة