أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

ارتفاع مرتقب لأعداد المتعاملين بالبورصة المصرية في‮ ‬2011


أحمد الشاذلي

أثار تراجع عدد المستثمرين بالبورصة المصرية خلال عام 2010 بنسبة تتراوح ما بين 5 و%7 من إجمالي أعداد المستثمرين الحاليين والبالغ 3 ملايين مستثمر، مقارنة بعام 2009 بما يعادل نحو 200 ألف مستثمر بالبورصة المصرية، عدداً من التساؤلات يأتي في مقدمتها مدي تأثير هذا التراجع في أعداد المتعاملين بالسوق المصرية علي كمية وقيمة التداول بالسوق خلال العام الماضي، بالإضافة إلي ماهية الخطوات التي يجب أن تتبعها إدارة البورصة المصرية لجذب المزيد من المستثمرين إليها خلال الفترة المقبلة.


 

في هذا الإطار قلل الخبراء من آثار تراجع عدد المتعاملين بالسوق المصرية خلال الفترة الماضية علي كمية وقيمة التداول بالبورصة المصرية حيث انخفضت قيمة التداول إلي مستوي أقل من المليار جنيه خلال عام 2010 وذلك علي عكس ما شهده عام 2009، غير أن التأثير كان محدوداً نظراً لكون أغلب هؤلاء المستثمرين غير نشطين بالسوق حيث لا يتجاوز عدد المستثمرين الذين يتمتعون بالنشاط حاجز الـ125 ألف مستثمر فقط.

وأرجع الخبراء تراجع عدد المتعاملين بالبورصة المصرية إلي عدة عوامل يأتي في مقدمتها تحرك مؤشراتها الرئيسية في قناة عرضية خلال العام الماضي وهو ما أدي إلي إحجام عدد كبير من المستثمرين، خاصة الأفراد، عن التعامل في سوق المال المصرية، والبحث عن بدائل أخري بالإضافة إلي تأثر السوق بتداعيات الأزمة المالية العالمية ودخول عدد من المستثمرين في السوق لشراء الأسهم في الاكتتابات وإعادة بيعها بعد فترة قصيرة والخروج من السوق مرة أخري.

ورهنوا زيادة أعداد المتعاملين بالبورصة خلال الفترة المقبلة بتفعيل إدارة البورصة عدداً من الآليات الجديدة مثل صناديق المؤشرات والـ»SHORT SELLING « وهو ما سيزيد بدوره من عمق السوق، متوقعين أن تتجه أعداد المستثمرين بالبورصة المصرية للزيادة خلال الفترة المقبلة نظراً لتفعيل نظام الرقابة الجديد بدعم من دوره المحوري في زيادة ثقة المستثمرين في السوق، بالإضافة إلي وضع ضوابط جديدة لعمل شركات السمسرة وزيادة احجام التداول الإلكتروني.

من جانبه قلل هشام توفيق، رئيس مجلس إدار شركة »عربية أون لاين« لتداول الأوراق المالية من أهمية تراجع عدد المستثمرين في البورصة المصرية بنحو 200 ألف مستثمر خلال عا م 2010، رغم عدم تخطي أعداد المستثمرين حاجز الـ3 ملايين مستثمر نظراً لكونهم غير منتمين لشريحة المستثمرين النشطين بالسوق، إلا أن انخفاض عدد النشطين من 170 ألف مستثمر خلال عام 2009 إلي 115 ألف مستثمر فقط خلال عام 2010 أي بنسبة %32.35 وهو ما اعتبرها نسبة كبيرة جداً كان له تأثير ملحوظ علي حجم وكمية التداول بالبورصة المصرية خلال العام الماضي.

وأرجع »توفيق« خروج عدد من المستثمرين من سوق المال المصرية خلال العام الماضي وتحولهم للاستثمار بالبدائل الأخري أو الاستثمار عن طريق صناديق الاستثمار إلي عدد من الأسباب يأتي في مقدمتها استمرار المؤشرات الرئيسية بالبورصة في التحرك عرضياً وهذا ما لا يفضله أغلب المستثمرين حيث يفضلون تحرك المؤشر صعوداً وهبوطاً، لافتاً إلي دخول مستثمرين للشراء في حال تحرك المؤشر هبوطاً والعكس حيث يدخل مستثمرون للبيع في حال اتخاذ المؤشر اتجاهاً صاعداً وهو ما يؤدي إلي تنشيط السوق، بالإضافة إلي  خوف بعض المستثمرين من اتخاذ مؤشرات البورصة حركة تصحيحية.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية إلي ضرورة قيام البورصة المصرية بعدد من الخطوات وذلك في إطار رغبتها في جذب مزيد من المستثمرين لسوق المال المصرية من أهمها العمل علي الانتهاء من فصل التسوية النقدية عن التسوية الورقية، بالإضافة إلي سرعة تفعيل عدد من الأدوات والآليات التي تعمل علي تنشيط السوق، التي من أهمها تفعيل آلية الـ»short selling « خلال الفترة المقبلة.

وتوقع »توفيق« ارتفاع أعداد المستثمرين بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة  خاصة بعد تحسن نظام الرقابة المالية الجديد وعمله بكفاءة بما يعزز من ثقة المستثمرين بالسوق، بالإضافة إلي وضع ضوابط جديدة لعمل شركات السمسرة وفروعها وهو ما يسمح بزيادة عدد فروعها في عدد كبير من المحافظات وبالتالي سيعمل ذلك علي جذب مزيد من المستثمرين الأفراد، مضيفاً أن التداول الإلكتروني سيجذب عدداً أكبر من المستثمرين خلال الفترة المقبلة خاصة بعد انتشاره بشكل أوسع من السابق.

من جهته أكد هاني حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية أن خروج 200 ألف مستثمر من المتعاملين بسوق المال المصرية خلال عام 2010 كان له تأثير محدود علي كمية وقيمة التداول بالبورصة المصرية نظراً لكون أغلب هؤلاء المستثمرين غير ناشطين وذا ملاءة مالية منخفضة حيث لا يتجاوز عدد المتعاملين النشطين بسوق المال المصرية حاجز الـ125 ألف مستثمر فقط من إجمالي 3 ملايين مستثمر بالبورصة المصرية.

ولفت حلمي إلي أن أهم الأسباب وراء تراجع عدد المستثمرين بالبورصة المصرية خلال عام 2010 يتمثل في دخول عدد منهم لشراء عدد من الأسهم خلال الاكتتابات ثم الخروج من السوق بعدها بفترة قصيرة عن طريق بيعها رغبة منهم في تحقيق أرباح سريعة، بالإضافة إلي إيقاف إدارة البورصة عدداً من الأسهم المقيدة بالسوق وهو ما أدي إلي خروج عدد من المستثمرين في هذه الأسهم من السوق نظراً لعدم اعتمادهم علي سياسية تنويع المحفظة التي يملكونها والتركيز فقط علي سهم واحد.

ورهن رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، زيادة عدد المتعاملين بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة بعودة الثقة لدي المستثمرين في السوق المصرية عن طريق تخفيض عدد الإجراءات الجوهرية التي تؤثر في السوق بالإضافة إلي ضرورة طرح عدد من الشركات للاكتتاب العام خلال الفترة المقبلة خاصة الشركات القابضة، التي يبلغ رأسمالها نحو مليار جنيه، مشيراً إلي ضرورة الانتهاء من إطلاق عدد من الآليات الجديدة مثل صناديق المؤشرات التي من شأنها العمل علي تنشيط سوق المال المصرية.

وفي السياق نفسه قال محمد حسين، العضو المنتدب بشركة جلوبال- مصر لتداول الأوراق المالية، إن تراجع أعداد المتعاملين بالبورصة المصرية خلال عام 2010 بنسبة تتراوح بين 5 و%7 وهو ما يعادل نحو 200 ألف مستثمر مقارنة بعام 2009 كان له تأثير محدود علي حجم وقيمة التداول بالبورصة المصرية حيث انخفضت قيمة التداول إلي أقل من مليار جنيه يومياً وذلك علي العكس من عام 2009.

وأرجع »حسين« خروج عدد من المتعاملين بالبورصة المصرية خلال العام الماضي إلي تداعيات الأزمة العالمية وانعكاساتها علي أسواق المال العالمية وهو ما أثر بالسلب علي سوق المال المصرية واستقرارها، وهو ما أدي إلي عدم تفضيل بعض المستثمرين الأفراد التعامل بسوق المال والبحث عن بدائل استثمارية أخري أو الاستثمار من خلال صناديق الاستثمار وبالتالي أدي ذلك لزيادة دور المؤسسات خلال الفترة الماضية.

وربط العضو المنتدب بشركة جلوبال- مصر لتداول الأوراق المالية بين زيادة عدد المتعاملين بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة وزيادة الترويج لسوق المال المصرية داخلياً وخارجياً وزيادة الوعي لدي الأفراد بأهمية دور سوق المال، كأحد أهم القنوات الاستثمارية الجيدة، مطالباً بتفعيل عدد من الآليات الجديدة من أهمها صناديق المؤشرات والـ»short selling « وهو ما يعمل علي تنشيط سوق الأوراق المالية المصرية.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة