أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

الإسكندرية

المقاولو الإسكندرية يرحبون بمنع توصيل المرافق للوحدات المخالفة


معتز محمود :

رحب المقاولون وشركات التطوير العقارى بالإسكندرية بقرار مجلس الوزراء السابق والذى منع بموجبه توصيل المرافق إلى الوحدات السكنية والبنايات المخالفة .

وقال عدد من الشركات والخبراء العقاريين، إن القرار جاء متأخراً بعد تزايد الظاهرة وخروجها على السيطرة، مما قد يؤدى إلى صعوبة تنفيذه، خاصة فى ظل الأوضاع الاستثنائية التى تشهدها البلاد حالياً، وعلى مدار سنتين ونصف سنة سابقة .

ورحبت شعبة المقاولات بغرفة تجارة الإسكندرية بالقرار رغم تأخره، وطالب الأعضاء خلال اجتماعهم الشهرى بتوضيح الرؤية حول القرار وسرعة إصدار لائحته التنفيذية .

وأبدى السيد حمزة علم الدين، تأييده لقرار وقف إمداد المرافق للعقارات المخالفة، مطالباً بسرعة تطبيقه وبقوة على الجميع ودون استثناءات، لافتاً إلى أن هناك غموضاً حتى الآن حول آليات تطبيق القرار .

وقال إن تطبيق القرار من شأنه القضاء على ظاهرة البناء العشوائى و المخالف التى شهدتها البلاد منذ اندلاع الثورة وحتى الآن وانتشرت فى أنحاء الجمهورية، خاصة فى محافظة الإسكندرية، لتستحوذ على نصيب «الأسد » من المخالفات، لتسجل أرقاماً قياسية فى أعداد البنايات المخالفة تقدر بالآلاف .

وأضاف علم الدين أن جزءاً كبيراً من المبانى المخالفة يتسم بعشوائية البناء، فضلاً عن افتقاره لأبسط عناصر الأمان وعدم صلاحيته للإقامة أو السكن، وتهديده للعقارات المجاورة .

وكشف عن أن هناك معلومات بشأن وجود قانون للتصالح مع العقارات المخالفة تعده وزارة الإسكان حالياً، لافتاً إلى ضرورة أن يعرض هذا القانون على منظمات الأعمال   والغرف التجارية ونقابة المهندسين والاتحاد المصرى للتشييد والبناء لدراسة القرار وإبداء الرأى فيه .

واقترح رئيس شعبة المقاولات بغرفة تجارة الإسكندرية، أنه فى حال وجود رغبة للدولة فى التصالح مع العقارات المخالفة أن يتم تقسيم تلك العقارات المخالفة إلى ثلاث فئات على أن تضم الفئة الأولى كل العقارات التى لا يمكن معالجتها وتسبب أخطاراً على سكانها ولا مفر من إزالتها ويجب أن تتم الإزالة فى أسرع وقت ممكن حفاظاً على أرواح المواطنين، أما الفئة الثانية وهى العقارات التى بها مشكلات فنية وهندسية يمكن معالجتها وترميمها على أن يتم الاحتكام فى ذلك إلى جهات مسئولة ولجان هندسية من نقابة المهندسين وتتم عمليات الترميم تحت إشرافها .

وقال علم الدين، إن الفئة الأخيرة تشمل كل العقارات التى لا تحتوى على عيوب فنية أو هندسية ولا تسبب أخطاراً على السكان أو العقارات المجاورة، وعليه تقوم الدولة بتغريم أصحابها غرامات تساهم فى زيادة الدخل الذى يساعد الدولة على إعادة صيانة وإنشاء شبكات المرافق المتهالكة بالمحافظة .

وأضاف أن سوق العقارات السكندرية تعانى من حالة جمود شديدة مستمرة منذ أشهر تخللها ارتباك وشلل تام مع استمرار حوادث انهيار بعض العقارات وما خلفته تلك الحوادث من قتلى وجرحى ومفقودين ومشردين، لافتاً إلى أن تكرار تلك الحوادث يحمل الدولة مسئولية مضاعفة فى بداية حملات إزالة المخالفات منعاً لتكرار كوارث جديدة .

ولفت إلى أن جميع المطورين العقاريين وأصحاب مكاتب المقاولات بالإسكندرية يتمنون تحسن المناخ الاقتصادى واستقرار الأوضاع الأمنية والسياسية خلال الفترة المقبلة، أملاً فى عودة حركة المبيعات إلى الازدهار، كما كانت عليه منذ سنوات فى المحافظة .

وأكد المهندس مصطفى أحمد محمد، نائب رئيس شعبة المقاولات بغرفة تجارة الإسكندرية، أن القرار من شأنه ردع العقارات المخالفة التى يتم إنشاؤها حالياً والتى تجاوزت القانون ولم تلتزم باستخراج التراخيص، مطالباً بوضع قواعد صارمة لدخول المرافق وفى مقدمتها المياه والكهرباء بدلاً من منعها نهائياً، محذراً من أن يكون التشدد بوابة خلفية للفساد أو لسرقة المياه والكهرباء كما يحدث حالياً .

واقترح أن يتم استغلال الوحدات المخالفة التى تم حصرها فى حل أزمة الإسكان، وذلك بأن تقوم الدولة بسداد تكلفة الإنشاء إلى المقاولين وتستفيد بالوحدة وتمنحها لأحد المستحقين وفقاً للقواعد التى تتبعها الدولة، لافتاً إلى أن البدء فى تطبيق هذا القرار من شأنه الحد من التجاوزات الجديدة التى قد يتم البدء فيها .

ورفض ما يردده البعض عن أن توقيت اتخاذ القرار متأخر، مشيراً إلى أن مؤسسات مصر منذ اندلاع ثورة يناير تعيش فى حالة ارتباك نظراً لما شهدته البلاد من فوضى غير مسبوقة وغياب الردع بسبب غياب القانون واختفاء آليات تطبيقه .

وشدد نائب رئيس شعبة المقاولات بغرفة تجارة الإسكندرية على ضرورة أن تأخذ الدولة حقها ولو بفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين، مبدياً قلقه الشديد من زيادة حالة الركود الذى تشهده مبيعات قطاع العقارات بالمحافظة فى ظل استمرار مسلسل انهيار العقارات المتواصل فى الإسكندرية منذ سنوات، لافتاً إلى أن أحياء المحافظة المختلفة شهدت طفرة إنشائية كبيرة منذ قرابة العامين بالتزامن مع اندلاع الثورة وحتى الآن .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة