أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

الإسكندرية

أنقاض عمارة المعمورة» وراء شلل المبيعات فى شرق الإسكندرية



صورة ارشيفية
السيد فؤاد :

ضربت حالة من الشلل التام منطقة المعمورة البلد بشرق الإسكندرية، والتى تعد الامتداد الوحيد لشرق المدينة من حيث الأراضى المتاحة للاستثمار العقارى .

أكد عدد من المقاولين والعاملين بالاستثمار العقارى أن «المعمورة البلد » أصبحت من أكثر المناطق طردًا للسكان بعد أن كانت الملاذ الأكبر لهم خلال السنوات الثلاث الماضية، خصوصًا أنها تعد الوحيدة التى بها أراض صالحة للاستثمار العقاري

قال سعيد زيان، أحد أهالى المنطقة، إن المعمورة البلد لم تظهر سوى منذ 7 سنوات فقط، حيث كانت جميع أراضيها تتبع جهتين، هما إما الإصلاح الزراعى أو شركة البساتين للتنمية الزراعية، وكلتاهما من المفترض قانونًا أن أراضيهما لا يجوز البناء عليها .

وأشار إلى أن المنطقة تقع على مساحة تصل إلى نحو 300 فدان، وشهدت نهمًا من قبل العديد من المقاولين ومعظمهم من الصعيد لشراء الأرض بتوكيلات من المزارعين بسعر وصل إلى 200 جنيه للمتر، وحد أقصى 500 جنيه .

وأوضح زيان أنه حتى عام 2012 كان سعر متر الأرض يتراوح بين 4 و 8 آلاف جنيه حسب الموقع، وتم بناء ما يزيد على 900 عمارة، بارتفاعات غير مسبوقة وصلت إلى 14 و 15 طابقًا فى حين أن الشوارع يتراوح عرضها بين 8 و 10 أمتار فقط، وذلك فى غياب كامل من قبل الأجهزة المعنية كحى المنتزه، المسئول عن المنطقة لكونها تقع فى نطاق مسئوليته، بالإضافة إلى استخراج مستندات توصيل مرافق خصوصًا عدادات الكهرباء والمياه، بالرغم من أن البناء تم على أرض زراعية، وتعرضت المنطقة لهجمة شرائية من المحافظات، خصوصًا البحيرة وكفر الشيخ .

وأكد زيان أنه بعد أن انهارت عمارة المعمورة فى يناير الماضى، أصيبت المنطقة بحالة من الشلل التام، سواء فى عمليات البناء أو بيع الوحدات السكنية .

وأشار إلى أن الجهات المعنية لم تقم بنقل مخلفات العمارة المنهارة حتى الآن، بالرغم من مرور نحو 8 أشهر علي الواقعة، وهو ما يثير فضول وذهول أى مشتر ويتسبب فى تراجع الأسعار بشكل كبير .

وأوضح أن المنطقة المجاورة للعمارة المنهارة تصل مساحتها إلى ما يزيد على 4 آلاف متر مربع .

ويمتلك فيها هو وورثته حوالى ألف متر، ويمتلك باقى المنطقة كل من عائلة «حبلص » وعائلة «حسان » ، ولا يتعدى سعر المتر حاليًا ألف جنيه فقط بعد أن كان يصل إلى 8 آلاف جنيه قبل انهيار العمارة .

وأشار إلى أنه تقدم مع العديد من الأهالى للأجهزة المعنية، بطلب لنقل مخلفات العمارة المنهارة، إلا أن تلك الأجهزة أفادت أن النيابة لا تزال تحقق فى الأمر حتى الآن، ويعد هذا الهدم حرزًا متحفظًا عليه لحين انتهاء التحقيقات .

من جانبه قال هشام المصرى، محامى أهالى ضحايا عمارة المعمورة، إن المنطقة أصابها الشلل من حيث بيع أراض جديدة للمقاولين أو بيع الوحدات السكنية، وذلك بسبب انهيار العمارة منذ ما يزيد على 8 أشهر، وعدم الفصل فى مخلفات الانهيار حتى الآن .

وأشار إلى أنه تقدم لعدد من الجهات بطلبات دون أى استجابة وعلى رأسها «حى المنتزه » وديوان عام المحافظة، مطالبًا المحافظ الجديد بضرورة الاهتمام بالمنطقة والتى تضم أكثر من 16 عمارة معرضة لمصير العمارة المنهارة نفسه، وذلك حسب إحصائيات حى المنتزه .

وأوضح أنه فور انهيار العمارة التى كانت تضم 9 أدوار، وتحتوى على 24 أسرة فقدت 27 فرداً تحت الأنقاض، وعد الدكتور حسن البرنس، نائب المحافظ وقتها، بحصول أسرة كل متوفى على 10 آلاف جنيه، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، بالرغم من أن جهات عديدة تقدمت للمساعدة فى تطوير المنطقة وتوصيل المرافق إليها .

من جانبه قال إسلام أشرف، أحد السماسرة بالمنطقة، إنه قبل انهيار العمارة بمنطقة المعمورة البلد كانت أسعار الوحدات السكنية فيها تتراوح بين 60 و 100 ألف جنيه وذلك حسب الموقع والارتفاع، مشيرًا إلى أن بعض الوحدات كان سعرها يصل إلى 30 ألف جنيه فقط بمتوسط مساحة 60 مترًا، وذلك بسبب أن معظم تلك الوحدات تم بناؤها بشكل غير رسمى .

وأوضح أن معظم المشترين كانوا من سكان أطراف الإسكندرية كمنطقتى الطابية وأبوقير، وأجزاء من محافظة البحيرة المتاخمة للإسكندرية كإدكو ورشيد ودمنهور، لكن حاليًا لا يوجد أى طلب على المنطقة بصورة كبيرة .

وأشار إلى أن ندرة الأراضى الخاصة بالاستثمار العقارى بمحافظة الإسكندرية كانت السبب الأساسى فى إنشاء تلك المنطقة والتى كانت عبارة عن مزارع للفاكهة فقط، وتعد المنطقة الوحيدة التى توجد بها وحدات جديدة فى غرب الإسكندرية، وذلك بعد نفاد جميع الأراضى بمنطقة الفلكى التى شهدت انهيارات هى الأخرى، بسبب البناء لأدوار تصل إلى 15 طابقًا، فى حين أن التربة لا تتحمل تلك الارتفاعات .

وقال إنه لا يوجد طلب على منطقة برج العرب، التى تعد الامتداد الطبيعى للإسكندرية غربًا بسبب بعدها عن المدينة بما يصل إلى 80 كيلو، فضلاً عن ارتفاع الأسعار بها لاعتمادها على البناء الرسمى والرخص، خصوصًا أن الإسكندرية من أهم المحافظات المتشددة فى استخراج الرخص للمبانى، إضافة إلى مشكلة محدودية الارتفاعات .

وأوضح كريم المصرى، المقيم العقارى، أن التوسع العمرانى بمحافظة الإسكندرية يجب أن يكون على امتداد الساحل الشمالى غربًا، والابتعاد تمامًا عن الأراضى الزراعية شرق الإسكندرية، مؤكدًا ضرورة مراعاة الأسس الهندسية والعلمية المتبعة فى عمليات التشييد والبناء .

كانت محافظة الإسكندرية قد انتهت من حصر مناطق العشوائيات بعد سلسلة الانهيارات التى شهدتها المدينة خلال الفترة الماضية وحصرت مديرية الإسكان العشوائيات بمحافظة الإسكندرية فى 7 أحياء، حيث يقع أغلبها فى حى المنتزه وحى غرب، بينما شمل الحصر ما يزيد على 34 منطقة عشوائية فى المحافظة .

ويضم حى المنتزه نحو 9 مناطق عشوائية فى كل من مناطق خورشيد وتوابعها، والمهاجرين وتوابعها، ومحسن الكبرى وتوابعها، والعمراوى وتوابعها، وسيدى بشر قبلى «دربالة - الجزيرة الخضراء - تشاكوس - العصافرة قبلى » ، أبو خروف، وأرض التوتة، والمعهد الدينى، والمندرة قبلى، والحرمين، والمعمورة البلد .

ويضم حى شرق 5 مناطق هى : المطار وتوابعها، وجنايوتى وتوابعها، وسكينة وتوابعها، والظاهرية، ودنا والمحروسة، بالإضافة إلى منطقتين بحى وسط بمناطق الحضرة الجديدة وتوابعها، ونادى الصيد، وفى حى غرب 9 مناطق فى نجع العرب وهى منطقة غير آمنة ذات خطورة «درجة الخطورة الثالثة » ، ومنطقة مأوى الصيادين، وحرم السكة الحديد، والطوبجية، ووابور الجاز خطورة «درجة الخطورة الثانية » ، وشارع الرحمة، ومنطقة كوم الملح «درجة الخطورة الثانية » ومنطقة المفروزة، ومنطقة خلف المصيلحى «درجة الخطورة الثانية » ، بالإضافة إلى 5 مناطق عشوائيات بحى العامرية بمنطقة زاوية عبدالقادر، والعامرية القديمة، ومستعمرة الجزام، ومرغم، ومنطقة نجع عبدالرواف وقبلى كنج مريوط، بينما تقع ثلاث مناطق بحى العجمى بمنطقة الدرايسة وعلام، ومنطقة الدخيلة الجبلية، وغرب الهانوفيل، والمحاجر الصينية .

كان محمد القط، مدير الإسكان بالمحافظة، قد أشار إلى أنه لا يتم الالتزام بشروط البناء بالمحافظة، خصوصًا فيما يتعلق بالارتفاعات التى يجب أن تراعى عدم تجاوز ارتفاع المبنى عرض الشارع مرة ونصف المرة، بالإضافة إلى ضرورة مراعاة الأسس الهندسية السليمة كالالتزام بإنشاء أساسات عميقة، تمتد من 16 إلى 20 مترًا عند البناء على الأراضى الزراعية، موضحًا أن محافظة الإسكندرية لا تمتلك رصيدًا كافيًا من الأراضى الصالحة للبناء بوسط البلد وأنه تم حصر أراضى الفضاء داخل المحافظة فى منطقتين فقط بأرض كوتة للمعارض وشارع الإقبال، لافتًا إلى أن جميع المشروعات التى تقوم بها المحافظة من المشروع القومى للإسكان تمتد على أطراف المدينة .

وأكد أن المحافظة خاطبت وزارة الكهرباء وشركة مياه الشرب بشكل رسمى لإيقاف إدخال المقايسات للعقارات التى تبنى دون تراخيص، فى محاولة للسيطرة على المخالفات إلا أن شركتى الكهرباء والمياه تتماديان فى المخالفات .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة