أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

العمال والفلاحون يطالبون بالنص على الحدين الأدنى والأقصى للأجور بالدستور


ولاء البرى :

طالب عدد من العمال والفلاحين من لجنة العشرة المختصة بتعديل الدستور بالأخذ فى الاعتبار والاستفادة بما جاء فى كتيب «العمال والفلاحون يكتبون الدستور » ، وهو الكتيب الذى جاء نتيجة ورشة عمل استمرت 6 أشهر لتحديد مطالب العمال والفلاحين من واضعى دستور 2012 الإخوانى والذين لم يبدوا أدنى اهتمام له وما حواه من مطالب .

وأبدوا قلقهم من فكرة تعديل دستور 2012 ، مطالبين بصياغة دستور جديد بدلاً من ذلك، مشيرين إلى أن محدودية عدد لجنة الخمسين قد تهدر حق العديد من الفئات الاجتماعية فى أن تكون ممثلة فى لجنة صياغة دستور البلاد .

وجاءت أهم مطالب القوى العمالية المختلفة بمصر على ضرورة النص على الحدين الأدنى والأعلى للأجور وربط الأجر بالأسعار، وعلى تأكيد نسبة %50 للعمال والفلاحين بمجلس النواب .

فى البداية قال جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الاتحاد كان قد اتفق من قبل مع كل النقابات العامة والمستقلة عند صياغة دستور 2012 على وضع دراسات مبدئية لمطالبهم وصدرت بالفعل فى كتاب بعنوان «العمال والفلاحون يكتبون الدستور » ، لكن اللجنة التأسيسية لدستور 2012 لم تأخذ بهذا التصور، رغم أنه يمثل خلاصة جهد كل المهتمين بالشأن العمالى، لذلك يجب على من سيضع الدستور الجديد أخذ هذا التصور بعين الاعتبار، وجعله ركيزة أساسية عند صياغة مواد الدستور الجديد .

وأضاف أن الاتحاد العام دائمًا ما يؤكد أهمية استمرار نسبة الـ %50 عمالاً وفلاحين بمجلس النواب، مع وضع حدين أدنى وأعلى للأجور وربطها بالأسعار، وذلك للحفاظ على أهم مطالب الثورة، وهو العدالة الاجتماعية .

واتفق معه فى الرأى يسرى معروف، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى، فى ضرورة النص على حدين أدنى وأعلى للأجور وربطها بالأسعار، بالإضافة إلى الحريات النقابية وحماية حق العامل فى العمل، مشيرًا إلى أنهم يستعدون بالفعل لتقديم مقترحات إلى لجنة العشرة وتحديد من سيمثل العمال بلجنة الخمسين .

من جانبها قالت الناشطة العمالية فاطمة رمضان، الأمين العام المساعد للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إنهم كانوا مشاركين ضمن حملة «عمال وفلاحون يكتبون الدستور » ، وترى أهمية استكمال المشروع وتفعيله، مشيرة إلى أنها ترى أن هناك مشكلة حقيقية فى لجنة الخمسين لأنها غير كافية للتمثيل الكامل لكل الفئات والطبقات الاجتماعية .

وأوضح محمد فرج، نائب رئيس اتحاد الفلاحين المصريين، أن ورشة العمل امتدت لمدة 6 شهور بحضور متخصصين فى صياغة المواد الدستورية، وعلى مدار تلك المدة قامت اللجنة بزيارات لمحافظات وقرى مصر، واستمعت إلى مشكلات الفلاحين والصيادين والعمال بصفة عامة، وتم تصوير وتسجيل كل المناقشات، وصدر كل ذلك فى كتيب «العمال والفلاحون يكتبون الدستور » ، الذى تم تقديمه بالفعل إلى اللجنة التأسيسية للدستور السابق، لكن لم تأخذ منه مادة واحدة !

وقال فرج إن عدم الاستجابة لهذا الجهد من قبل لجنة الدستور بقيادة حسام الغريانى كان سببًا رئيسيًا فى خروج العمال والفلاحين فى 30 يونيو لأن الفلاحين والعمال أدركوا أن حقوقهم ضاعت فى ظل حكم الإخوان، مشيرًا إلى أنه يرى فكرة تعديل الدستور الإخوانى من الأساس، ويرى أن دستور 1971 أفضل منه بكثير، باستثناء بضع مواد مرفوضة منه .

وأضاف فرج : نحن لن نقوم بثورة كل عامين، لذلك يجب على الجميع أن يشارك فى كتابة هذا الدستور بشكل حقيقى ولجنة الخمسين لن تحقق ذلك، خاصة أن الفلاحين أنفسهم ينقسمون إلى فلاحى الائتمان، والإصلاح، والاستصلاح بالإضافة إلى العمال الزراعيين فلابد أن يمثل واحد عن كل فئة فى وضع الدستور .

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة