أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

خبراء: %2.8 الحد الأدنى لنمو القطاع العقارى فى 2013


محمود إدريس

أكدت مؤسسة جونز لانج لاسال المتخصصة فى الشئون العقارية دراسة عن السوق العقارية المحلية افادت بنمو القطاع بواقع 1.9 % خلال العام الحالى، فى ظل توقعات بارتفاع النمو إلى 2.8 % العام المقبل.

 
شريف رشدي 
واتفق خبراء القطاع العقارى مع نتائج الدراسة العالمية، موضحين ان معدلات النمو المذكورة بالدراسة هى الحد الادنى من النمو مدفوعا بتراكم معدلات الطلب خلال عامى الثورة، واستمرار حركة البناء والتشييد على الرغم من توقف المبيعات بما يعنى ان الطلب والعرض متوفران بقوة وان قرارات الشراء تحتاج فقط إلى استقرار الاحوال السياسية والامنية.

بداية قال الدكتور شريف رشدى رئيس مجلس ادارة شركة ايدار للتسويق العقارى، ان نتائج الدراسة التى اعدتها شركة جونز لانج لاسال تتطابق إلى حد كبير مع واقع القطاع العقارى المحلى، مشيرا إلى ان شركته اعدت دراسة لحالة القطاع العقارى بعد انتخاب الرئيس محمد مرسى وكشفت نتائجها عن معدلات نمو تفوق المذكورة بدراسة جونز لانج لاسال.

وارجع رشدى السبب الرئيسى لتوقعات جميع الجهات البحثية بنمو القطاع العقارى، إلى نمو مماثل فى طلبات الشراء والاستثمار بمختلف قطاعات العقارات، ولكن جميع هذه الطلبات تنتظر التوقيت الملائم لدخول السوق وتحولها إلى قرارات شراء حقيقية سواء وحدات سكنية للاستخدام الشخصى او اراض بهدف التنمية والاستثمار، وبمجرد تيقن الجميع من الاستقرار السياسى والامنى وبدء دوران عجلة الاقتصاد والانتاج ستتدفق جميع الفرص المتراكمة فى صورة استثمارات بما يدفع معدلات نمو القطاع للتضاعف 3 و4 اضعاف.

وقال ان العديد من المستثمرين المحليين يدركون تماما ان العام الحالى هو اخر فرص الاستثمار قبل دخول القطاع العقارى مرحلة اعادة التقييم والتى تتسم بتغير كل مدخلات ومخرجات صناعة العقار والعوامل التى تؤثر وتتأثر به سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة، مثل معدلات التضخم وسعر صرف الدولار واليورو وهو ما سيقلص من الفرص الاستثمارية المتاحة امامهم.

ويرى ان مثل هذه التقارير الاجنبية والدولية التى تصدر بشأن القطاع العقارى المصرى تضيف إلى رصيده العالمى وتساهم فى جذب العديد من المستثمرين العقاريين العالميين إليه سواء بشكل مباشر او غير مباشر، وأضاف أن الدراسات تشير إلى وجود فرصة استثمارية فى هذه المنطقة او الدولة، وبالتالى فإن المستثمر يحاول التعرف على مدى صحة الدراسة بنفسه عن طريق ارسال بعثة لمعرفة اوضاع السوق والقوانين المنظمة للتملك والاستثمار فى العقار والتشريعات المنظمة للاستثمارات .

اما النوع الاخر من المستثمرين والذى يتأثر بصورة مباشرة بمثل هذه الدراسات فيعتمد بصورة كلية على تقارير المؤسسات الاجنبية المشهود لها بالحيادية التامة والكفاءة المتناهية.

ومن جانبه يرى المهندس محمد البنانى مدير التسويق بشركة كولدويل بانكر للتسويق العقارى ان توقعات مؤسسة جونز لانج لاسال حالفها التوفيق فى الكثير من النتائج والمعايير التى استندت إليها لاظهار التقديرات المتضمنة بالدراسة، وأوضح أن البورصة تعد المؤشر المبدئى لقطاع العقارات فى حالة النمو خاصة فى فترات الركود الناتجة عن ازمات اقتصادية او سياسية، خاصة أنها تعد نبض اسواق المال وحركة الاقتصاد ودخول وخروج المستثمرين، كما أنها تحدد قيمة الأموال المتداولة فى السوق، وفى المقابل فى حالة الاتجاه نحو الركود لا تعبر البورصة عن القطاع العقارى نظرا لارتباط العقار بصورة اساسية باحتياجات حياتية ضرورية على عكس البورصة التى تبقى فى النهاية وسيلة استثمارية.

وقال البنانى ان الشهر الماضى شهد حركة قوية فى حجم المبيعات الكلى للقطاع العقارى المحلى، ناتجة بصفة اساسية عن تراكم طلبات الشراء خلال العامين الماضيين بما ينذر بقرب دخول القطاع موجة رواج قوية تضاعف من معدلات نموه، واشترط لحدوث ذلك سير الامور السياسية والامنية بصورة طبيعية وغياب بعض السلبيات التى تؤثر بصورة مباشرة على اداء القطاع وعودة المستثمرين، مستدلا بخطاب الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والذى أشار خلاله إلى وجود شركات عقارية لم تسدد الضرائب، واخرى ستتم محاربة الفساد بها.

واضاف ان رواج القطاع العقارى سيبدأ بصورة اساسية بالعقارات التجارية لما شهده هذا القطاع من دخول مستثمرين جدد واستقطاب العديد من الكيانات العالمية علاوة على اتجاه الحكومة لفرض غرامات على الانشطة التجارية والادارية المقامة داخل عقارات مخصصة للاغراض السكنية، وأشار إلى ان الحاجة هى المحرك الاساسى لقطاع العقارات السكنى، خاصة فى ظل تعامل القطاع بمرونة شديدة مع نوعية الطلب الفعال واتجاه العديد من المستثمرين نحو المشروعات العقارية التى تخاطب فئات الدخل المتوسطة وتحت المتوسطة، فزاد الوزن النسبى للعقارات ذات المساحات المتوسطة والصغيرة، وكذلك اتاحة انظمة سداد اكثر جاذبية للعملاء عن طريق تقليل واضح فى مقدمات الحجز والتعاقد واطالة اجال السداد، وهو ما يدل على استيعاب كامل من القائمين على صناعة العقار متطلبات السوق واحتياجاتها.

وفى السياق نفسه قال مدير التسويق باحدى شركات الاستثمار العقارى الكبرى ان الدراسات التى تعدها المؤسسات الدولية العالمية عن القطاع العقارى المحلى يكون لها افضل الاثر على سمعة القطاع على الصعيد العالمى، موضحا ان العديد من المستثمرين والصناديق العقارية تتابع بحرص الدراسات التى تجريها المؤسسات العالمية ومنها جونز لانج لاسال.

وأضاف ان القطاع العقارى مقبل بالفعل على انتعاشة قوية ستضاعف معدلات نموه، وربما إلى اكثر من 2.8 % وهى النسبة التى حددتها الدراسة، خاصة أن العديد من المستثمرين العقاريين المتمتعين بملاءات مالية قوية يعكفون حاليا على البناء وانشاء المشروعات بحيث تكون المشروعات جاهزة للتسليم عند استقرار الأوضاع السياسية والامنية وهو ما سيضمن نجاح تسويقها دون معاناة.

وكانت جونز لانج لاسال قد اصدرت نهاية الأسبوع الماضى تقريرا استعرضت فيه نتائج دراسة اجرتها على القطاع العقارى المصرى تفيد بنمو القطاع بواقع 1.9 % فى العام الحالى، فى ظل توقعات بتضاعف النسبة خلال العام المقبل، واعتمد التقرير على قرار الحكومة بفرض غرامات على العقارات التجارية المقامة فى العقارات السكنية، علاوة على وجود تحسن فى المؤشرات الاقتصادية الكلية من حيث تزايد عدد الشركات خلال شهر سبتمبر الماضى بمعدل 703 شركات جديدة، بالاضافة إلى استجابة البورصة المصرية بشكل ايجابى منذ تعيين الرئيس الجديد، وكانت هناك زيادة فى مؤشر EGX30 قدرها 9 % فى سبتمبر، علاوة على جهود الدولة التى تبذلها لتنشيط قطاع السياحة.

وتعد جونز لانغ لاسال مؤسسة مالية متخصصة فى تقديم الخدمات العقارية، وإدارة الاستثمار، وتتمتع ببنية تحتية تشمل أكثر من 700 مدينة منتشرة فى 60 بلداً، وهو ما يمكنها من تقديم وتوصيل خدماتها بسهولة وتلبية احتياجات عملائها من القطاع العقارى على جميع المستويات سواء المحلية أو الإقليمية أوالعالمية، وتقدم المؤسسة مجموعة واسعة من الخدمات المتكاملة ترتكز فى الأساس على نظرة متعمقة وثاقبة لأوضاع السوق.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة