أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

مـاراثــــــون التعــديلات الدستــــــورية و القوى السياسية تجهز مقترحاتها



طارق العوضى

إيمان عوف :

بعد إصدار الرئيس المؤقت عدلى منصور القرار الجمهورى بتكوين لجنة العشرة - المكونة من فقهاء دستوريين وممثلى الهيئات القضائية - والتى ستقوم بإجراء التعديلات على الدستور، استعدادا لصدور قرار آخر بإنشاء لجنة الخمسين التى ستضم ممثلى القوى السياسية ومختلف طوائف المجتمع لإقرار الصيغة التى ستخرج بها لجنة العشرة، سارعت الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والمؤسسات الدينية بالمشاركة فى حراك دؤوب لطرح مقترحاتها من أجل تعديل الدستور على لجنة العشرة، ولتحديد ممثليها فى لجنة الخمسين المرتقبة، وهو ما سعت «المال » الى رصد كواليسه فى التحقيق التالى .

استعدادات على قدم وساق، للقوى السياسية والثورية، حيث تقوم بصياغة التعديلات التى ستطلبها من لجنة العشرة تمهيداً لإدخالها على دستور 2012 المعيب، والذى أدى لإحداث حالة الاستقطاب الشديد التى يعيشها المجتمع المصرى، حتى اللحظة الراهنة، كما   بدأت القوى السياسية أيضاً البحث لاختيار ممثليها فى لجنة الخمسين المنوط بها تعديل الدستور، وفقاً للصيغة التى ستضعها لجنة العشرة .

قال نبيل زكى، المتحدث الإعلامى باسم حزب التجمع، إن هناك ضرورة لصياغة دستور جديد، يكون من شأنه إنهاء دستور الإخوان الذى يؤسس لدولة دينية قائمة على الإرهاب والعنصرية، وأن نحل محله دستوراً جديداً يعبر عن كل المصريين، وينص على دور الدولة فى ضمان الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية لكل مواطنيها .

وأشار زكى إلى أن الحزب سيختار من بين أساتذة القانون والفقهاء الدستوريين المنضمين له، للمشاركة فى لجنة الخمسين، لكى يكون قادراً على المشاركة فى الدستور الجديد، وأن يكون عضواً فارقاً فى الصياغة والانحياز إلى رؤى الحزب .

ولفت زكى إلى أن عضوية التجمع فى أى تحالف سياسى لا تعنى التنازل عن أن يكون للحزب ممثل فى لجنة صياغة الدستور، فمثلاً التحالف مع جبهة الإنقاذ لا يعنى على الإطلاق الاتفاق فى الرؤية السياسية والاستراتيجية طيلة الوقت، وهو أساس أى تحالف سياسى .

وأوضح طارق العوضى، رئيس اللجنة التشريعية بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أنه يعترض على ترتيب عملية تعديل الدستور، حيث أقر الإعلان الدستورى، تشكيل لجنة العشرة من أساتذة القانون والدستوريين، قبل أن يتم تشكيل لجنة الخمسين المعبرة عن كل القوى السياسية والفئات المجتمعية «عمال وفلاحين وأحزاب ونقابات و 10 من الشباب والمرأة » والمنوط بها وضع فلسفة الدستور من وجهة نظر الجميع، ثم إرساله إلى لجنة الفنيين العشرة على أن يقوموا بصياغة تلك البنود، الأمر الذى لم يلتفت إليه الإعلان الدستورى، لكن وبالرغم من هذا الاعتراض، فإن العوضى أوضح أن كل الأحزاب والهيئات تعكف حالياً على اختيار ممثليهم فى اللجنة المنوط بها تعديل الدستور، وعلى وضع مطالبهم من التعديلات التى يرون إدخالها على الدستور المعيب الذى وضعه الإخوان المسلمون .

ولفت العوضى إلى أنهم يقومون حالياً بمناقشة الدستور الذى وضعه الإخوان بنداً بنداً، وأنه حال اعتراض الأحزاب على كل البنود سيجرى تغيير الدستور بلا قيد، فوفقاً للإعلان الدستورى فإنه لم يتم تحديد ما المواد التى سيجرى تعديلها، وبالتالى فإنه ترك الباب مفتوحاً أمام إجراء تعديلات على أوسع نطاق .

وعن طبيعة التعديلات التى يراها، أشار العوضى إلى أن بعض المواد تحتاج إلى ضبط صياغة وتحديد أكثر مما هى عليه الآن، والبعض الآخر يجب إلغاؤه ووضع بديل له، إضافة إلى ضرورة وضع مواد تحدد دور الدولة فى توفير العدالة الاجتماعية والحقوق الاقتصادية والسياسية والحريات العامة، وضرورة مراعاة حقوق المرأة والأقليات، وفتح الباب أمام وقف تقييد حرية الرأى والتعبير .

واقترح العوضى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى آن واحد، من أجل ضغط المصروفات وتوفير المجهود، وضمان عدم تأثير من يمتلك الأغلبية فى السلطة التشريعية على الانتخابات الرئاسية .

ومن جانبه أوضح محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الحزب لم يضع قواعد جديدة لاختيار ممثليه فى لجنة الخمسين، وأنه فى أغلب الأحوال سيجرى اختيار عضو الحزب الذى كان مشاركاً فى لجنة صياغة الدستور السابقة، مشيراً إلى أنه إنجازاً للوقت ورغبة من الحزب فى الانتهاء من المرحلة الانتقالية، فإنهم سيتقدمون ببعض التعديلات على الدستور .

وحول رأيه فى تشكيل لجنة الدستور، قال السادات إنه كان من الأفضل أن يقتصر الأمر على لجنة العشرة الفنيين، وأن تتقدم كل الأحزاب بالتعديلات على المواد الخلافية فى الدستور المعيب الذى أعدته جماعة الإخوان المسلمين إلى هذه اللجنة .

وقال حامد جبر، القيادى بالتيار الشعبى وحزب الكرامة، إنهم سيختارون داخل الأمانة العامة للحزب، من يمثلهم فى لجنة تعديل الدستور، وأن الأسماء المقترحة تدور بين عصام الإسلامبولى، الخبير الدستورى والأستاذة وفاء المصرى اللذين أعدا دستورا بديلاً لدستور 2012 المعيب .

وأشار جبر إلى أنهم سيتقدمون بدستور جديد، يكون من شأنه تلافى الأخطاء الرهيبة التى وقع فيها دستور الإخوان، ولعل من أكثر المواد أهمية فى الدستور الجديد الذى يعكف أساتذة القانون والدستور بحزب الكرامة على صياغته، المادة الثانية والمادة 219 اللتان أنكرتا حقوق مصريين لهم مذاهب أخرى غير مذاهب أهل السنة والجماعة، وصياغة مادة أخرى تضمن تمثيل كل المذاهب العقائدية فى مصر من خلال الأزهر، إضافة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى أغفلها الدستور .

وحول عضويتهم بجبهة الإنقاذ، قال جبر إنهم سيتقدمون بمقترحاتهم إلى الأمانة العامة للجبهة، وسيجمعونها فى ورقة واحدة من أجل تقديمها إلى لجنة صياغة الدستور .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة