أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

حجز طعن «مدينتى» للحكم 16 يناير.. والعمال يحاصرون مجلس الدولة


كتب ـ محمد فضل:

حددت دائرة فحص الطعون بمجلس الدولة 16 يناير المقبل للحكم فى الطعون المقدمة من المهندس حمدى الفخرانى على حكم القضاء الإدارى بصحة العقد الجديد لأرض مدينتى وكذلك الطعن الجزئى المقدم من شركة «طلعت مصطفى» ضد شق من حكم أول درجة بخصوص إعادة تقييم الأرض غير المستغلة.

ومنحت الدائرة برئاسة المستشار توفيق حسونة مهلة شهر لفريق دفاع الطرفين لتقديم المذكرات اللازمة لدعم موقف كل طرف.
 
مرتضي منصور 


وشهدت المحكمة تحولا كبيرا عما كانت عليه طوال جلسات نظر دعاوى بطلان عقد مدينتى منذ رفعها فى عام 2009 للطعن على العقد القديم، مرورا بتأييد المحكمة للعقد الجديد الذى تم إبرامه مع حكومة نظيف ثم نظر الطعن على ذلك الحكم، إذ احتشد أكثر من ألف عامل فى المشروع أمس، أمام بوابات مجلس الدولة، مما أدى الى اغلاقها وقصر الدخول على أحد الأبواب الجانبية.

وضمت قاعة المحكمة عددا من الحاجزين بمشروع «مدينتى» يتجاوز 100 فرد، وقام بعضهم بالتعدى على حمدى الفخرانى صاحب الطعن على حكم تأييد العقد الجديد والذى تمت صياغته من خلال لجنة عليا لإعادة تقييم الأرض.

من جانبها أكدت شركة «طلعت مصطفى» فى بيان لها أمس، أنه فى حال قبول الطعون المنظورة فى المحكمة فلن يكون حكما قطعيا، إذ إن دائرة فحص الطعون تنظر القضايا ثم تحيلها الى دائرة الموضوع فى حال قبولها.

واستهل الدكتور شوقى السيد، محامى شركة طلعت مصطفى مرافعته بأنه على المحكمة الحفاظ على الحقوق والمراكز المكتسبة للشركة، حتى فى حال ارتكاب الحكومة أخطاء فتتحمل هى عواقبها وليس الشركة، موضحا أن تقرير هيئة المفوضين الذى أوصى ببطلان العقد الجديد ضم بين طياته حكم أول درجة ببطلان العقد القديم، وهو ما علق عليه رئيس الجلسة توفيق حسونة بأن القضاة يدرسون جميع الملفات الخاصة بالدعوى.

وطالب السيد بانتقال أعضاء من هيئة المجتمعات العمرانية لمعاينة مشروع «مدينتى» على الطبيعة ليرصدوا التطورات التى شهدها وكيف تحولت الى مدينة عمرانية بعد أن كانت صحراء.

من جانبه قال مرتضى منصور، المحامى عن عدد من حاجزى وحدات «مدينتى»، إن المجلس العسكرى ارسل مخاطبات للجهات المعنية بأرض مدينتى، وأكد خلالها أن المشروع شهد ازدهارا بما يؤكد جدية الشركة فى تطوير الأرض.

وأضاف أن إحدى أوراق الطعن على حكم تأييد العقد الجديد لا تناسب طبيعة مجلس الدولة باعتباره مجلسا للحريات، نظرا لتضمنها وصف هشام طلعت مصطفى بالفاسق القاتل، بما يبعد القضية عن موضوعها الأساسى.

وأضاف أن القضية تعكس الحالة التى تمر بها البلاد من عدم احترام قرارات الحكومة وانتشار أعمال البلطجة التى تؤدى الى تعطيل حركة المصانع، وهو ما يحدث الآن مع شركة «طلعت مصطفى» التى تضم نحو 66 ألف مساهم، فضلا عن الحاجزين.

وأوضح أنهم يتخوفون من فسخ العقد، وتولى الحكومة تنفيذ المشروع نظرا للوضع السيئ الذى تمر به الأخيرة وعدم قدرتها على حماية المدن، إذ لن يكون هناك مجال لاستكمال أعمال المرافق بالمشروع.

وطالب منصور المحكمة بالانتقال بكامل هيئتها الى أرض المشروع لمعاينة التطور الذى شهدته المدينة، نظرا لأن فسخ العقد سيؤدى الى استمرار حالة هجرة المستثمرين من البلاد، مما يدفع الحكومة الى طلب القروض والمنح من عدد من الدول وعلى رأسها قطر.

وأكد منصور استحالة إعادة المشروع الى ما كان عليه قبل عام 2007 حيث لا يمكن بعد تعمير الأرض فسخ التعاقد وإعادة تقييم المشروع، مطالبا بتأييد حكم أول درجة على مستوى الشق الخاص بأن الشركة تعاقدت على الأرض بحسن نية، مما يؤيد العقد الجديد.

وفى المقابل قال وائل حمدى، محامى مقدم الطعن حمدى الفخرانى، إن الدعوى الأصلية المقامة فى عام 2009، أوضحت أن حصة الدولة من مشروع «مدينتى» الذى تمتد فترة إنشائه لما بين 20 و25 عاما، قدرت بنسبة %7 من الوحدات السكنية، على أن تكون هذه الحصة تحت ولاية الشركة، حيث لا يمكن للدولة تسعيرها أو تحديد موعد البيع دون الرجوع للشركة، علاوة على الزام حاجز الوحدات بسداد 56 ألف جنيه كحد أدنى وديعة صيانة للوحدات بمساحة 90 مترا.

وأثارت وديعة الصيانة الالزامية حاجزى وحدات مدينتى، إذ وصفوا هذه المعلومات بالخاطئة، مما دفع رئيس الجلسة الى التدخل والمطالبة بعدم العودة الى الدعوى الأولى نظرا لانقضائها.

وطلب مرتضى منصور من محامى حمدى الفخرانى تقديم مذكرة تتضمن هذه المعلومات حتى يمكن الرجوع اليها وإثبات عدم صحتها.

ونشبت مقاطعات للدفاع، مما دفع رئيس الجلسة الى التهديد برفعها لحين استعادة الجلسة هدوءها مرة أخرى.

وقال وائل حمدى إن حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان العقد القديم تضمن المطالبة بإعادة طرح أرض «مدينتى» فى مزايدة علنية، وليس تشكيل لجنة لمعاينة الأرض وتوفيق أوضاع العقد، علاوة على أنه تم تشكيل لجنة عليا لمراجعة حكم المحكمة الإدارية رغم أن ذلك يخالف القانون سواء كان أعضاء اللجنة مشكلين من مجلس الشورى أو الشعب أو شيوخ القضاء، إذ كان الهدف منها هو تكييف الحكم بما يتناسب مع أهداف الحكومة.

وأشار الى أن اللجنة المشكلة لبحث كيفية تطبيق الحكم استندت الى المادة 31 مكرر من قانون المزايدات والمناقصات والتى تنص على حالات وضع اليد على الأراضى ثم زراعتها أو الأراضى الصحراوية ثم البناء عليها أو المصلحة العامة قبل عام 2006، فى حين أن عقد مدينتى موقع فى ديسمبر 2005، وصدر أول قرار وزارى ببدء البناء فى المشروع فى أبريل عام 2007، بما يؤكد عدم انطباق الحالة على مشروع «مدينتى».

وأضاف حمدى أن حكم «الإدارية العليا»، أكد أن فسخ عقد أرض «مدينتى» لن يضر أجواء الاستثمار لأن الاقتصاد ينمو فى حال توافر الشفافية وإتاحة فرص متساوية للاستثمار، علاوة على الحفاظ على حقوق الحاجزين، نظرا لأنهم حسنو النية.

وأكد أن المادة «31 مكرر» تعتبر مادة استثنائية فلا يجوز تطبيقها على حالة «مدينتى» فى ظل بلوغ نسبة المساحة المستغلة فى المشروع وفقا للقرارات الوزارية المقدمة من هيئة المجتمعات العمرانية والشركة %16 من مساحة الأرض البالغة 33 مليون متر مربع.

واتهم المهندس حمدى الفخرانى المساهمين بشركة «طلعت مصطفى» بأن استثماراتهم عبارة عن غسيل أموال بالشركة، وقدم السجل التجارى لسفارة لندن للكشف عن استثمارات المساهمين.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة