أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

جمعيات سوق المال تطالب بضم «الرقابة المالية» لباب الهيئات المستقلة بالدستور



محسن عادل

كتبت ـ نيرمين عباس:

تعتزم جمعيات سوق المال التقدم بمقترح موحد اليوم للجنة تعديل الدستور «لجنة العشرة » لضم الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن ما نص عليه الباب الرابع من مسودة الدستور الأولى ضمن باب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، وكانت اللجنة قد بدأت تلقى المقترحات من جميع الجهات على أن يتم البت فيها خلال شهر، وهى المهلة المقررة لانجاز تعديلات الدستور .

قال محسن عادل، عضو مجلس إدارة البورصة، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن الدستور المجمد لم يتضمن نصاً يخص استقلالية هيئة الرقابة، موضحاً أن النص صراحة فى الدستور الجديد سيتيح تعيين رئيس الهيئة من جانب رئيس الجمهورية مباشرة، وسيمنحها استقلالية فى ممارسة عملها بحيوية، أسوة بعدد كبير من هيئات الرقابة فى مختلف دول العالم .

وأكد أن المناخ القانونى المسيطر على الحكومات المتعاقبة فى مصر هو التشبث بمبدأ مركزية الإدارة، بالإضافة إلى عدم استيعاب الدور الذى تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية فى الرقابة على القطاع المالى غير المصرفى، مشيراً إلى أن الاتجاه السائد فى الدول الأوروبية يجعل من سلطة تنظيم الأسواق المالية سلطة مستقلة، لأن الاستقلال هو الأساس فى مواجهة السلطات السياسية والتنفيذية، وهو ما يميزها عن غيرها من السلطات الإدارية التقليدية ويحيطها بالعديد من الضمانات .

وقال إن تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية، تنشر على الرأى العام، وتقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ويجب على المجلس أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم فى مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ ورودها إليه وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم على النحو الذى يحدده القانون .

وينص الدستور المجمد العمل به حالياً على أن تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، المنصوص عليها فى هذا الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفنى والإدارى والمالى، ويجوز عند الاقتضاء (بموجب قانون ) إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى .

كما نص على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة