أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

خبراء بترول يطالبون بحزمة إجراءات لضمان حقوق مصر فى عقود التصدير


نسمة بيومى

طالب خبراء بترول بتطبيق حزمة إجراءات بوضع بنود جديدة قبل توقيع قطاع البترول أى عقود تصدير خلال الفترة المقبلة، سواء لخامات الغاز المسال أو المواد البترولية او الخامات التعدينية نافين قدرة القطاع على تصدير الغاز الطبيعى على صورته الحالية لاى دولة لعدم كفاية معروضه الحالى للاستهلاك المحلى .

ومن ضمن تلك الإجراءات بند رئيسى يجبر الدول المستقبلة للخامات المصرية على التعامل بالاسعارالعالمية، فضلا عن ضرورة توحيد جهة التحكيم بدلا من توزيعها على عدة دول اجنبية مع ضرورة صياغة عقود التصدير بالاستناد الى مؤسسات مصرية ذات خبرة فيما يخص الخامة المصدرة مع ضرورة مراعاة ظروف السوقين المحلية والعالمية قبل توقيع العقد .».

الدكتور إبراهيم زهران، خبير البترول الدولى، قال لـ »المال « إن قطاع البترول لا يستطيع إبرام عقود جديدة لتصدير الغاز، لعدم كفاية الكميات والاحتياطيات والمعروض الحالى على إبرام تلك العقود ولكن فيما يخص عقود تصدير الخامات المعدنية والمواد البترولية لابد من إدخال بنود جديدة عند صياغة أو توقيع أى جديد منها .

وبالنسبة للتحكيم، أوضح زهران أنه يجب عند توقيع أى عقد تصدير جديد اللجوء بشكل كامل الى مركز القاهرة الاقليمى فى مصر حيث إن عقد تصدير الغاز لإسرائيل ينص على لجوء الطرف الإسرائيلى الى دول عديدة مثل باريس وإنجلترا وفرنسا وغيرها الامر الذى يعنى تشتيت الفصل فى المنازعات وبالتالى عدم إلمام الجانب المصرى بكل الامور بدقة .

وطالب بإعادة مراجعة جميع عقود التصدير على مدار السنوات العشر الماضية، بحيث تحقق الصالح العام لمصر على ان يتم يتم تعديلها وتلافى الاخطاء باعتبارها عقودًا مجحفة للشعب المصرى من حيث النواحى السعرية والادارية .

كذلك البند السعرى، بحيث يتم التعامل بالاسعارالعالمية الامر الذى يرفع من إيرادات مصر بعد تصدير الغاز لإسرائيل باسعار بخسة حقق الجانب الإسرائيلى منها مكاسب منها تقدر بحوالى 45 مليار دولار طبقا لتصريحات رئيس قطاع الطاقة الإسرائيلى .

ومن جانب آخر اكد الدكتور محمد رضا محرم، أستاذ هندسة البترول بكلية الهندسة جامعة الازهر، أن تعدد جهات وأماكن التحكيم امر طبيعى، لاختلاف جنسيات الاطراف والدول الموقعة على العقد، موضحا أن التحكيم هو قاعدة تعامل فى الاقتصاد الدولى هدفها حماية الاستثمارات من الانظمة الفاسدة والقضاء المحلى الفاسد أيضا لذلك ليس من المفترض المطالبة بتوحيد مقر التحكيم فى مصر فقط بل لابد أن يتم ذلك بحسب التوزيع الجغرافى .

أما فيما يخص البنود الجديدة المقترح إضافتها لاى عقد تصدير جديد أو الاخرى المقترح حذفها وعدم الاخذ بها مجددا قال محرم إن قطاع البترول لابد أن يراعى الاسعار السائدة للسلعة أو الخدمة موضوع التعاقد على ان يتم رفض اى عروض تقل عن تلك الاسعار لانها تمثل تبديدًا لثروة المصريين ومن غير المعقول بيع الغاز بأقل من دولارين للمليون وحدة حرارية فى حين يبلغ متوسط سعره عالميا 12 دولارًا، فضلا عن ضرورة عدم صياغة بنود قاسية من حيث الالتزامات على الجانب المصرى فى حال انقطاع أو انخفاض الكميات الموردة من تلك الخامة موضع التعاقد كذلك يجب أن يؤخذ فى الاعتبار اوضاع الاقتصاد العالمية وتوقعات العرض والطلب على تلك الخامة، الامر الذى يحدد حجم ومدى التسهيلات التى سيقدمها الجانب المصرى للطرف الآخر .

وطالب ايضا بضرورة الحرص على صياغة عقود التصدير من كلا الجانبين المصرى والاجنبى على ان يستند الفريق المصرى لمؤسسات ذات خبرة لصياغة عقود تحقق مصالح مصر طوال فترة التعاقد .

فى حين نفى المهندس إبراهيم العيسوى، وكيل وزارة البترول لشئون الغاز سابقا، قدرة القطاع على إبرام أى عقود جديدة لتصدير الغاز الطبيعى مع إمكانية إبرام مثل تلك العقود فيما يخص الغاز المسال مع اسبانيا وفرنسا، مطالبا بضرورة مراعاة الاسعار العالمية عند صياغة تلك العقود كذلك المراجعة الدورية لها مع وضع بنود جديدة لضمان التحكيم طبقا للقانون المصرى وأمام المحاكم المصرية طالما أن ذلك العقد تم بين شركتين مصريتين مثل عقد التصدير لإسرائيل الموقع بين شركة »إيجاس « و »هيئة البترول « وشركة شرق المتوسط، حيث ان اللجوء للتحكيم بالدول الاجنبية يتم فى حالة الاتفاقية الموقعة بين دولتين وليست شركتين .

ودعا إلى وضع شروط جزاء قوية على الجانب المشترى وخفيفة على الجانب المصرى، وألا يكون العقد طويل الأجل، مثل العقد الإسرائيلى الذى وصلت مدته إلى 15 سنة، وكان من حق الجانب الإسرائيلى أيضًا مده لمدة 5 سنوات إضافية دون الرجوع للجانب المصرى، مقترحًا ألا تزيد مدة العقد على 5 سنوات مع مراجعته كل عامين .

وقال العيسوى ان معروض الغاز لا يمكن القطاع من تصدير كميات جديدة فقطاع الكهرباء يطالب البترول بزيادة كميات الغاز الموردة بنسبة %18 أى أن وقف تصدير الغاز لإسرائيل سيوفر بين 4 و %5 فقط من تلك الكميات المطلوب ضخها .

وأضاف أن عقد التصدير لإسرائيل لم يراع الاسعار العالمية أو ظروف السوقين المحلية والعالمية كذلك وضع شروط قاسية على الجانب المصرى فى حال انقطاع التوريدات الامر الواجب تلافيه فى اى عقود جديدة يتم توقيعها .

ولفت الى ان الفترة الراهنة تشهد مفاوضات بين مصر وإسبانيا وفرنسا حول عقود تصدير الغاز المسال ولابد أن تراعى فى تلك العقود البنود والمقترحات لتلافى جميع الاخطاء والعيوب التى تمت بعقد تصدير الغاز لإسرائيل .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة