أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تقرير دولى يضع مصر فى مرتبة وسط بمؤشر سهولة الحصول على الائتمان


محمد رجب

وضع تقريردولى صدر قبل أيام عن مؤسسة المنتدى الاقتصادى العالمى، مصر فى مرتبة وسط فيما يخص مؤشر سهولة حصول الشركات على الائتمان البنكى.

 
 اشرف عبد الغني‮ ‬‮
وتقوم منهجية التقرير الذى حصلت «المال» على نسخة منه، على وضع درجات من 1 إلى 7، وكلما اقتربت الدولة من رقم «7» استطاعت الشركات الاستثمارية العاملة بها الحصول على الائتمان البنكى بسهولة والعكس كلما اقتربت من الرقم «1».

وطبقاً للتقرير، حصلت مصر على الدرجة 3.95 ما دفعها لاحتلال المرتبة 37 من بين 62 دولة شملها المسح.

وشمل التقرير عددا من المؤشرات منها، التمويل عبر سوق المال المحلية والتى احتلت مصر فيها المرتبة 30، فيما حصلت على المرتبة 44، فيما يتعلق بمؤشر سهولة وصول الشركات التى تمتلك خطط عمل جيدة لكنها تفتقد الضمانات إلى القروض البنكية، بينما ابتعدت كثيراً، ووصلت لمكانة متدنية بحصولها على المرتبة الـ60 فى معيار عدد السكان «15 عاما أو أكبر» الذين يمتلكون حسابات بنكية، والمركز 58 فى معيار عدد المقتنين لبطاقات الخصم.

وقال مصرفيون إن الظروف والتداعيات التى أوجدتها ثورة 25 يناير كانت صعبة ودفعت بعض البنوك للتشدد فى منح أى تمويلات جديدة، فضلا عن اتجاه أغلب المستثمرين لتجميد مشروعاتهم الجديدة خلال هذه الفترة.

وأضافوا أن البنوك لا يمكنها منح تمويل دون ضمانات خاصة فى مثل هذه الظروف، مشيرين إلى أن التقرير وضع دول مثل ايطاليا واليونان فى مراتب متأخرة نظرا لتداعيات أزمة اليورو الحالية.

من جانبه شدد السيد القصير، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، على أهمية زيادة خدمات التجزئة والـ«ATM»، ولكنه فى الوقت نفسه أكد ضرورة معالجة العوامل والمتغيرات التى تؤثر وتحول من نموهما مثل عدد السكان ومستوى المعيشة والدخل والتعليم ومعدل الادخار وانتشار الأمن.

وأشار القصير إلى صعوبة وضع ماكينات للصرف الآلى فى أماكن ينعدم فيها الأمن، بالإضافة إلى عامل التعليم وانتشار الأمية الذى يدفع الكثير من الناس إلى تفضيل «الكاش» دون الاعتماد على بطاقات الخصم والائتمان.

وأكد أن الخدمة متاحة ولكن معدل الطلب عليها منخفض نظراً لوجود نسبة كبيرة من المحال تفضل التعامل النقدى وتمتنع عن تقديم هذه الخدمة، بينما بلد مثل لبنان يقبل فيها سائق التاكسى التعامل بها.

وعن المعيار الخاص بسهولة الحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية للمستثمرين، أشار رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال إلى أن ذلك مرهون بتحسين مناخ الاستثمار ووضع حزمة لتشجيعه حتى تكون هناك مشروعات جديدة، ولابد من ايجاد وسائل أخرى لسد عجز الموازنة كبديل عن إصدار الأذون والسندات الحكومية والتى تقلل من حجم التمويل المتاح للقطاع الخاص كنتيجة للعائد المرتفع على تلك الأدوات مما يدفع البنوك لتفضيلها عن التوسع فى تقديم الائتمان والتسهيلات الائتمانية.

ومن جانبه أشار أشرف عبدالغنى، مدير منطقة الائتمان فى البنك الوطنى المصرى، إلى أن الفترة التى أعقبت الثورة كان يسودها التحوط فى منح الائتمان وتقديم القروض من جانب البنوك بسبب الظروف السياسية التى مرت بها البلاد، مشيرا إلى أن هذه الفترة تعتبر حالة خاصة فى تاريخ مصر والتى كان من الممكن أن يكون لها وضع أفضل فى المعايير فى حالة الظروف الطبيعية.

وأكد مدير منطقة الائتمان بالبنك الوطنى المصرى أن البنوك تسير وفقا لقواعد «بازل 1 و2»، كما أن التحوط من البنوك تزامن مع إحجام الأفراد والشركات عن طلب التمويل كنتيجة لشعور عدم التأكد والخوف من الدخول فى استثمارات جديدة أو التوسع فى القائمة.

وأضاف عبدالغنى أنه من مصلحة البنوك أن تقدم القروض وتتوسع فى الائتمان لكونها تمثل الوظيفة الأساسية لها والتى تعطى أفضل ربحية بجانب أن معدل القروض للودائع يبلغ %50 وهو معدل ضئيل مما يتيح قدراً مرتفعاً وغير مستغل من السيولة وهو الأمر الذى يدفع البنوك لتوظيفها فى أذون الخزانة التى تكون بمعدل مخاطرة أقل.

بينما أوضح أحمد عبدالمجيد، مساعد مدير عام الائتمان بالبنك العربى للاستثمار، أن المعيار الخاص بمدى سهولة الحصول على الائتمان والتسهيلات الائتمانية وتقديم القروض للأشخاص الذين لديهم خطة عمل جيدة ولكن لا يملكون ضمانات كافية، قد يكون السبب الأكبر فى حصول مصر على مركز متدنٍ، خاصة مع لجوء البنوك فى الفترة السابقة إلى التدقيق فى نشاط الاقراض ومنح الائتمان وانخفاض حجم القروض المشتركة.

وفى الوقت نفسه دافع عبدالمجيد عن البنوك، مؤكداً أنها من أكثر القطاعات التى تعمل بطريقة جيدة وتحقق زيادة فى الأرباح والتى تأتى من خلال التوظيف الفعال للموارد بالإضافة إلى خدمات التجزئة التى تسير بشكل مرضٍ، مشيراً إلى أن %90 من السيارات الملاكى تم تمويلها عن طريق التجزئة.

ونبه مساعد مدير عام الائتمان بالبنك العربى للاستثمار إلى أن التراجع فى تقديم الائتمان والقروض يعود لسببين أولهما إحجام المستثمرين عن طلب التمويل لعدم دخولهم فى استثمارات جديدة أو التوسع فى استثمارات حالية، أما الثانى فهو قلة الأشخاص الذين يملكون خبرة كافية وسوقاً متاحة ومركزاً مالياً قوياً يمكن من تحقيق الأرباح وكلها شروط مهمة تبحث البنوك عنها فى المقترض، بجانب بقاء الوضع الاقتصادى على ما هو عليه وعدم التغير فيه والذى يتسم بانخفاض حركة التمويل والاستثمار.

فى حين رأى أحمد سليم، نائب مدير عام بالبنك العربى الأفريقى الدولى السابق، أن حصول مصر على المرتبة الأخيرة ضمن أكبر 62 اقتصاداً حول العالم فى مؤشر سهولة الحصول على التمويل سواء من جانب الأفراد أو الشركات عن عام 2012 يعتبر صحيحا ومتوافقاً مع الواقع الفعلى لمصر.

وأرجع أحمد سليم ذلك إلى الظروف السياسية التى مرت بها البلاد بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، مشيراً إلى أنه ظرف طارئ سيزول قريبا ولكنه مرهون بعودة الأمن والأمان إلى الشارع المصرى مرة أخرى حتى تكون هناك زيادة ونمو فى النشاط الاقتصادى.

واتفق خالد حسن، مساعد مدير قطاع التجزئة المصرفية فى بنك الشركة المصرفية العربية مع الرأى السابق فى أن المؤشر جاء معبراً عن حال مصر، مؤكداً أنه إذا أردنا حل المشاكل فعلينا أن نعترف بها أولاً.

وأرجع حسن التراجع فى التسهيلات الائتمانية إلى تراكمات ومشاكل سابقة جعلت الجيل القادم خائفا من التساهل فى المنح مثل قضية نواب القروض، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن البنوك تعمل داخل ظروف بيئية واقتصادية تتأثر بها.

وعبر حسن عن تفاؤله بشأن المستقبل، موضحاً أنه من المحتمل أن تكون هناك تغيرات اقتصادية إيجابية ولكن فى الوقت نفسه مازلنا نسير على نفس الفكر والمنهج الاقتصادى السابق على الرغم من بدء محاربة الفساد.

وذهب مصدر مسئول بأحد البنوك العامة إلى أن قطاع خدمات الائتمان كان سببا قوياً فى حصول مصر على هذه المرتبة المتأخرة بسبب خوف البعض من التوسع فى منح تسهيلات ائتمانية وتمويل الاستثمارات خاصة فى ظل أجواء عدم التأكد التى تعيشها مصر بعد الثورة، وبالتالى لجأت البنوك إلى القروض المشتركة لتجنب المخاطرة.

وفى الوقت نفسه اعتبر المصدر أن التمويل متناهى الصغر لا توجد به مشاكل ويمثل نسبة بسيطة ويعادل حوالى %1 من إجمالى التمويل.

وقال المصدر إن ماكينات الصراف الآلى التابعة للبنوك العامة منتشرة بكميات كبيرة بينما تمثل نسبة منخفضة لدى بنوك القطاع الخاص، بالإضافة إلى وجود كميات كبيرة من ماكينات الصراف التى تحمل رمز 123 والتابعة لشركة بنوك مصر.

وربط المصدر بين التوسع فى التسهيلات الائتمانية وعودة الاستثمارات والحالة السياسية والأمنية، موضحا أن الجميع ينتظر حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى لأنه بمثابة إشارة قوية لأى مستثمر أن مصر تتمتع بالأمن.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة