أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

عبدالنور: مد العمل بمعايير برنامج المساندة التصديرية 3 أشهر



منير فخري عبدالنور

أ ش أ:


أعلن منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة أنه تقرر مد العمل بالمعايير الحالية لبرنامج المساندة التصديرية لمدة ثلاث أشهر تبدأ من أول يوليو الجاري، لافتا إلى أنه سيتم العمل بالمعايير الجديدة لصرف المساندة التصديرية مطلع أكتوبر المقبل، والتي ترتكز علي القيمة المضافة، وفتح الأسواق الجديدة ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل.

وقال الوزير خلال اللقاء الموسع الذي عقده الاتحاد المصري لجمعية المستثمرين برئاسة السيد محمد فريد خميس وبحضور عدد كبير من رجال الصناعة ومجتمع الأعمال الذي تناول وضع خارطة طريق لدعم الاقتصاد المصري ومواجهة التحديات التي أثرت علي حركة التنمية في مصر خلال المرحلة الماضية "إن الحكومة الحالية لديها طموحات كبيرة لمواجهة كافة التحديات التي تواجه مجتمع الاعمال".

وأضاف الوزير "إنه علي الرغم من الظروف الصعبة التي يواجهها الاقتصاد الوطني إلا أننا متمسكون بتحقيق وادراك النجاح وذلك من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية والتي تأتي من خلال العودة الي الانتاج والعمل وتحقيق الاستقرار واعادة ثقة المستثمرين المحليين والاجانب في مناخ الاستثمار المصري ، مؤكدا أهمية منح الفرصة للشباب للمساهمة في تنفيذ خطة التنمية الشاملة خلال المرحلة المقبلة .

وأشار عبد النور إلي أن المجموعة الاقتصادية داخل مجلس الوزراء حريصة كل الحرص علي تذليل كافة العقبات ووضع منظومة جديدة لمناخ الاستثمار المصري بما يسهم في استعادة مصر لدورها الاقليمي والدولي علي خريطة الاستثمار العالمية مع الاهتمام بالاسواق الافريقية والعربية وكافة التجمعات والتكتلات خاصة تلك المرتبطة بإتفاقيات مع مصر".

ولفت الوزير إلي أن الوزارة تعكف حاليا علي الانهاء من وضع خريطة صناعية متكاملة لمصر تحدد الفرص الاستثمارية المتاحة في كافة المحافظات والمناطق الصناعية، مشيرا الي انه يجري حاليا ايضا دراسة العمل بنظام الشباك الواحد بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار وذلك للعمل علي تذليل كافة العقبات وتيسير كافة الاجراءات.

وأشار منير فخري عبد النور الي ان المرحلة المقبلة ستشهد اتخاذ مجموعة من الاجراءات لتعظيم الاستفادة من كافة الامكانات الموجودة لدي هيئات ومصالح الوزارة ومنها ما يتعلق بتوحيد جهات التدريب والمعامل وبما يحقق التيسير علي المستثمرين وخدمة مجتمع الصناعة والتجارة مع الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة من هذه الجهات .

وأوضح الوزير انه من المتوقع آلا يواجه قطاع الصناعة مشكلات في توفير موارد الطاقة خلال العام المقبل وذلك بسبب المساندة القوية لعدد من الدول العربية الشقيقة وفي نفس الوقت فإن الوزارة حريصة علي الانتهاء من وضع السياسات الخاصة بمنظومة الطاقة خلال السنوات المقبلة خاصة وان هناك تصور قد تم اعدادة بالتنسيق بين الوزارة واتحاد الصناعات وجاري دراسته حاليا .

وفيما يتعلق بدور الوزارة في حل مشاكل التمويل أوضح الوزير ان توفير الاليات التمويلية للقطاع الصناعي امر رئيسي ليس فقط للمصانع الجديدة ولكن لحل مشاكل المصانع المتعثرة حاليا والتي في حاجة الي ضخ استثمارات جديدة لاعادتها للتشغيل مرة اخري ،لافتا الي اهمية دراسة إنشاء شركة لتقديم الاستشارات لمساعدة هذه الشركات في الخروج من عثرتها .

وحول وجود بيروقراطية في التعامل مع المستثمرين اشار الوزير الي ان الموظف العام في الحكومة يحتاج الي منحه الثقة خاصة بعد الفترة الماضية والتي شهدت متغيرات كثيرة أدت الي تخوف البعض من إتخاذ قرارات ، مؤكدا ان الوزارة ستسعي جاهدة لتغيير هذه الصورة ومنح الثقة اللازمة لهؤلاء العاملين لاتخاذ القرارات بما يسهم في دعم حركة التنمية الصناعية.

ومن جانبه أشار محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بان المستثمرين لديهم تفاءول كبير بالحكومة الجديدة لتنفيذ رؤية واضحة لدعم وتنمية الاقتصاد المصري معرباً عن مساندة مجتمع الاعمال للحكومة في خلق فرص عمل جديدة واقامة المزيد من المصانع والتوسعات وضخ الاستثمارات الجديدة مع الالتزام بتحسين اجور العاملين وزيادة الانتاجية لرفع معدلات التصدير.

وطالب خميس الحكومة بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات لحماية الصناعة المحلية خلال الفترة الحالية خاصة ما يتعلق بالتهريب الي جانب الارتقاء بالصناعة المصرية ووضعها علي قدم المساواة مع العالم الخارجي.

فيما طالب المهندس صفوان ثابت رئيس مجلس ادارة جهينة وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائيةباتحاد الصناعات الحكومة الجديدة بضرورة الانتهاء من مشروع قانون سلامة الغذاء والذي سيسهم في الارتقاء بالصناعات الغذائية المصرية خاصة وانها تعاني من تعدد التشريعات والجهات الرقابية والتي يصل عددها الي حوالي 17 جهة وهو ما يؤثر علي قدرة هذه الصناعة علي المنافسة سواء داخليا او خارجيا ، مشيرا الي ان قطاع الصناعات الغذائية استطاع ان يوفر حوالي 50% من احتياجات مصر من المنتجات الغذائية.

بينما طالب معتصم راشد عضو الاتحاد باهمية تفعيل لجنة حل مشاكل المستثمرين التابعة لوزارة الصناعة خاصة وانها لم تعقد اجتماعاتها خلال الفترة الماضية وفي هذا الاطار اشار الوزير الي انه قام بالامس باعادة تشكيل هذه اللجنة واجراء تغييرات علي اعضاءها وانها ستقوم بدور فعال خلال المرحلة المقبلة لحل شكاوي المستثمرين.

بينما أشار المهندس علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري بدر الصناعية الي ضرورة تفعيل دور كل من مركز تحديث الصناعة وجهاز التمثيل التجاري لمساعدة المستثمرين والمصدرين في الاسواق الخارجية خاصة الاسواق الافريقية، مع الاستفادة من المنطقة الصناعية المصرية بأثيوبيا والمخصصة للصناعة المصرية بأكملها.
 
 

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة