أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

عضو «ECMA»: أكدنا للحكومة صعوبة تطبيق ضريبة إعادة التقييم


المال - خاص

أوضح محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار «برايم القابضة»، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية «ECMA» أن بعض الجهات الحكومية عرضت على الجمعية مقترح فرض ضرائب على الأرباح الناجمة عن عمليات الاندماج أو التقسيم بين الشركات فقط، وقال: «أكدنا للحكومة خلال المناقشات صعوبة تطبيق ذلك، لما سيترتب عليه من سلبيات فى عملية التقييم التى تسبقها».

 
محمد ماهر 
وأكد ماهر أن باقى المواد الواردة بمشروع التعديل والخاصة بالبورصة لم تعرض للمناقشة من قبل، لافتاً إلى أن فرض %10 على الأرباح الرأسمالية للطروحات بالبورصة المصرية أمر بالغ الخطورة، ومن الصعب تطبيقه بهذه الصورة، خاصة أنه سيدفع الشركات لطرح أسهمها لأول مرة فى السوق بالقيمة الاسمية، والرهان على تعويض القيمة من التداولات السوقية فيما بعد، حتى تنجو من الخضوع لهذه الضريبة غير الدقيقة، والتى يتم حسابها على أساس الفارق بين القيمتين الاسمية والعادلة للسهم، على الرغم من عدم انعكاس أى قيمة لأصول الشركات عبر القيمة الاسمية لأسهمها.

واعتبر عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية «ECMA» أن التطرق لفرض ضريبة على التوزيعات النقدية للشركات سواء المقيدة أو غير المقيدة «تخريف رسمى»، لكونها ضريبة مزدوجة صريحة، خاصة أن توزيعها يتم من صافى الأرباح بعد خصم الضرائب بالفعل من إجمالى الأرباح.

وأضاف أن «ECMA» ستدرس مشروع التعديلات على قانون الضرائب بشكل تفصيلى ودقيق قبل خروجها بتعليق رسمى يتضمن توصياتها خلال الأيام المقبلة.

من جانبه، قال عمر رضوان، المدير التنفيذى فى «إتش سى» لإدارة الأصول، إن القرار يأتى عكس ما يتم التصريح به من رغبة الجهات المسئولة فى تشجيع شركات جديدة على طرح أسهمها بالبورصة، مشيراً إلى أن ذلك القرار سيؤدى إلى هروب الشركات والمستثمرين الذين يفكرون فى طرح أسهمهم بالبورصة.

وتساءل رضوان عن الحكمة من اتخاذ قرار بفرض ضرائب على الطروحات فى وقت تعتبر البورصة فيه فى أمس الحاجة لأى طروحات جديدة لتدعيم السيولة وتنشيط السوق التى لم تشهد طروحات منذ عامين، ولفت إلى أن القرار سيؤدى إلى تخارج الشركات المدرجة وانتهاء البورصة.

وأكد أن تلك الضريبة المزمع تطبيقها لن تحقق عائداً يُذكر، مقارنة بحجم الضرر الذى ستتسبب فيه مع إحجام الشركات عن الطرح، وأضاف أن تلك الخطوة ستساهم فقط فى عدم ظهور منتجات جديدة بالسوق. وأشار إلى أن جزءاً لا يستهان به من هيكل سوق المال يتكون من هيئات وشركات وبنوك حكومية، وهو ما سيضر أيضاً بالقطاع العام ويحمله ضرائب إضافية.

من جانب آخر رأى سامح خليل، العضو المنتدب لشركة CI لإدارة الأصول، أن الضرائب المفروضة على بيع الأسهم لأول مرة ستؤدى إلى قلة عدد الطروحات خلال الفترة المقبلة، مع توجه الشركات نحو آليات تمويل أخرى مثل البنوك، باستثناء حالات رغبة المساهمين الأصليين فى التخارج عبر سوق المال، سواء فى حالة طرحها أول مرة أو فى حالة قيدها قبل ذلك.

واستبعد المغالاة فى التقييمات، لأن الأمر يخضع للجهات الرقابية سواء هيئة الرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة