أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

%10 ضريبة على الطروحات الأولية والبيع المباشر بالبورصة.. ومثلها على التوزيعات النقدية


المال - خاص

انتهت الحكومة من إعداد مرسوم بقانون تعديلات ضريبية، يفرض لأول مرة %10 ضريبة على الطروحات الأولية فى البورصة، ومثلها على توزيعات الأرباح التى تجريها الشركات، و%2.5 على جميع التصرفات العقارية، كما أخضعت هذه التعديلات الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة تقييم الأصول فى بعض الحالات للوعاء الضريبى، واضافت شريحة رابعة نسبتها %22 كضريبة عن الدخول السنوية من مليون حتى 10 ملايين جنيه.

ووفقاً للنص المقترح فى المذكرة الايضاحية لمرسوم القانون الذى نشرته بوابة الأهرام أمس، سيتم فرض %10 ضريبة مقطوعة - دون خصم أى تكاليف - على الأرباح التى يحققها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون من كل طرح للأوراق المالية لأول مرة فى السوق الثانوية (البورصة)، بناء على نشرة الطرح المعتمدة أو مذكرة المعلومات أو نموذج الافصاح، كما يتم فرض الضريبة نفسها على البيع المباشر فى البورصة لأى شرائح جديدة من أسهم الشركات تطرح للتداول الحر.

كما سيتم فرض %10 - دون أى تخفيضات - على توزيعات الأرباح النقدية التى تجريها الشركات سواء كانت شركات أموال أو أشخاصاً، وعلى اختلاف غرض عمل الشركة، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية الخاصة، وسواء حصل على هذه التوزيعات مستثمر محلى أو خارجى، ممثل فى فرد أو شركة.

كما اخضعت هذه التعديلات الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة تقييم الأصول للضريبة، وذلك حال تغير الشكل القانونى للشركة، سواء عبر الاندماج أو التقسيم بمختلف الصور، وحدد حالات الاندماح والتقييم فى اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر، واندماج شركة غير مقيمة مع أخرى مقيمة، وتقسيم شركة مقيمة إلى شركتين أو أكثر، وتحول شركة أشخاص إلى شركة أموال، أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى، وتحول شخص اعتبارى إلى شركة أموال.

ونصت التعديلات على أنه فى حال تحقق أرباح رأسمالية ناتجة عن إعادة التقييم مع عدم تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى، لا يتم إدراجها فى حساب الأرباح والخسائر على أن يتم حساب اهلاك لأغراض الضريبة على قيم الأصول قبل إعادة التقييم، وفى هذه الحالة لا يعتد بالخسارة الناتجة عن إعادة التقييم، كما لا يجوز ترحيلها لسنوات مقبلة.

ونص المشروع أيضاً على فرض %2.5 ضريبة على جميع التصرفات العقارية سواء كانت هذه العقارات مشهرة أو غير مشهرة، وسواء كانت واقعة داخل كردون المدينة أو خارجه، وحددت 30 يوماً كمدى زمنى لسداد هذه الضريبة من تاريخ التصرف فى العقار.

والزم مشروع القانون كذلك المشروعات والشركات والمنشآت والفروع المقامة فى المناطق الاقتصادية الخاصة بحجز مقدار الضريبة المفروضة على المقيمين بالخارج، وتوريدها لمصلحة الضرائب.

وبالنسبة لضريبة الدخل، أبقى مشروع القانون على حد الاعفاء المعمول به والبالغ 5 آلاف جنيه سنوياً، وأضاف شريحة ضريبية جديدة نسبتها %22 على الدخول السنوية من مليون، وحتى 10 ملايين جنيه.

وقدم مشروع القانون عدداً من الحوافز لتحصيل المتأخرات الضريبية، منها إعفاء الممول من %10 عن أى مبلغ متأخر يدفعه حتى 31 ديسمبر المقبل، كما ألغى الاحالة للمحاكمة فى حالات تقديم اقرار ضريبى أقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً، ويتم استبدال ذلك بأداء مبالغ إضافية كالتالى: دفع %10 زيادة من الضريبة التى لم يتم ادراجها فى حال كون الفارق بين اقرار الممول يعادل 10 إلى %20 من التقدير النهائى، و%20 إذا كان التقدير النهائى يزيد بأكثر من 20 إلى %50 من اقرار العميل، و%30 حال زيادة الفارق علي %50.

كما أعفى مشروع القانون جميع الممولين من الضرائب المستحقة عليهم عن فترات ماضية وما يقابلها من غرامات وضرائب إضافية بشرطين، الأول ألا يكون قد سبق للممول تقديم أو تسجيل اقرار ضريبي أو خضع لأي شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب عن ضريبة الدخل أو المبيعات والشرط الثاني أن يتقدم الممول، خلال 12 شهراً من تاريخ العمل بهذا القانون بطلب للتسجيل أو فتح ملف ضريبى، والحصول على الاعفاء المشار إليه متضمناً اسمه وعنوانه وكيانه القانونى.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة