أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

انقسام بين خبراء سوق المال على أولويات وزارة «الببلاوى»



البورصة المصرية

نيرمين عباس ـ أحمد على :

بدا الانقسام واضحاً بين محللى الاقتصاد الكلى وخبراء سوق المال حول الأولويات الاقتصادية التى يجب على حكومة الدكتور حازم الببلاوى تنفيذها خلال الأشهر المقبلة، وذلك بمجرد الانتهاء من تشكيل الحكومة خلال الأسبوع الماضى، لينقسموا إلى فريقين، الأول علق آمالاً عريضة على تلك الحكومة وطالبها بإصلاحات هيكلية وتشريعية.

ويرى الفريق الآخر أن طبيعة تلك الحكومة، وظروف تشكيلها، لا يعزز قيامها بدور جوهرى فى الإصلاح الاقتصادى تجنباً لإثارة سخط شريحة من المواطنين، مشيرين إلى أنها قد تقوم باتخاذ إجراءات اقتصادية قصيرة الأجل لحين انتخاب برلمان ورئيس.

وتركزت مطالب الفريق الأول من محللى الاقتصاد الكلى وخبراء سوق المال على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى يشمل إعادة هيكلة منظومة الدعم، والضرائب، وحل أزمات الأراضى، وتشجيع الاستثمار، علاوة على استعادة الأمن، وإصدار تشريعات تحفز مناخ الاستثمار.

ويرى الفريق الثانى أن أولويات الحكومة المقبلة تتمثل فى نقاط محدودة أبرزها دعم احتياطى النقد الأجنبى، وتسعير الطاقة للمصانع، وتحقيق الأمن والاستقرار، فضلاً عن تشجيع المستثمرين سواء المحليون أو الأجانب على ضخ استثماراتهم بالسوق المصرية.

كما تباينت آراء خبراء سوق المال حول الأولويات المطلوبة لتطوير البورصة، فطالب البعض بتعديل قوانين السوق، والتشجيع على قيد شركات جديدة، وتعديل لائحة صناديق الاستثمار، وطرح أدوات استثمارية جديدة، وتنشيط سوق السندات، علاوة على إلغاء ضريبة الدمغة على عمليات البيع والشراء اليومية والتى اقرها مجلس الشورى المنحل.

فى حين رأى آخرون ان سوق المال لن تأتى ضمن أولويات حكومة الببلاوى، لافتين إلى أن السوق ستكتفى بتحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى والامنى، علاوة على انهاء إجراءات تعيين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وشدد البعض على ضرورة توضيح خطة الحكومة وصلاحياتها، لافتين إلى أن ذلك الانقسام فى تحديد أولويات المرحلة يرجع إلى عدم وضوح الرؤية بشأن طبيعة الحكومة وما إذا كانت لتسيير الأعمال، أم أنها ستتولى حل عدد من الملفات الاقتصادية الشائكة التى تم إهمالها خلال الفترة الماضية.

قال محمد ماهر، نائب رئيس مجلس ادارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن الحكومة يجب أن تكون لديها رؤية سياسية واقتصادية واضحة المعالم لتشجيع الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين.

وأضاف انه يجب على الحكومة العمل على تنشيط السوق، من خلال تسهيل إجراءات القيد وتقديم مزايا للقيد بالبورصة وتقليل زمن عمليات التسوية وتنشيط سوق السندات عن طريق منح شركات السمسرة حق التداول على السندات الحكومية.

وطالب نائب رئيس مجلس ادارة شركة برايم القابضة بإلغاء الضرائب المفروضة على سوق المال وعلى رأسها ضريبة الدمغة التى تؤثر بالسلب على الاستثمار، مع إمكانية فرض ضريبة بديلة على صافى الأرباح السنوية.

وشدد ماهر على توجهات الحكومة الجديدة التى يجب أن تتركز على حل المشاكل الأساسية التى تعانى منها البلاد مثل الأمن، والاستقرار السياسى والاقتصادى، وقال إن الفارق بينها وبين حكومة الدكتور هشام قنديل سيكون التطبيق على أرض الواقع.

ولفت نائب رئيس مجلس ادارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية إلى ضرورة تعديل قانون سوق المال بعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك فى إطار تطوير سوق المال وأداء العاملين بها.

وقال هانى جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، ان الحكومة الجديدة أمامها كثير من التحديات فى الفترة المقبلة، مع العلم بأنها حكومة لتسيير الأعمال، بمعنى أنه يجب عليها التركيز على ملفات محددة وواضحة المعالم.

وأضاف جنينة، إن أهم الإجراءات الفنية الخاصة بسوق المال، والتى يجب على الحكومة القيام بها هى إنهاء طريقة اتخاذ القرارات القائمة على الأيادى المرتعشة وعدم اتخاذ القرارات المناسبة فى التوقيت الأمثل، وذلك ما حدث عندما تم رفض عرض الشراء الخاص بـ «OCI ».

وشدد رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، على ضرورة القضاء على سلبية القرارات المتضاربة التى تجعل من المستثمر كبش فداء لصالح أهواء القائمين على الإدارة، وأبرز مثال على ذلك القرارات الخاصة بفرض ضرائب ضارة بالسوق مثل ضريبة الدمغة،  التى لن تضر المالية العامة للدولة فى حالة إلغائها.

وطالب جنينة بتشجيع إدراج أسهم شركات جديدة فى السوق، عن طريق خصخصة بعض الشركات الحكومية وطرحها على المستثمرين المصريين فقط، خاصة بعد موجة التخارج التى طالت الشركات الكبرى فى سوق المال على مدار العامين الماضيين.

وأكد جنينة ضرورة توفير الأمن والاستقرار السياسى الذى يؤدى بدوره إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادى، مشيراً إلى أن تحقيق ذلك سينعكس على سعر الصرف ويؤدى إلى استقراره، الأمر الذى يجلب المزيد من العملاء الأجانب والعرب فى ظل وجود حالة من التفاؤل بالسوق المصرية من جانب المستثمرين.

ورحب رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، بتصريحات نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الدكتور زياد بهاء الدين والخاصة بتوجهات الحكومة فى الفترة المقبلة وتركيزها على 5 قضايا رئيسية هى: عودة الأمن، تشغيل المصانع المعطلة، ضبط المالية العامة، إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة، جلب موارد للدولة، وأكد أهمية ملفات الأمن وضبط المالية العامة للدولة فى ظل حكومة انتقالية ليس منوطًا بها القيام بإصلاحات هيكلية.

وأشار جنينة إلى عملية الإفصاح والشفافية التى تحتاج إلى إعادة هيكلة من جديد، وذلك فى ظل وجود العديد من أوجه القصور، مستشهداً بما حدث مع شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة «OCI » خلال الفترة الماضية، وقال إنها تعد أكبر مثال على ذلك.

فى سياق مختلف، قال محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرمس للاستثمارات المالية، إن أهم الأولويات التى يجب أن تتصدر أجندة الحكومة الحالية تبنى برنامج الإصلاح الاقتصادى، ووضع حلول لأزمة الطاقة وترشيد الدعم.

وأشار إلى ضرورة قيام حكومة الدكتور حازم الببلاوى بإنهاء ملف المصالحات مع رجال الأعمال العرب والمصريين، علاوة على إعادة فتح باب المفاوضات مع صندوق النقد الدولى.

وأوضح أبوباشا أن الحكومة لن يكون بإمكانها تبنى جميع الملفات الاقتصادية المهمة، لافتاً إلى أن كون تلك الحكومة غير منتخبة قد يجعلها أكثر جرأة من سابقتها فى حسم بعض الملفات المهمة.

وأضاف محلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرمس للاستثمارات المالية أن الحكومة سيكون عليها اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ إصلاحات هيكلية خاصة أنها ستستمر لفترة قد تتجاوز العام، مضيفاً أن توضيح الأمور بشأن خطة تقليل الدعم للمواطنين يعد أهم البنود التى يجب تنفيذها فوراً فى ظل صعوبة الوضع الاقتصادى.

ورأى أبوباشا أنه لا يمكن إرجاء تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لحين وجود رئيس وبرلمان منتخب، رغم المنح والقروض التى حصلت عليها مصر مؤخراً من دول خليجية، خاصة فى ظل غياب الاستثمارات الأجنبية، لحين استقرار الأوضاع.

وقال حازم كامل، العضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول بشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، إن هناك علاقة طردية بين أداء الحكومة وأداء سوق المال، موضحاً أن ارتفاع كفاءة حكومة الدكتور حازم الببلاوى سينعكس بكل تأكيد بشكل إيجابى على أداء السوق.

وأضاف ان أهم مطالب سوق المال من الحكومة الجديدة تتلخص فى استعادة الأمن والاستقرار بشقيه السياسى والاقتصادى، لأنه دون استقرار لن تكون هناك استثمارات جديدة بالسوق، فضلاً عن ضرورة تشجيع شركات جديدة على قيد أسهمها بالبورصة، وتطوير القواعد والقوانين التى تحكم عمل الصناديق لجذب المستثمرين، ووضع رؤية وتوجهات العاملين فى سوق المال عن كيفية تطوير هذه الصناعة، فى الاعتبار.

وأكد العضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول بشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، أهمية التنفيذ الفعلى لسياسات الحكومة وتوجهاتها بعيداً عن التصريحات والمؤتمرات، مبدياً ترحيبه بتصريحات نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية عن أولويات الحكومة بشأن الاقتصاد.

وشدد كامل على أهمية المصالحة بين جميع طوائف المجتمع، مؤكداً ان الدولة لن تتحرك خطوة للأمام اذا استمرت حالة التنافر بين أطراف المجتمع.

وقال شريف سامى، العضو المنتدب بشركة مصر المالية للاستثمارات، إن أولويات الحكومة الجديدة يجب أن تتمثل فى اتخاذ القرارات الاقتصادية شديدة الأهمية وقصيرة الأجل، مثل دعم احتياطى النقد الأجنبى، واستعادة الأمن وبث الثقة والطمأنينة فى نفوس المستثمرين المصريين والأجانب.

وأضاف سامى أن مهام الحكومة تشمل أيضاً التعامل مع أزمة اتساع عجز الموازنة، من خلال اتخاذ قرارات بترشيد الدعم دون ان تمس تلك القرارات الطبقة الفقيرة، وقال إن الكروت الذكية وبطاقات البنزين والضرائب العقارية وغيرها من الأفكار التى تمس الفئات الأعلى دخلاً يمكن تطبيقها فى الوقت الراهن لضمان عدم المساس بحياة المواطن.

وأشار سامى إلى أنه من ضمن الخطوات التى يمكن تنفيذها على الصعيد الاقتصادى بيع بعض الأصول، وانهاء أزمة تسعير الأراضى، وطرح بعض المشروعات بنظام «B .O .T »، فضلاً عن تسعير الطاقة لبعض الصناعات، ومنح تراخيص جديدة.

وقال العضو المنتدب بشركة مصر المالية للاستثمارات إن الحكومة الحالية جاءت فى توقيت لا يسمح لها بتنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية، لأن الإصلاح الجذرى يتطلب مساندة شعبية وبرلمانية، وهو ما لا يتوفر فى الوقت الراهن فى ظل غياب البرلمان ووجود احتجاجات من جانب مؤيدى الرئيس السابق فى الشارع.

ولفت إلى أن الحكومة الحالية تواجه ظروفًا لم تواجهها أى حكومة سابقة، وهو ما يجعل تنفيذها للملفات القصيرة والمؤثرة أمرًا مناسبًا، بالتزامن مع وضع الدستور وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

 وأوضح أن قرارات الحكومة يجب ألا تمس جوهر النظام الاقتصادى القائم، مضيفاً أن توجهاتها ستتشابه مع سابقتها فى ذلك الصدد.

وعلى صعيد سوق المال، قال سامى إن سوق المال لا تحتاج لقرارات من الحكومة، مشيراً إلى أن استقرار السوق سيتحقق بمجرد تطبيق الإصلاحات المطلوبة واستعادة ثقة المستثمرين.

وقال محمد عبيد، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بالمجموعة المالية هيرمس للاستثمارات المالية، إن الحكومة الجديدة تواجه أزمات فى غاية الصعوبة، على رأسها عدم استقرار الوضع السياسى، الذى قد يعوق أى حكومة عن تحقيق إنجازات.

وأضاف عبيد ان الحكومة يجب أن تركز على تخفيض عجز الموازنة وحل مشكلة الدعم الذى يفضل ان يقدم فى صورة مادية وليس عينية حتى يصل لمستحقيه، علاوة على تشجيع الاستثمار الأجنبى للعودة إلى مصر من خلال وجود خطة اقتصادية واضحة المعالم.

وأبدى العضو المنتدب لقطاع السمسرة بالمجموعة المالية هيرمس للاستثمارات المالية تأييده لتصريحات نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية التى أعلن فيها عن توجهات الحكومة فى الفترة المقبلة.

وشدد عبيد على ضرورة العمل فى الفترة المقبلة من جانب إدارة سوق المال على توفير أدوات جديدة فى السوق، ومنح حق تداول السندات الحكومية لشركات السمسرة، الأمر الذى من شأنه زيادة الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن ذلك القرار سيؤدى لتفوق حجم سوق السندات على سوق الأوراق المالية بعدة أضعاف.

وقال عمرو القاضى، خبير أسواق المال والاستثمار، إن مجرد تشكيل الحكومة فى ظل الظروف الحالية يعطى ثقة للاقتصاد المصرى، خاصة أن أسماء المسئولين عن الملف الاقتصادى بدءاً من رئيس الوزراء ونائبه الدكتور زياد بهاء الدين تعكس تصدر الاقتصاد أولويات الحكومة.

وأضاف القاضى أن اولويات الحكومة تتمثل فى إعادة الأمن مرة اخرى، علاوة على استعادة ثقة المستثمرين المصريين والأجانب، وإصدار رسائل طمأنة لرجال الأعمال والمستثمرين تعكس جدية الحكومة فى التصالح بلا ابتزاز أو تلميح فى وسائل الإعلام دون وجود سند قانونى، مثلما كان يحدث سابقاً.

وأوضح القاضى أن إعادة بناء الثقة مع مجتمع الأعمال تتضمن دراسة إصدار قوانين جديدة مشجعة على الاستثمار، مما يمكن للحكومة الحالية القيام به فى ظل إمكانية قيام رئيس الجمهورية بإصدار قوانين وتشريعات لحين انتخاب برلمان جديد.

واستشهد القاضى بقانون محور قناة السويس الذى كان ضمن أجندة الحكومة السابقة، وكان الهدف منه تشجيع الاستثمار بالإقليم، لافتاً إلى أنه يمكن صياغة قانون جديد لجميع المشروعات وليس مشروعا بعينه لجذب الاستثمارات.

ورجح القاضى أن تلجأ الحكومة لتقديم إعفاءات ضريبية وتسهيلات محدودة بفترات زمنية معينة، لافتًا إلى أن الحكومة الحالية قادرة على إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية مثل إعادة هيكلة منظومة الدعم والضرائب وغيرها، لكنها لن تقدم على تلك الخطوة فى ظل ارتباط الفترة الراهنة بصياغة الدستور الجديد، وإعادة انتخاب البرلمان والرئيس، فضلاً عن وجود شريحة من مؤيدى النظام السابق فى الشارع.

وقال إن أحداً لم يخرج ليوضح طبيعة الحكومة الحالية وهل ستعنى فقط بتسيير الأعمال أم أنها ستكون أكثر جرأة فى تناول الملف الاقتصادى، مشيرًا إلى أن إرجاء تنفيذ الملفات الاقتصادية الشائكة لما بعد انتهاء المرحلة الانتقالية الجديدة أصبح محتملاً بعد إعلان عدد من دول الخليج عن دعم مصر من خلال منح وقروض وصلت إلى 12 مليار دولار.

وعلى صعيد سوق المال، أوضح القاضى أن المطلوب من حكومة الببلاوى تعيين رئيس لهيئة الرقابة المالية، فى ظل انتهاء فترة الدكتور أشرف الشرقاوى الرئيس السابق للهيئة، وعدم تعيين رئيس جديد بشكل رسمى حتى الآن.

ولفت إلى أن الحكومة ليس بإمكانها اتخاذ قرارات بشأن السوق بخلاف تعيين الكوادر التى تدير مؤسسات سوق المال، ومنحها الصلاحيات الكافية التى تؤهلها للقيام بدورها، وقال أسامة مراد، خبير استثمار وأسواق مال، إن سوق المال هى منتج جانبى لمداخل الاستثمار، وهناك العديد من الأمور التى يجب على الحكومة الجديدة القيام بها خاصة فى هذا التوقيت الصعب الذى تعيشه البلاد، مطالبًا الحكومة بأن تقوم باختيار كفاءات قادرة على اتخاذ قرارات فى صالح السوق من العاملين والمهتمين بها، بالإضافة إلى إقرار قانون جديد لسوق المال يستوعب الأدوات المالية الجديدة، حيث إن القانون المعمول به حاليا تم إعداده منذ 20 عامًا، وكانت مصر فى ذلك الوقت تحبو فى مجال سوق المال.

وأكد العضو المنتدب بشركة عرب فاينانس لتداول الاوراق المالية، ضرورة إلغاء جميع الإجراءات الاستثنائية، والعمل على إدماج السوق المصرية فى الأسواق العالمية من خلال إلغاء قرار منع إدراج الشركات المصرية بالأسواق الخارجية.

وشدد مراد على اهمية تسهيل إجراءات قيد الشركات وعملها فى مصر وذلك لاستغلال الطاقة التى انفجرت منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن من خلال قيام الحكومة بالعمل على تأسيس 100 ألف منشأة صغيرة على مدار 24 شهرًا، وتقديم إجراءات ضريبية منخفضة، وتسهيلات تأمينية وإجراءات صحية وغيرها من التسهيلات التى تساعد على تأسيس تلك الشركات.

وقال مراد إن عودة الأمن هى جزئية رئيسية وهذا سيحدث من خلال إصلاح هيكلى عبر وضع منظومة للعمل بين المواطنين والشرطة تكون أكثر حزمًا واحترامًا لكل من رجل الشرطة والمواطن.

وطالب خبير الاستثمار واسواق المال بعدم صرف أى جزء من أموال المساعدات الخليجية تحت بند المصروفات الجارية، حيث يجب استثمار تلك الأموال فى مشروعات استثمارية مثل مشروعات توليد الطاقة الشمسية التى ستؤدى إلى عدم الحاجة الى السولار والبنزين فى تشغيل محطات الكهرباء وبالتالى إعادة النظر فى مسألة دعم المنتجات البترولية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة