أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

الإسكندرية

الأربعاء المقبل.. وقفة احتجاجية لعمال «المصرية للملاحة» أمام «القابضة للنقل»


السيد فؤاد :

اتفقت اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية للملاحة على تنظيم وقفة احتجاجية بعد غدا الأربعاء، بهدف تحقيق العديد من الطلبات لدى عدة جهات تشارك فى رأسمال الشركة وعلى رأسها الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، بالإضافة إلى الشركة الوطنية للملاحة، صاحبة النصيب الأكبر من رأسمال المصرية للملاحة.

وقال المهندس حسن غنيم، رئيس اللجنة النقابية للشركة المصرية للملاحة، إنه تمت مطالبة الجهات المسئولة عن شركته عدة مرات دون الاستجابة لطلبات العاملين بها، مشيرا إلى أنه كان من المقرر أمس الأحد عقد اجتماع مجلس إدارة للشركة بمقر الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، وذلك بناء على اجتماع عُقد يوم الخميس الماضى مع الدكتور سعيد غراف، نائب رئيس الشركة القابضة لشئون النقل البحرى، لبحث طلبات العمال ووضع حلول جذرية لمشكلات الشركة.

ولفت إلى أنه تم عقد اجتماع الأسبوع الماضى للنقابة العامة للعاملين بالشركة وتقرر رفع مذكرات للجهات التى تشارك فى «المصرية للملاحة» والتى تضم «الوطنية للملاحة» و«القابضة للنقل البحرى والبرى»، وتتمثل تلك المطالب فى صرف الرواتب المتأخرة والبدلات، علاوة على أن الشركة لم تصرف الأرباح المقررة طبقا لقرار الجمعية العمومية للشركة وعدم وجود حلول جذرية ونهائية لحسم مشاكل الشركة.

وأشار إلى أن شركته طالبت وزارة الاستثمار بضرورة ادراجها ضمن الشركات الخاسرة التى تنوى الوزارة ضخ أموال جديدة بها وذلك منذ أبريل الماضى دون جدوى حتى الآن، مضيفا أن الشركة كانت تمتلك 60 سفينة مكونة من عبارات وناقلات بترول وسفن صب، انخفض عددها إلى 8 سفن فقط، بسبب عدم الإحلال والتجديد وغياب الدعم الحقيقى لها من الجهات المعنية.

وأكد أنه قبل أن تستحوذ الشركة الوطنية للملاحة على معظم أسهم الشركة المصرية للملاحة فقد كانت تحقق الأخيرة أرباحا سنوية تصل إلى 58 مليون جنيه، مرجعا ذلك إلى عدم التحرك بقوة من قبل الجهات المعنية لزيادة قدرات الشركة ليتم على إثره زيادة حجم الأعمال والتى تراجعت بصورة غير مسبوقة.

يذكر أن «الوطنية للملاحة» حصلت على %90 من أسهم «المصرية للملاحة»، فيما استحوذت «القابضة للنقل البحرى» على %8 و%2 فقط لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

وأشار إلى أنه من المقرر مناقشة فقدان المصرية للملاحة عائدا استثماريا سنويا، نتيجة انتزاع مساهمات كانت مملوكة لها فى بعض الشركات التى تخضع لقانون 203، ومنها شركة مارترانس التى كانت تدر للشركة المصرية حوالى 4 ملايين جنيه نظير ما تملكه من أسهم تمثل %5.44 من أسهم «مارترانس»، بالإضافة إلى تحملنا الضرائب المربوطة عليها نتيجة أرباح أعوام سابقة تقدر بحوالى 58 مليون جنيه كان من المفروض أن تتحملها «القابضة للنقل البحرى والبرى» قبل عملية الاستحواذ وتم سداد 26 مليون جنيه ويتبقى على الشركة 32 مليون جنيه، مشيرا إلى أن القابضة للنقل البحرى لم تحرك ساكنا بشأن زيادة حصتها بالشركة، علما بأنها وعدت بذلك خلال الفترة الماضية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة