أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

غياب الدور اللوجيستي عن الموانئ العربية يزيد صعوبة ربطها


السيد فؤاد
 
أكد عدد من العاملين بصناعة النقل غياب الدور اللوجيستي خلال الفترة الأخيرة سواء المتعلقة بالموانئ من ناحية أو بالمناطق الصناعية من ناحية أخري، بالإضافة إلي افتقاد السوق المحلية شركات متخصصة في العملية اللوجيستية، موضحين أن ذلك ليس في مصر فقط بل امتد إلي الدول العربية أيضاً، وأدي ذلك إلي دخول شركات أجنبية لاقتحام القطاع لإنشاء شركات متخصصة لإدارة المنظومة اللوجيستية في المنطقة، وهو ما أدي أيضاً إلي صعوبة الربط بين الموانئ العربية ـ هذا ما أكده العديد من الخبراء والعاملين بالنقل البحري في الورقة التي من المقرر رفعها لمجلس وزراء النقل العرب خلال يناير المقبل.

 
ويشهد يناير الحالي انعقاد قمة وزراء النقل العرب ضمن فعاليات المؤتمر الثاني للقمة الاقتصادية العربية، حيث يتم خلاله مناقشة تفعيل المنظومة اللوجيستية بين الدول العربية والتي تواجه العديد من المشكلات والمعوقات.
 
يقول اللواء مازن نديم، رئيس شعبة خدمات النقل الدولي باتحاد الغرف التجارية، رئيس شركة نوسكو، رئيس الاتحاد العام لمرحلي البضائع العرب، إن الاتحاد يضم في عضويته نحو 90 شركة تعرف بشركات خدمات النقل الدولي واللوجيستيات إلا أنها لا تعرف حتي الآن من اللوجيستيات سوي الاسم فقط، مرجعاً ذلك إلي غياب القوانين والتشريعات المنظمة لهذه المنظومة بالرغم من وجود البنية التحتية من موانئ وطرق وسكك حديدية، إلا أن حرية التنقل ليست موجودة بالفعل.
 
ولفت إلي أن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية لم يتعد سوي %10 حتي الآن، وبالتالي فإن إنشاء أي خطوط ملاحية منتظمة بين الدول العربية في إطار تطبيق المنظومة اللوجيستية العربية سوف يتعرض للخسارة نتيجة عدم وجود بضائع كافية.
 
وأوضح أنه يمكن إقامة خط عربي ساحلي بين الدول العربية مع دخول خدمات أخري في هذا الخط، كأن يدخل معه خدمة الترانزيت إلي أوربا أيضاً، داعياً إلي إقامة شركة تتولي تشغيل هذا الخط تتبع جامعة الدول العربية في الوقت الذي يتم فيه نقل ما يقرب من%90  من حجم التجارة عبر البحر.
 
وأكد ضرورة دعم هذا الخط ومنحه عددا من التسهيلات اللازمة كاعفائه من رسوم الموانئ والرسوم الجمركية، لافتاً إلي أنه من المقرر إلغاء الجمارك بين الدول العربية خلال عام 2022 والذي اعتبرها مدة طويلة نسبياً.
 
من جانبه، أشار الدكتور محمد علي إبراهيم، عميد كلية النقل الدولي واللوجيستيات، إلي أن السوق المصرية تفتقد إلي ما يعرف بالموانئ اللوجيستية أو المناطق اللوجيستية بالرغم من وضع لافتات علي العديد من المناطق بأنها لوجيستية، لافتا إلي ان الموانئ العربية بوجه عام والموانئ المصرية بوجه خاص تعد حاليا من الموانئ ذات الجيل الثاني في الوقت الذي وصل فيه العديد من الموانئ للجيل الرابع في سنغافورة والصين.
 
وطالب بضرورة إقامة صناعات قريبة من الموانئ تعرف بالصناعات ذات القيمة المضافة كأن تأتي البضاعة فيتم عليها العديد من العمليات مثل إعادة تصنيع وتخزين وتغليف وتعبئة وإعادة شحن، وهو ما يحدث في ميناء سنجابور بسنغافورة والتي يصل نشاطه سنوياً إلي نحو 18 مليار دولار في بلدة لا يتعدي عدد سكانها 5 ملايين مواطن.
 
وأشار إلي أن الموانئ المصرية فوتت علي نفسها فرصة كبيرة لعدم تحولها لموانئ لوجيستية، وألقي باللوم علي التعقيدات الجمركية والقوانين المنظمة، فمثلاً الخطوط التي تعمل عليها سفن ترانزيت تصر مصلحة الجمارك علي تفتيش الحاويات التي تحملها، بالرغم من أنها لن تدخل البلاد، وهو ما سيؤدي إلي هروب تلك السفن إلي وجهات وموانئ أخري أقل تعقيداً جمركياً، في الوقت الذي توجد بمصر مثلا موانئ يقوم حوالي %85 من نشاطها علي سفن الترانزيت.
 
وقال إنه عندما يتم نقل البضاعة إلي المناطق اللوجيستية لعمل ما يعرف بالقيمة المضافة عليها لتخفيف الضغط علي الميناء تصر أيضا مصلحة الجمارك علي فتح الحاوية وتفتيشها.
 
من جانبه طالب اللواء إبراهيم يوسف، رئيس هيئة ميناء الأسكندرية، بضرورة وجود جهاز إداري يمكن من خلاله الإشراف علي المنظومة اللوجيستية وإعادة النظر في البنية التحتية لهذه المنظومة من موانئ وطرق ومطارات لإنشاء ما يعرف بالشبكة اللوجيستية.
 
وأوضح أن هناك ضعفاً في البنية التحتية بالموانئ بالرغم من وجود مخططات لذلك، ومن أهمها افتقاد الموانئ محطات تخصصية والتركيز علي محطات الحاويات فقط، مثل محطات البضائع العامة أو الصب الجاف أو محطات متعددة الأغراض، مشيراً إلي أنه يوجد حاليا موانئ بجملتها عبارة عن محطات حاويات فقط مثل شرق بورسعيد، مطالباً كذلك بإعادة النظر في البنية التحتية للموانئ بما يحقق الربط أيضاً مع الطرق والسكك الحديدية، وهو ما يعرف بالنقل متعدد الوسائط.
 
وأوضح المهندس أحمد العقاد، رئيس غرفة ملاحة دمياط، أن البنية التحتية في المنظومة اللوجيستية العربية لا تشجع علي تنميتها والتي تواجه العديد من المشكلات، فمثلاً هناك مشكلات تواجه المنافذ البرية بين دول المغرب العربي وبين مصر، بالإضافة إلي أن طاقة الطرق لا تتحمل التجارة البينية المأمول أن تحدث في إطار العلاقات الاقتصادية، بالإضافة إلي تغيير التشريعات والقوانين، ففي الوقت الذي تعتزم فيه مصر إلغاء المقطورات مثلاً يتم تشجيع الاستثمار في هذا المجال بكل من السودان وليبيا.
 
وطالب العقاد بضرورة دعم الأسطول العربي بما يعرف بأي سفينة تحمل العلم العربي فيما بينها، علي أن تعامل تلك السفن عند دخولها أي ميناء عربي بتخفيض في الرسوم مثلاً، ويتم تعامل سفن بلدها بالمثل في باقي الموانئ العربية.
 
وأوضح مروان السماك، رئيس الشركة الهندسية للحاويات، مقرر اللجنة اللوجيستية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، أنه لتطبيق ما يعرف باللوجيستيات بين الدول العربية، فلابد من إصدار قانون عربي يضمن وجود بوالص تأمين علي الطرق لتأمين البضاعة خلال نقلها برياً، بالإضافة إلي الاتفاق علي آلية موحدة لتتبع المركبات التي تحمل الحاويات برياً مثل نظام الـ»GPS «.
 
وأضاف أن هناك أهمية أيضاً لتوقيع باقي الدول العربية التي تتصل ببعضها برياً علي الاتفاقية العربية المعروفة بالـ»TIR « وتفعيل هذه الاتفاقية والتي تضمن دخول الشاحنات العربية لباقي الدول بتخفيضات جمركية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة