أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

منح ومساعدات الخليج البترولية لن تحل أزمة الوقود



صورة ارشيفية

نسمة بيومى :

أكد عدد من خبراء البترول أن المساعدات البترولية التى اعلنت عنها دول الخليج العربى مؤخرا لن تحل أزمة المنتجات البترولية التى تعانى منها السوق المصرية، معتبرين إياها مسكنات مؤقتة سيستمر مفعولها لساعات أو أيام قليلة ولا يمكن الاعتماد عليها كآلية دائمة لزيادة معروض المنتجات البترولية.

كانت الإمارات والكويت والسعودية قد تعهدت مؤخرا عقب عزل محمد مرسى بدعم مصر بتروليا وتقديم شحنات ضخمة من الخام والمنتجات البترولية مثل البنزين والسولار لحل أزمات السوق المحلية وزيادة المعروض.

أكد استشارى البترول المهندس مدحت يوسف أن فكرة إمداد الكويت تحديدا بالزيت الخام او المنتجات البترولية للجانب المصرى ليست جديدة، حيث إنها منتظمة بشكل شهرى فى إمداداتها للخام لمعامل التكرير المصرية.

وقال إن الكويت تقدم البترول الخام أو السولار بالاتفاق مع وزارة البترول بتسهيلات فى السداد تصل الى 9 أشهر، مضيفا أن مصر لم تستطع مؤخرا تسديد قيمة الخام والمنتجات البترولية الكويتية، ومع ذلك قررت الكويت إرسال شحنات جديدة الى مصر.

وأضاف أن تلك الشحنات الجديدة سواء الخاصة بالزيت الخام أو المنتجات البترولية مثل السولار سيتم استخدامها لتسديد مستحقات الكويت القديمة لدى وزارة البترول.

أما مساعدات دولتى السعودية والامارات البترولية والمنح والودائع المالية التى تبلغ 8 مليارات دولار فقد أكد يوسف أن تلك المبالغ مقسمة بين 7 مليارات دولار ودائع لا يمكن المساس بها أو الاقتراب منها نظرا لصعوبة توظيفها باعتبارها ودائع مشروطة، ولكن المنح يمكن الاستفادة منها لتنفيذ مشروعات جديدة تزيد من معروض المنتجات البترولية على المدى الطويل بدلا من استيراد كميات منها لن تحل الأزمة بشكل جدى.

وعلى صعيد متصل، أكد الدكتور محمد سميح، عضو الجمعية العربية للبترول، أن مساعدات دول الخليج البترولية لن تحل الازمة الحالية التى تعانى منها السوق المحلية والمتمثلة فى النقص الفعلى لمعروض المنتجات البترولية وزيادة الطلب عليها بشكل لا تكفى معه المعدلات المعروضة.

وأوضح أن الحكومات السابقة ووزراء البترول أوهموا جميع المواطنين بأن مصر تمتلك ثروات بترولية وغازية ضخمة بل قاموا بفتح الأبواب أمام التصدير بأسعار بخسة وبعد ذلك فوجئت البلاد بأزمة طاحنة يعيشها جميع المواطنين تتضمن نقص معروض المنتجات وتكدس وتزايد الطوابير أمام محطات البنزين.

ولفت الى أن بعض الحكومة اضطرت لوقف تصدير بعض المنتجات البترولية الدول بل فتح باب الاستيراد من الخارج.

وطالب سميح الحكومة الجديدة بالالتزام بمبادئ المصارحة والشفافية مع جميع المواطنين، حيث إن وفرة أو نقص معروض المنتجات البترولية مرتبط بانتاج مصر الإجمالى من البترول الخام ولابد من المصارحة بالأسباب الفعلية الحالية لعدم زيادة الانتاج الاجمالى من الخام فى مصر وتسديد مستحقات الشركات الاجنبية لتحفيزها على ضخ استثمارات جديدة هدفها زيادة الانتاج الامر الذى سينعكس على وفرة معروض المنتجات.

وأكد أن الالتزام بمبادئ ترشيد الاستهلاك لابد أن يبدأ من قبل المؤسسات الحكومية والجهات الرسمية وجميع الوزارات الاخرى، حيث إن تلك الجهات تمثل استهلاكا وإهدارا أكبر للطاقة، ولابد أن تغير من أنماط استهلاكها باعتبار أنها القدوة أمام باقى المؤسسات والمواطنين.

طالب د. محمد رضا، أستاذ اقتصادات البترول بجامعة الأزهر، الحكومة الجديدة بالإسراع بتنفيذ سيناريو تحريك تدريجى لجميع أسعار المنتجات البترولية مثل البنزين والسولار والبوتاجاز مع المصارحة الإعلامية بحقيقة الازمة التى تعيشها مصر وضرورة تخفيض فاتورة الدعم بأقصى سرعة.

وقال إن مصر تستورد الخام والغاز من الشريك الأجنبى والمنتجات البترولية، كما أنها ملتزمة بتوريد الغاز وتصديره الى دول معينة وذلك بعد شرائه من الشركاء الأجانب العاملين فى مصر، لذلك لابد من إعادة هيكلة الدعم ليصل الى مستحقيه والفئات الاجتماعية الأضعف مع ضرورة قيام الفئات الاجتماعية الاعلى بدفع قيمة المنتج كاملا مثل المصانع والفنادق والقرى السياحية.

يذكر أن الكويت بدأت بالفعل صرف المنحة النفطية التى وعدت بها لمصر حيث أرسلت ناقلتين بحمولة تقدر قيمتها بمبلغ 200 مليون دولار، الناقلة الاولى بحمولة تتراوح بين 90 و100 ألف طن ديزل وتم تحويلها إلى مصر، بينما تم تحريك ناقلة نفط خام بحمولة تصل الى 1.1 مليون برميل.

وكانت الكويت قد أعلنت فى وقت سابق هذا الشهر أنها ستقدم مساعدات لمصر بأربعة مليارات دولار وذلك بعد تعهدات مماثلة من السعودية والإمارات العربية المتحدة إثر قيام الجيش بالإطاحة بالرئيس محمد مرسى، وتشمل مساعدات الكويت وديعة قيمتها مليارا دولار بالبنك المركزى المصرى ومليار دولار أخرى منحة لا ترد، إضافة إلى نفط ومشتقات نفطية بقيمة مليار دولار.

وتأتى المساعدات الكويتية بعد أن تعهدت السعودية والإمارات بتقديم دعم مالى قدره ثمانية مليارات دولار للقاهرة فى صورة مبالغ نقدية وودائع بالبنك المركزى ومنتجات بترولية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة