أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

تقنين الأوضاع وراء إصدار الهيئة القواعد الجديدة لتنظيم صناديق الاستثمار


شريف عمر :

حالة من الجدل أثارها مسئولو الشركات العاملة فى مجال إدارة صناديق الاستثمار بعد إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية كتابا دوريا ينظم كيفية اختيار البنك الذى سيتولى حفظ أموال الصندوق، بالإضافة الى طبيعة اختيار أمين الحفظ رغم أن جميع البنود الواردة فى الكتاب مطبقة ومعمول بها فى السوق على مدار الفترة الماضية.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت يوم الخميس الماضى كتابا دوريا يتعلق بتنظيم عمل الشركات العاملة فى نشاط تكوين وإدارة صناديق الاستثمار والبنوك المؤسسة لصناديق الاستثمار وشركات التأمين، يتعلق الكتاب بأن يحتفظ الصندوق بالأوراق المالية لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى على ألا يكون هذا البنك مالكا أو مساهما فى الشركة المالكة للصندوق أو الشركة التى تتولى إدارة نشاطه.

كما يدعو الكتاب لأن يحتفظ مدير الاستثمار بالأوراق المالية التى يستثمر الصندوق أمواله فيها لدى إحدى شركات أمناء الحفظ من البنوك أو الشركات المرخص لها بممارسة النشاط على ألا يكون أمين الحفظ مساهما فى الصندوق أو مدير الاستثمار أو أى من الشركات المرتبطة بهما وفقا لضوابط الهيئة.

وأوضح الكتاب أنه يجوز للبنوك وشركات التأمين بعد موافقة البنك المركزى أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الاستثمار المفتوحة بعد الحصول على تراخيص من الهيئة، ونظرا لعدم وجود نص خاص يستثنى الصناديق المؤسسة بواسطة البنوك أو شركات التأمين فإن الهيئة تؤكد كل الجهات المرخص لها بتأسيس صناديق الاستثمار والتى قامت بالفعل فى السابق بوجود الالتزام بأحكام المواد الجديدة من اللائحة التنفيذية ومراعاة التعاقد مع أمين حفظ تتوافر فيه ضوابط الاستقلالية التامة وموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية بما يفيد تغيير التعاقد.

وأرجع الخبراء توجه الهيئة لإصدار هذا الكتاب الى رغبتها فى إيجاد سند قانونى فى بعض القواعد المعمول بها فى السوق وإعمال مبدأ تعارض المصالح وضمان الشفافية، فى حين أشاروا الى بعض الغموض المصاحب للبند الخاص بمباشرة البنوك والشركات المصدرة لإصدار صناديق الاستثمار المفتوحة.

وأكدوا أنه من الأولى للرقابة المالية التعرف على أهم المشكلات والتحديات التى تواجه عمل صناديق الاستثمار فى السوق المحلية وإيجاد حلول فعالة دون التطرق لبعض المشكلات الفرعية والتى لا تمثل تحديا رئيسيا أمام القائمين بإدارة الصناديق.

أكد حسام عمر، شريك مكتب سرى الدين للاستشارات المالية ، أن ما أصدرته الهيئة فيما يتعلق بضوابط عمل صناديق الاستثمار مطبق على أرض الواقع وتلتزم جميع الشركات المؤسسة والإدارة بهذه الآليات عند اطلاق صندوق استثمار جديد، وهو ما دفعه للاستغراب فى طبيعة إصدار هذا البيان.

وأرجع السبب الحقيقى فى إصدار هذا الكتاب الى رغبة الهيئة العامة للرقابة المالية فى فرض نوع من القانونية وتشريع الوضع القائم والقضاء على أى عوار قانونى مصاحب لعملية تعاقد صناديق الاستثمار مع شركات الحفظ أو البنوك التى تحتفظ بالأرصدة، فى ظل عدم موافقة الهيئة لبعض الصناديق عند تعاقدها مع أحد البنوك بداعى تعارض المصالح، وهو ما لم يكن قانونا فى هذه المرحلة.

وأشار الى أن الكتاب يزيد من درجة الشفافية المصاحبة بالسوق خاصة بتداولات صناديق إدارة الأصول، ويقضى على أى شبهة استخدام نفوذ أو مصالح لتحقيق مكاسب مالية، كما أنه يفتح الباب أمام شركات أمناء الحفظ لتحقيق بعض الاستفادة فى زيادة حجم العمل بالمستقبل.

ولفت شريك مكتب سرى الدين للاستشارات المالية الى أنه لا يوجد ما يمنع القائم بأعمال رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية من إصدار أى قرارات تمس البورصة خلال هذه المرحلة المؤقتة، مشيرا الى أن الكتاب الدورى لا يمثل أى إضافة جديدة أو تغيير جذرى لمعالم طبيعة عمل صناديق الاستثمار المحلية، وهو الأمر الذى يقلل من أهميته.

أكد عادل كامل، مدير الاستثمار بقطاع الأصول لشركة «إتش سى» للأوراق المالية والاستثمار، أن كل البنود الواردة بالكتاب الدورى المتعلق بعمل صناديق الاستثمار معمول بها فى السوق المحلية، كما تلتزم كل الشركات بتطبيق هذه البنود لضمان أكبر قدر من الشفافية وعدم تعارض المصالح أو استغلال النفوذ فى تعاملات صناديق الاستثمار وإدارة الأصول.

ولفت الى أن جميع صناديق الاستثمار المؤسسة خلال السنوات الأربع الأخيرة على أقل تقدير نجحت فى تطبيق هذه القواعد نفسها بمجرد بدء عملها، وهو ما يؤكد التزام السوق بهذه البنود قبل إقرارها، فى حين كانت تلجأ بعض الصناديق القديمة للتعاقد مع شركات أمناء الحفظ وقد نتج عن هذا التعاقد بعض الممارسات غير الأخلاقية فى تداولات الصناديق، إلا أن هذه الظاهرة انتهت مع زيادة درجة الرقابة فى سوق المال.

وأشار الى وجود نوع من اللبس فى فهم البند المتعلق بقدرة البنوك وشركات التأمين على المباشرة بنفسها لنشاط صناديق الاستثمار المفتوحة، وهو ما يحتاج الى بعض التفسيرات من القائمين بالرقابة المالية حول طبيعة المباشرة على الصناديق وهل تعنى الإدارة الفعلية للصندوق اذا استعدت الحاجة الى ذلك.

وتساءل مدير الاستثمار بقطاع الأصول لشركة «إتش سى» للأوراق المالية والاستثمار عن الأسباب التى دفعت الرقابة المالية الى إصدار هذا الكتاب فى هذا التوقيت فى ظل عدم أهميته النسبية، موضحا أن الأولى للرقابة المالية أن تجتمع بجميع المديرين والعاملين بمجال صناديق الاستثمار وعقد جلسات نقاش موسعة حول أهم التحديات والمشكلات التى تواجه هذا المجال حاليا على أمل إصدار بعض القرارات والتشريعات التى تسهل من عمل الصناديق.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة