أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

منع تعامل موظفى وأقارب السماسرة بـ الشراء الهامشى أفضل من «العراقيل»



البورصة المصرية

أحمد مبروك :

انتقد الخبراء الكتاب الدورى الذى أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم تعامل موظفى شركات السمسرة وأقاربهم حتى الدرجة الثانية بآلية الشراء الهامشى، مشيرين إلى أن الهيئة اشترطت بعض الأمور غير المنطقية مثل قصر تعامل موظفى أى شركة سمسرة وأقاربهم حتى الدرجة الثانية بنظام الشراء الهامشى على شركة أخرى بعد استيفاء موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية المبنية على موافقة شركة السمسرة التابعين لها والشركة التى ستقوم بالتنفيذ، ما اعتبره تعقيداً فى الأمور، منادين بإلغاء تعامل موظفى شركات السمسرة وأقاربهم على تلك الآلية بدلا من «التفنن» فى التعقيدات.

وأصدرت هيئة الرقابة المالية كتاباً دورياً فى ختام تعاملات الأسبوع الماضى تؤكد فيه عدم جواز تعامل المديرين والعاملين وأقاربهم حتى الدرجة الثانية على نظام الشراء الهامشى من خلال الشركة التى ينتمون إليها والحاصلين على موافقة هيئة الرقابة المالية بالتعامل من خلالها، مع امكانية تعاملهم بهذا النظام من خلال شركة سمسرة أخرى بعد الحصول على موافقة الهيئة طبقاً لموافقة مجلس إدارة كل من الشركتين طبقاً للمتطلبات الواردة بالمادة 237 من اللائحة والتى نصت علي: «يحظر على الشركة أن تتعامل فى الأوراق المالية باسم ولحساب المديرين والعاملين بشركة أخرى تعمل فى ذات مجالات نشاط الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب إلا بعد التحقق من مراعاة هؤلاء الأشخاص للشروط الواردة فى المادة السابقة» وهى المادة 236.

قال محمد عبيد، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بالمجموعة المالية «هيرمس»، إن شركته وضعت عدداً من التعليمات على موظفيها وأقاربهم حتى الدرجة الثانية لتخفيض عمليات المضاربة، حيث منعت المجموعة المالية «هيرمس» موظفيها من التعامل على آلية الشراء الهامشى، كما أنها فى التعاملات الاعتيادية بالسوق «بعيداً عن الأنشطة المتخصصة» تشترط على العميل بشكل عام الاحتفاظ بالأوراق المالية المشتراة فترة لا تقل عن 30 يوماً لتفادى شبهة المضاربة.

وانتقد عبيد اشتراط الهيئة على موظف شركة السمسرة تنفيذ التعاملات بآلية الشراء الهامشى من خلال شركة سمسرة منافسة، بعد استيفاء موافقة هيئة الرقابة المالية المبنية على موافقة مجلس إدارة الشركة التابع لها الموظف والشركة التى سيتم التنفيذ من خلالها، مؤكداً أن هذا الشرط غير منطقى، متسائلاً عن الشركة التى ستسمح أو تقبل لموظف لديها بتنفيذ تعاملات لدى شركة سمسرة أخري!

ورفض حسين الشربينى، العضو المنتدب لشركة فاروس للسمسرة، اشتراط تعامل العاملين بشركات السمسرة بنظام آلية الشراء بالهامش على شركات أخرى منافسة، ما اعتبره غير منطقى، خاصة مع العلم باشتراط الهيئة تعامل العاملين بشركات السمسرة على الأوراق المالية من خلال الشركة العاملين بها لضمان تحمل الشركة مسئولية توجه العاملين بها فى السوق وتعاملاتهم وعدم تضرر شركة أخرى من ممارسات قد تكون مشبوهة من جانب العاملين بشركة السمسرة.

وقال إن منع تعامل العاملين بشركات السمسرة وأقاربهم إلى الدرجة الثانية بنظام الشراء الهامشى، سيكون أفضل من تلك التعقيدات والاشتراطات التى وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح الشربينى أن شركته تمنع العاملين والموظفين بها وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، من التعامل بآلية الشراء الهامشى من الأساس، مؤكداً أن اشتراط الهيئة على الموظفين التعامل بتلك الآلية من خلال شركة أخرى مع استيفاء موافقات مجلس إدارة الشركة التابعين لها والشركة الأخرى التى سيتم التعامل منها، سيزيد من الأمور تعقيداً، كما أنه غير مفهوم.

وأشار العضو المنتدب لشركة فاروس للسمسرة، إلى أنه إذا ما رأت الهيئة أن هناك تجاوزات من نوع ما، أن تشترط على شركة السمسرة الإشارة فى تقرير الشراء الهامشى إلى تعاملات موظفيها فى تلك الآلية، أى من خلال إضافة خانة جديدة للموظفين التابعين لها فى تقرير الشراء الهامشى الخاص بالعملاء وتوضيح نسبة تعاملاتهم بتلك الآلية.

فيما قال سليمان نظمى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للسمسرة، عضو مجلس الإدارة بالبورصة، إن شركته تمنع موظفيها من التعامل بآلية الشراء الهامشى من الأساس، كما أنه حال توجه أى موظف للتعامل بالسوق تقوم بتنفيذ تعاملاته العادية بعيداً عن الأنشطة المتخصصة بالسوق بعد استيفاء موافقة مجلس الإدارة والهيئة العامة للرقابة المالية.

ويرى نظمى أنه لا توجد أى عراقيل فى اشتراط الهيئة على الموظفين فى شركات السمسرة تنفيذ تعاملاتهم بآلية الشراء الهامشى من خلال شركات سمسرة غير العاملين بها، قائلاً: «عند توجه الموظف إلى التنفيذ فى شركة أخرى فلن يكون لى عليه سلطان».

وأيد نظمى أى توجه من قبل هيئة الرقابة المالية من أجل تحجيم عمليات المضاربات وإقصاء الموظفين بشركات السمسرة عن العمليات المشبوهة وإبعاد مصالحهم الشخصية عن السوق.

من جهته، تساءل ياسر المصرى، العضو المنتدب بشركة العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية عن شبهة التضارب بين الكتاب الدورى واللائحة التنفيذية لسوق المال، مشيراً إلى أن الأخيرة منعت تعامل موظفى شركات السمسرة بالسوق إلا من خلال الشركات العاملين بها، وبالتالى ليس من المعقول أن تشترط اللائحة التنفيذية على الموظفين التعامل إلا من خلال الشركات التابعين لها، ثم يأتى كتاب دورى يشترط تنفيذ آلية فى السوق من خلال شركة سمسرة منافسة، لافتاً إلى أن الأمر قد يحتاج إلى إعادة النظر فى الكتاب الدورى ليتواكب مع اللائحة التنفيذية، أو تغيير اللائحة التنفيذية نفسها.

وأوضح المصرى أن أفضل الحلول فى تلك الحالة هو اشتراط الهيئة على الموظفين بشركات السمسرة التعامل بآلية الشراء الهامشى من خلال أمين الحفظ أو أحد البنوك المرخص لها بالتعامل بتلك الآلية.

فيما قال عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار للسمسرة، إن شركته تمنع الموظفين وأقاربهم حتى الدرجة الثانية من التعامل بآلية الشراء الهامشى درءاً للشبهات، من خلال إجراء إدارى داخلى فقط دون الاستناد إلى أى منشور من الهيئة أو ما شابه، مشيراً إلى أن الكتاب الدورى الجديد منطقى من أجل تفادى شبهة تعارض المصالح أو استغلال المنصب فى مخالفة القوانين المتعلقة بآلية الشراء الهامشى.

ورغم ذلك يرى عبدالفتاح أن اشتراط الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بناءً على موافقة الشركتين من أجل تنفيذ عملية شراء هامشى لموظف بشركة سمسرة سيؤدى بالتبعية إلى تحفظ شركة السمسرة التى ستقوم بالعملية تفادياً للوقوع فى أى أخطاء أو شبهات.

وطالب رئيس مجلس إدارة شركة ثمار للسمسرة من أجل تخفيض حدة التعقيدات المتعلقة بتنفيذ العملية، بالاكتفاء بالحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة التى يتبعها الموظف وهيئة الرقابة المالية من أجل تنفيذ عملية الشراء الهامشى لموظف الشركة من خلال شركة أخرى.

فيما قال إيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة شركة أصول للسمسرة، إن تلك الاشتراطات ستساهم فى الحد من التلاعبات والعمل على الفصل بين المصالح الشخصية للعاملين بشركات السمسرة والسوق بوجه عام.

ويرى أنه طالما اهتمت الهيئة بتنظيم تعامل الموظفين على آلية الشراء الهامشى، كان يستوجب الأمر تعميم آلية الشراء الهامشى خاصة فى ظل قلة الشركات التى يتم التعامل عليها بتلك الآلية.

وانتقد جانباً فى الكتاب الدورى، مشيراً إلى أنه إذا ما رغب الموظف فى التعامل بآلية الشراء الهامشى من خلال شركته قد يقوم بالعملية دون علم الهيئة استغلالاً لعلاقاته داخل الشركة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة