أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خبراء :إلغاء توصيل التيار للمبانى المخالفة يزيد من سرقات الكهرباء


عمر سالم :

أكد عدد من مسئولى الكهرباء أن قرار الحكومة وقف توصيل الكهرباء للمبانى المخالفة، له العديد من السلبيات على قطاع الكهرباء، والتى تتمثل فى زيادة سرقات التيار الكهربائى، بالإضافة الى زيادة الفاقد فى الشبكة القومية للكهرباء والذى يصل الى نحو %10 أى ما يوازى 2500 ميجاوات والتى تحتاج لنحو 20 مليار جنيه لإقامة استثمارات لتوليد تلك القدرات، بالإضافة الى أنه يعمل على خفض كفاءة الشبكة القومية للكهرباء، مطالبين بضرورة أن يتم الاستمرار فى توصيل التيار الكهربائى لتلك المبانى.

وقال هؤلاء إنه من الممكن إلزام المبانى المخالفة باستخدام الطاقة الشمسية كشرط لإعطاء التراخيص للبناء مما سيعمل على تشجيع ونشر استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحين أن القرار سيؤثر سلبا على معدلات السيولة المالية لوزارة الكهرباء نتيجة عدم زيادة الطلب على الطاقة.

وطالبوا بضرورة تفعيل دور المحليات فى وقف البناء المخالف على الأراضى الزراعية ودور شرطة الكهرباء فى تتبع سرقات التيار والتى تبلغ قيمتها نحو 8 مليارات جنيه سنويا، مما سيعمل على توفير وتقليل العجز فى الشبكة والفقد.

قال المهندس مدحت رمضان، العضو المنتدب لشئون شركات الكهرباء بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن قرار الحكومة إلغاء توصيل التيار الكهربائى للمبانى المخالفة التى تقام على الأراضى الزراعية، له آثار سلبية على قطاع الكهرباء تتمثل فى زيادة سرقات الكهرباء، مما سيعمل على زيادة الفقد فى الشبكة القومية للكهرباء التى وصلت لنحو %10، موضحا أن الفقد يمثل قدرات تصل الى 2500 ميجاوات من إجمالى الشبكة القومية التى وصلت الى 30 ألف ميجاوات.

وأوضح أن القرار أيضا سيعمل على خفض الطلب على الطاقة، لاسيما أن تلك المبانى كان يتم توصيل عدادات كودية لها دون أسماء أو ملكية لأصحابها وتتم محاسبتها على القدرات التى يتم استهلاكها، لافتا الى أن ذلك كان يساعد على عدم سرقة التيار، بالإضافة الى منع التعدى على الشبكة القومية أو زيادة الغضب تجاه وزارة الكهرباء، موضحا أن منع إيصال التيار الكهربائى لتلك المبانى لن يعوق انتشار المبانى المخالفة لاسيما أن تلك المهمة من اختصاص المحليات ووزارة التنمية المحلية لمنع تلك المبانى، بالإضافة الى ضرورة تفعيل دور شرطة الكهرباء لمواجهة تلك السرقات خلال الفترة المقبلة وزيادة الفقد فى الشبكة القومية.

قال الدكتور حافظ سلماوى، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إنه يجب على الحكومة إلزام أصحاب المبانى المخالفة على الأراضى الزراعية باستخدام الطاقة الشمسية لإعطاء تراخيص البناء أو إلغاء وإزالة العقار المبنى، مما سيعمل على تشجيع ونشر استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة وأن يتم توصيل التيار لتلك المبانى، مما سيزيد من حجم الطلب على الطاقة وزيادة المشروعات فى الطاقة، بالإضافة الى أنه سيرفع عبء توفير الطاقة لتلك المبانى من على كاهل الشبكة القومية فى حال استخدام الطاقة الشمسية فى إنارة تلك المبانى.

وأضاف أن منع توصيل التيار سيزيد من سرقات تيار الكهرباء ورفع الضغط على الشبكة القومية، لافتا الى أن سرقات التيار الكهربائى تكبد وزارة الكهرباء خسائر تصل الى 8 مليارات جنيه سنويا، بالإضافة الى اتساع الفقد فى الشبكة القومية للكهرباء والذى وصل الى %10، موضحا أن الوزارة تقوم سنويا بزيادة قدرات بنحو 3000 ميجاوات تتطلب 20 مليار جنيه سنويا.

ولفت المهندس حمدى سالم، الرئيس السابق لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، الى أن قرار إلغاء توصيل التيار الكهربائى يعد قرارا ذا حدين، حيث جاء بعد ملاحظة استشراء مخالفات البناء وزيادة معدلات انقطاع التيار الكهربائى نتيجة زيادة الأحمال وتيسير التعدى على الأراضى الزراعية وتهديد سلامة ساكنى العقارات المخالفة، موضحا أن المبانى المخالفة ساهمت فى إنعاش قطاع العقارات، بالإضافة الى زيادة العمالة فى تلك القطاعات وزيادة الطلب على الطاقة.

وأوضح أن إلغاء توصيل التيار سيؤثر على نسبة التحصيل نتيجة قيام الأهالى بسرقة التيار لتعويض عدم توصيل التيار، مما سيزيد الفاقد فى الشبكة ويؤثر سلبا عليها، لاسيما أن شركات التوزيع كانت تقوم بتوصيل عدادات لتلك المبانى وتحرير فواتير كهرباء لها وأنه كلما ارتفع الطلب على الطاقة قابلته زيادة فى الاستثمارات.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة