أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

دراسة: الأولوية لتعديل قوانين الاستثمار فى سيناء و«الصكوك» و«الضرائب»


مها أبوودن :

أكدت دراسة مقدمة إلى المؤتمر السابع والعشرين للجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع ضرورة تعديل عدد كبير من القوانين المتعلقة بالسوق المصرية أبرزها قانون المحاسبة الحكومية وقانون المزايدات والمناقصات وقانون البنك المركزى المصرى وقانون العمل وقانون الضرائب وقانون الصكوك.

وشددت الدراسة على ضرورة اعطاء الأولوية الآن لإعادة النظر فى جميع التشريعات الحاكمة لشبه جزيرة سيناء باعتبارها المشروع القومى الأول لمصر، وذلك عن طريق مراجعة جميع القوانين الاقتصادية والضريبية والجمركية والاستثمارية وقوانين إنشاء الشركات وتداول الأوراق المالية وتحديد الحدين الأدنى والأقصى للأجور من أجل تنشيط الاستثمار وإنشاء الشركات والتوطين والتعمير تمهيداً للعمل على ايجاد كثافة سكانية مناسبة تكون حائط صد ضد الطامعين، وذلك بعد الأحداث التى تمت مؤخراً لاستهداف أمن واستقرار سيناء.

وطالب الباحث بضرورة اشراك القوات المسلحة فى تعديل أو سن القوانين الخاصة بهذه المنطقة المهمة، نظراً لما تتمتع به سيناء من وضع استراتيجى خاص متميز باعتبارها البوابة الشرقية لمصر ووضع آلية مناسبة لتوطين المواطنين فى سيناء، وتيسير تملك الأراضى وتسجيل الملكيات وتقنين وضع اليد وغير ذلك من وسائل وإجراءات التشجيع على التوطن والاستقرار.

واقترح الباحث أن تكون الأولوية فى تشغيل العمالة فى المشروعات الجديدة لأبناء سيناء ما دامت تتوافر فيهم الكفاءة والرغبة فى العمل.

وفى سياق آخر، شدد الباحث على ضرورة إعادة النظر فى قانون الصكوك لما اعتوره من عيوب عدم الدستورية تمثلت فى إنشاء هيئة شرعية مركزية تنازع هيئة كبار العلماء فى اختصاصها، وجعل قراراتها وفتاواها نهائية وملزمة لجميع الجهات المشاركة فى إصدار الصكوك لتصبح سلطة فوق الحكومة، كما يجيز القانون فصل أحد أعضاء الهيئة بقرار من 5 من أعضائها رغم كونه معينا أصلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن العيوب الأخرى المتعلقة بالصياغة وتعارض القانون مع عدد من القوانين الأخرى وعدم وجود حاجة لاصدار هذا القانون اذ يغنى عن الصكوك الأسهم إذا كان الغرض من التمويل الملكية والسندات إذا كان الغرض من التمويل الاقتراض وكلاهما له وجود فى القوانين الحالية.

وطالب الباحث بإعداد دراسة حول تأثير تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية على النشاط الاقتصادى والاستثمارى فى مصر مع إعادة النظر فى نظام المحاكم الاقتصادية بدرجاتها المختلفة بغية تيسير إجراءات التقاضى باعتبار ذلك أيضاً أحد عوامل جذب الاستثمار.

وأكد الباحث ضرورة التحرك فى اتجاه مراجعة وتعديل التشريعات المتعلقة بالجهاز المصرفى، لا سيما قانون البنك المركزى المصرى رقم 88 لسنة 2003 لاحكام الرقابة على وحدات الجهاز المصرفى تحقيقا لتنفيذ مبادئ وقواعد الحوكمة وتفادياً لتعارض المصالح وتضاربها ولتقوية وتأكيد سلطات البنك المركزى فى ادماج البنوك المتعثرة بعد ثبوت عدم استجابتها لما يطلبه البنك المركزى من إجراءات وتدابير لاقالتها من عثرتها، وذلك تفادياً للمنازعات القضائية التى تنشب فى حالات الاندماج الاجبارى الجزائى للبنوك المتعثرة.

وشددت الدراسة على ضرورة مراجعة جميع التشريعات والقرارات الحاكمة للاستثمار وسوق المال والرقابة المالية والبورصة والضرائب والاستيراد والتصدير والجمارك وحرية المنافسة ومنع الاحتكار والإغراق والأجور والشركات.

وقال الباحث إنه من الضرورى أيضاً الاسراع فى إصدار قانون الشركات الموحد، حيث إن الشركات فى مصر تحكمها 3 قوانين رئيسية و3 قوانين فرعية، وكذلك إصدار قانون جديد لتنظيم الإفلاس لتيسير إجراءات الخروج من السوق بأقل الاضرار الممكنة على اعتبار أن ذلك عنصر أساسى لجذب الاستثمارات.

وشددت الدراسة على ضرورة إعداد دراسة مكثفة عن مدى استفادة الحكومة والجهات العامة من إدراج شرط التحكيم فى العقود الإدارية التى تبرمها الحكومة أو هذه الجهات مع المستثمرين سواء المصريون أو العرب أو الأجانب فى ظل ما لوحظ عن فقدان الحكومة عدداً كبيراً من القضايا التحكيمية التى ترفع فى الخارج فى الآونة الأخيرة أو فى الداخل جراء اختلاف وجهات النظر فى هيئات التحكيم المختلفة حول الأحكام العامة الحاكمة للعقود الإدارية وتمتع الحكومة والجهات العامة بسلطات استثنائية أثناء انعقاد العقد وتنفيذه.

وطالبت الدراسة بضرورة إصدار قانون عام بالضوابط والشروط العامة للتصالح مع رجال الأعمال وغيرهم بغية استرداد الأموال التى حصلوا عليها دون وجه حق وتشجيعهم على إعادة الاستثمار فى مصر.

وخلصت الدراسة إلى ضرورة إعادة النظر فى عدد من القوانين غير الاقتصادية، ولكنها تؤثر بشكل أو آخر على حالة السوق ومنها قانون العقوبات وقانون الرسوم القضائية وقانون تنظيم الحقوق السياسية وقانون تنظيم السجون وقانون الطوارئ وقانون هيئة الشرطة وقانون مجلس الشعب وقانون الكسب غير المشروع وقرار رئيس الجمهورية بشأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة وقانون السلطة القضائية وقانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون وقانون مجلس الشورى وقانون الغاز الطبيعى وقانون المحاماة وقانون مجلس الهيئات القضائية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة