أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مصر تعتمد 33 مليار جنيه تمويلا إضافيا لموازنة 2012-2013



محمد مرسي
: رويترز

 نشرت الجريدة الرسمية المصرية يوم الأحد، أن الرئيس المعزول محمد مرسي وقع في 30 يونيو الماضي، على قانون يقضي باعتماد تمويل إضافي قدره 32.65 مليار جنيه (4.7 مليار دولار) لموازنة 2012-2013 من أجل مواجهة زيادة فوائد الدين العام والعجز في دعم المواد البترولية.

 
وعزلت القوات المسلحة مرسي في الثالث من يوليو، بعد احتجاجات هائلة في الشوارع على حكمه، مما أفسح الطريق لتنصيب حكومة انتقالية جديدة الأسبوع الماضي، للعمل على إعادة الحكم المدني وانعاش الاقتصاد.
 
وأضافت الجريدة الرسمية أنه تم تخصيص مبلغ 12.65 مليار جنيه لمواجهة الزيادة في فوائد الدين العام المحلي والخارجي.. و20 مليار جنيه لمواجهة العجز في دعم المواد البترولية.
 
وتأتي الاعتمادات الإضافية لدعم الموازنة العامة التي تبلغ 533.800 مليار جنيه، ولاسيما أن بعض الاقتصاديين يؤكدون أن نسبة العجز على مدى الاثنى عشر شهرا الأخيرة بلغت 15% من الناتج المحلي الإجمالي.
 
وقال وزير البترول السابق أسامة كمال، في ابريل، إن دعم الوقود تجاوز 85 مليار جنيه في أول تسعة أشهر من السنة المالية وسيتجاوز 120 مليار جنيه بنهاية يونيو كما بلغ الدعم الحكومي للمواد البترولية خلال السنة المالية 2011-2012 نحو 115 مليار جنيه.
 
والوضع المالي لمصر صعب بعد عام أمضاه مرسي في الرئاسة، فإيرادات الحكومة في الأشهر الأخيرة لا تكاد تُغطي نصف إجمالي الإنفاق مما اضطرها إلى اللجوء إلى الاقتراض والمساعدات لتمويل الفرق.
 
وجاء في قانون فتح الاعتماد الإضافي الذي نشرته الجريدة الرسمية يوم الأحد، والذي يحمل توقيع مرسي في 30 يونيو أن المبالغ الإضافية للموازنة سيتم تغطيتها من خلال  الاقتراض وإصدار الأوراق المالية.. وغيره من مصادر التمويل المحلية والأجنبية.
 
ومن المرجح أن مساعدات اقتصادية قيمتها 12 مليار دولار، تعهدت بها السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت هذا الشهر، ستخفف الضغوط الفورية على الميزانية وهو ما سيسمح للحكومة بمواصلة الإنفاق في الأشهر المقبلة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة