أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

شركات البترول تطرح رؤيتها على الحكومة لسرعة صرف المستحقات المتأخرة



مصطفي الفرحاتي

نسمة بيومى :

استطلعت «المال» رؤية عدد من شركات البترول الأجنبية، حول الآليات المقترحة والمطلوبة من الحكومة الجديدة ووزير البترول الجديد المهندس شريف إسماعيل، للإسراع فى تسديد مستحقاتها المتأخرة، الناتجة عن شراء الحكومة حصصها من الزيت الخام والغاز الطبيعى والتى تعدت قيمتها 5 مليارات دولار. ورغم اختلاف رؤية الشركات ومقترحات كل منها لآليات مختلفة عن الأخرى، فإنها اتفقت جميعاً على ضرورة الإسراع فى تسديد المستحقات المتأخرة، لتأثيرها السلبى على إحجام الشركات لضخ استثمارات جديدة وزيادة الإنتاج، الأمر الذى من شأنه ثبات معدلاته دون زيادة مع التناقص الطبيعى للحقول، والذى يخفض فى النهاية من معروض البلاد الإجمالى من الزيت أو الخام.

بداية قال المهندس يسرى حسان، المدير العام لشركة «فيجاس» اليونانية، إن تأخر تسديد المستحقات الخاصة بشركات البترول، لن يؤدى إلى تخارج الشركات من القطاع، أو وقف وانخفاض استثمارات التنمية والإنتاج، إذ إنه من مصلحة الشركات الاستمرار فى العمل والاستثمار فى الحقول المنتجة الخاصة بها، لضمان استمرار الإنتاج.

لكن قال حسان إن تأخر السداد سيؤدى إلى عدم حرص أو إقبال المستثمر على ضخ استثمارات لزيادة الإنتاج، وبالتالى ستظل معدلاته ثابتة دون تغير، بالتزامن من التناقص الطبيعى فى إنتاجية الحقول الذى يبلغ %10 سنوياً تقريباً، الأمر الذى سينعكس فى النهاية على معروض مصر من الزيت الخام أو الغاز الطبيعى بالانخفاض.

وأضاف أنه لابد من الخروج على إطار التفكير التقليدى والبحث عن آليات مبتكرة وغير تقليدية لسرعة تسديد مستحقات الشركاء الأجانب، مشيراً إلى أن تلك المشكلة ليست حديثة أو نتاجاً لثورة ما، ولكنها مرض مزمن منذ عشرات السنين لم تستطع الحكومات السابقة التعامل معه بشكل حاسم.

وقدم حسان رؤيته لسداد مستحقات الشركات، مؤكداً أن الحل يكمن فى طرح معامل التكرير المصرية على شكل أسهم فى البورصة المصرية والبورصات العالمية، بنظام الشراكة محددة المدة على 15 إلى 20 عاماً، بنسبة تتراوح بين 40 و%50، بهدف تحقيق سيولة نقدية تفوق 12 مليار دولار تقريباً.

ويخصص مليار إلى 1.5 مليار دولار منها لتطوير وتحديث المعامل المتهالكة والمتقادمة، لتعمل بطاقتها التكريرية المفترضة، على أن يتم تخصيص من 3 إلى 4 مليارات دولار أخرى لإنشاء معمل تكرير ضخم بالعين السخنة على غرار «ميدور» يقوم بتكرير ما بين 150 و200 ألف برميل يومياً، وقد يكون بناء مثل ذلك المعمل بالشراكة مع المستثمرين المصريين والأجانب أيضاً، وفى تلك الحال قد تتضاعف السعة الإنتاجية من خلال التوسع نتيجة زيادة رأس المال المتاح، وربما تصدير جانب من فائض المنتج سواء للسوق الأفريقية أو لسوق جنوب المتوسط، وأخيراً يجرى تسديد كامل مستحقات الأجانب بالمبلغ المتبقى وفى حدود 6 مليارات دولار.

وقال إنه لضمان نجاح ذلك المقترح، تشترى الحكومة المنتج المكرر بالمعامل القديمة من الشركاء والمساهمين بالسعر العالمى، بنسبة خصم %10، فضلاً عن أن الزيت الخام الذى سيجرى استخدامه داخل المعامل يجرى شراؤه بأسعار «خام برنت» العالمية.

وبذلك سيتم تسديد كامل المستحقات وتطوير المعامل المصرية وإنشاء الجديد منها، مما سيخلف وفراً ضخماً بمعروض المنتجات البترولية يغنى عن الاستيراد، ويمنع حدوث الأزمات الداخلية بالسوق المحلية من خلال تلك الفكرة غير التقليدية.

فى سياق مواز، أكد المهندس أسامة البقلى، رئيس مجلس إدارة شركة خالدة للبترول، القائمة بأعمال «أباتشى الأمريكية» أنه على الرغم من أن قضية المستحقات المتأخرة لا تسبب أى مشكلات تعوق إنتاج «أباتشى»، أو تؤثر سلباً عليه، فإن كل الشركات بقطاع البترول لديها القدرة على وضع حلول تتناسب مع الوضع الحالى دون التأثير على أعمالها بسبب المستحقات.

وقال البقلى إن زيادة الإنتاج هى الحل السحرى للإسراع فى تسديد المستحقات، بمعنى أنه كلما رفعت الشركة من إنتاجها البترولى، زاد الإقبال على ضخ مزيد من الاستثمارات، وبالتالى الإسراع فى تسديد المستحقات، ولكن هناك عدداً كبيراً من الشركات ليس لديها تصور واضح لكيفية زيادة الإنتاج.

وأضاف أن زيادة الإنتاج تتم مع تكثيف عمليات البحث والحفر وتطبيق تكنولوجيات حديثة تصل لأقصى الأعماق، الأمر الذى يحدث مع تنام فى معدلات الزيادة الإنتاجية.

على صعيد متصل، أكد المهندس مصطفى الفرحاتى، رئيس مجلس إدارة شركة «زيتكو»، القائمة بأعمال «دانا بتروليم البريطانية» أن أى شركة تقوم بإنفاق أموالها واستثماراتها ولا تحصل على مستحقاتها، تتأثر سلباً من ذلك، موضحاً أن مستحقات شركات البترول حالياً تتفاوت طبقاً لكبر حجم نشاطها وإنتاجها، فتتراوح بين 100 مليون دولار و2 مليار دولار للشركة الواحدة.

وقال إن المشكلة الاقتصادية المتراكمة فى مصر معقدة، وحلها ليس باليسير ولابد من الإسراع فى تنفيذ مشروعات التنمية، ورغم أن «دانا بتروليم» لا تعانى مشكلات حالية بسبب تأخر تسديد المستحقات وإنتاجها لم يتأثر فإن ذلك لا يعنى تراكم مزيد من المديونيات.

وطالب الفرحاتى الحكومة الجديدة بتنفيذ آليات تمكنها من تسديد المستحقات الجديدة أولاً بأول، دون تراكم، مع جدولة القديم منها ببرنامج زمنى محدد، وتسديده على دفعات، وحينما تجد الشركات أنه لا تأخير فى تسديد المستحقات الجديدة والحالية، ستزيد الثقة والاطمئنان وستقبل على ضخ استثمارات جديدة لزيادة الإنتاج.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة