أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

علا الخواجة: القطاع المصرفى بحاجة لجهد أكبر.. والتوظيف أقل من المتوسط العالمى


أمانى زاهر

أكدت الدكتورة علا الخواجة ، مدير إدارة البحوث والتوعية بالمعهد المصرفي المصرى، خلال مشاركتها فى فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الخامس للمعهد المصرفي اليوم، احتياج القطاع المصرفي مزيدا من الجهود لتفعيل دوره في تمويل الأنشطة الانتاجية لزيادة معدلات النمو الاقتصادى، وذلك على الرغم من تحسن أداء القطاع المصرفي المصري خلال السنوات الماضية.

وأشارت إلى أهمية زيادة القروض الممنوحة للقطاع الخاص، خاصة أن  نسبة القروض للودائع أقل من المتوسط العالمى، لافتة إلى أن قروض القطاع العام والسندات الحكومية التي تحقق عوائد مرتفعة وتنطوي على مخاطر أقل تستحوذ على النسبة الأكبر من ائتمان القطاع.

وقبل أيام نشرت "المال" تقريرا أشارت فيه الى وصول معدل توظيف القروض للودائع لأدنى مستوياته عند 48 % بنهاية شهر أغسطس الماضى، وذلك تحت ضغط النمو الكبير فى الودائع مقارنة بزيادات طفيفة فى القروض.

وشددت على ضرورة تنويع محفظة استثمارات البنوك بتخصيص نسبة اكبر من القروض الممنوحة للقطاع الخاص مع ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالمشروعات الكبرى على نحو يحقق التكامل الاقتصادى.

وأوضحت، مدير إدارة البحوث والتوعية فى المعهد المصرفى المصرى، أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة فى القطاع المصرفى كعنصر اساسى لحماية القطاع من المخاطر المحتملة التي قد تترتب على الازمات المالية العالمية والاهتمام بالتضمين المالى لتوسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي والمالى.

وأوضحت ان العولمة المالية أصبحت حقيقة واقعة تفرض نفسها على الاقتصاد العالمى، مما ادى إلى التأثير السريع والمتبادل للأزمات المالية على اقتصادات كل من الدول المتقدمة والنامية.

وأشارت إلى اهمية تحديد القنوات التى تنتقل من خلالها أزمة الديون السيادية الاوروبية إلى الدول ومن بينها مصر، لافتة إلى أن القنوات المتوقعة تتمثل في التأثير على الاستثمار الاجنبي المباشر والاستثمارات في محفظة الاوراق المالية، إلى جانب التاثير على اسعار صرف العملات في مقابل اليورو، بالإضافة إلى التأثير على الصادرات للدول الأوروبية، والتي تعد أكبر شريك تجاري لمصر، وبالتالي ينتقل الاثر لميزان المدفوعات.

وأضافت ان الأزمة الأوروبية تلقي بظلالها على عوائد العامليين في هذه الدول وعلى معدل البطالة للمصريين المهاجرين لتلك الدول، علاوة على تأثريها على ايرادات قطاع السياحة.

ودعت الخواجة كلا من صانعي السياسة المالية والنقدية في مصر بانتهاج سياسات من شأنها تطوير الاطار القانوني والرقابي للقطاع المصرفي، خاصة فيما يتعلق بمتابعة أداء البنوك الاوروبية في مصر وتداخل تعاملاتها مع غيرها من البنوك المحلية.

وشددت على اهمية تحفيز الطلب المحلي لتعويض تراجع الطلب على الصادرات المصرية، فضلا عن اهمية تنويع الاسواق العالمية للصادرات المصرية واستهداف الاسواق العربية والاقليمية على نحو الخصوص، علاوة على دعم شبكات الأمن الغذائي لحماية الطبقات الفقيرة من الآثار السلبية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة