أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

‮»‬الإخوان‮« ‬يبحثون في دفاترهم القديمة‮.. ‬أملاً‮ ‬في البقاء بدائرة الضوء


مجاهد مليجي
 
بعد خروج جماعة الإخوان من البرلمان، وسعي الحكومة لاقصائها من المشهد السياسي، وتحجيم جميع تحركاتها علي مختلف المستويات، خلق هذا لدي الجماعة وكوادرها رغبة عارمة في محاولة القفز علي أي أحداث والسعي لتنشيط الملفات القديمة أملاً في البقاء في بؤرة الأضواء التي أدمنها قيادات وكوادر الجماعة طوال السنوات العشر »الذهبية« في حياة الجماعة ببقائهم تحت قبة البرلمان فصلين تشريعيين متواليين من 2000 حتي 2010.

 
 
 جمال حشمت
ويؤكد المراقبون أن ما يفعله الإخوان سواء بتفعيل التوقيعات علي مطالب البرادعي السبعة، أو بالتصعيد في البحيرة ضد مولد »أبوحصيرة«، حيث وصل الأمر لدرجة تقديمهم بلاغاً للنائب العام ضد محافظ البحيرة لسماحه بإقامة المولد بالمخالفة لحكم قضائي نهائي يقضي بعدم إقامته، فضلاً عن مواجهته المعارضين للمولد من الإخوان وغيرهم بالقوة واعتقال العشرات منهم والاعتداء علي آخرين، هو محاولة من جانب الجماعة لإلقاء الضوء عليها مرة أخري.
 
ويؤكد الدكتور جمال حشمت، عضو مجلس شوري الإخوان، أن كوادر الإخوان يتحركون في جميع الفعاليات المتاحة طوال عشر سنوات كاملة، وليس جديداً أن يتحرك الإخوان للمشاركة في أي حدث مهماً كان صغيراً أو كبيراً أملاً في مواصلة منهج الإصلاح الذي يتبناه الإخوان.
 
وأشار »حشمت« إلي الاعتقالات التي تطال كوادر الجماعة لمنعهم من المشاركة، معتبراً أن ذلك يزيد الإخوان إصراراً علي المضي دون الالتفات للقمع الذي يتعرضون له، وهو ليس جديداً إذ وصلت أعداد المعتقلين خلال وجود النواب تحت القبة إلي ما يفوق »العشرة آلاف أحياناً«.
 
وعزا »حشمت« انتفاضة القوي السياسية في البحيرة ضد المحافظ لتجاهله حكماً نهائياً للإدارية العليا يقضي بمنع الاحتفال بـ»أبوحصيرة«، نافياً أن يكون الإخوان »قاعدين للساقطة واللاقطة«، كما يروج البعض وقال هذا يؤكد حيوية الجماعة وليس العكس، والإخوان موجودون في الشارع، ويعملون بشكل رسمي أو غير رسمي، وهم في بؤرة الأحداث، لأنهم واقع موجود، بينما »الوطني« حريص علي أن يبني مجده علي أنقاض الآخرين، وتحقيق آماله علي آلام المعارضين وهو حزب فاشل سياسياً وجماهيرياً.
 
بينما يري الدكتور عمار علي حسن، الباحث في علم الاجتماع السياسي، أن الإخوان علي يقين الآن بأن هناك خطة محكمة من قبل النظام لتهميشهم، وحصارهم، وليس أمامهم إلا خياران إما الاستسلام والدخول في نفق مظلم من الصمت والسلبية، أو التفاعل مع المجال العام بالكامل سواء كانت مع النظام أو معارضة للنظام، أملاً في البقاء في بؤرة الأحداث.
 
وأضاف »حسن« أن الإخوان اعتادوا علي أنهم قوة سياسية، ورقم صعب في المعادلة السياسية، وليس مجرد جماعة صغيرة كما ألفوا هذه الحياة، ومن الصعب عليهم أن يعودوا للوراء، وهم يدركون جيداً أن السلطة راغبة في إعادتهم للمربع رقم واحد، إلا أنهم حريصون علي عدم خسارة أي مساحات اجتماعية أو سياسية أو شعبية اكتسبوها مؤخراً، وهو ما يدفعهم لمقاومة ضغوط النظام عليهم بالتمسك بالتواجد في أي مساحة تتاح هنا أو هناك لشغل أي فراغ سياسي من الممكن أن يظهر أمامهم.
 
وقال د. عمار: ليس أمام الإخوان سبيل آخر سوي التحاور مع قوي المعارضة المغبونة مما حدث في الانتخابات، إضافة إلي القوي السياسية غير الرسمية، وهو ما يمكن أن يحقق لهم زخماً إعلامياً، لاسيما أن الإخوان لم يملوا من الجري وراء أي ضوء يظهر في آخر النفق أو أي مسار صغيراً أو كبيراً يتاح لهم، حتي لا تترك الفرصة للسلطة لكي تنفرد بهم أو تدهسهم في طريقها لاقصائهم من المشهد وفق غريزة حب البقاء السياسية لدي الجماعة، حسب قوله.
 
بينما يؤكد اللواء محمد عبدالفتاح عمر أن جماعة الإخوان غير الشرعية تعرت تماماً أمام الشعب المصري الذي انصرف عنها وعن نوابها »الفاشلين« ولم يتمكنوا من خداعهم كما حدث في انتخابات 2005، حيث حصلوا علي »صفر« في هذه الانتخابات، وهو ما يجعل السلطة حريصة علي حماية المجتمع من هؤلاء المخربين والمتطرفين الذين يخدمون أعداء مصر من الصهاينة والأمريكان بممارساتهم المرفوضة.
 
وأضاف أن محاولات هذه الجماعة المحظورة من الاندساس في أي تجمع سياسي أو أي مظاهرات أو غيرها ستبوء بالفشل لأن السلطة متيقظة، والأجهزة الأمنية تقف بالمرصاد لأي خارجين علي القانون وترصدهم عن كثب، وستحبط أي تحرك غير مشروع لها، لاسيما أنها أصبحت كالتاجر المفلس الذي يبحث في دفاتره القديمة، أملاً في إيجاد شيء يسد الرمق، وهؤلاء فقدوا مصداقيتهم وشعبيتهم وما حدث في الانتخابات خير دليل.
 
بعض قياداته يرون أنها تخدم رفعت السعيدتعديلات اللائحة الداخلية .. إلي أين تقود »التجمع«؟هبة الشرقاوي
 
بدأت الأمانة العامة لحزب التجمع أمس الأول »السبت« بحث تعديلات اللائحة الداخلية للحزب، والتي تتركز حول عدد من المقترحات منها: تغيير اسم الحزب ليصبح »الحزب الاشتراكي«، واقتراح بانتخاب رئيس الحزب من خلال الامانة المركزية بدلا من المؤتمر العام، بالإضافة إلي تعديلات أخري يراها البعض مهمة، من اجل تفعيل تواجد الحزب في الشارع السياسي، بينما اعتبرها آخرون مجرد وسيلة لزيادة سيطرة رئيس الحزب الدكتور رفعت السعيد، علي مقاليد التجمع.
 
يقول سيد عبدالعال أمين عام الحزب إن أكثر من 200 باحث قاموا بدراسة لائحة الحزب علي مدار السنة الماضية، وأن التعديلات المقترحة تصب في اتجاه اعادة إحياء حزب التجمع وليس لأي هدف آخر، مدللاً علي ذلك بالإشارة إلي أن اقتراح انتخاب السعيد من اللجنة المركزية بدلا من المؤتمر العام تقدم به عدد من اعضاء اللجنة المركزية منذ فترة، كما ان العديد من التعديلات المطروحة كانت قد عرضت منذ اكثر من سنتين، مؤكدا ان التعديلات هذه المرة تغطي جميع اوجه القصور في اللائحة مثل طلب عقد المؤتمر العام كل 5 أعوام، واجتماع اللجنة المركزية كل عام بدلاً من كل 6 شهور.
 
من ناحيته، ابدي حمدي الأسيوطي، أمين الحريات بحزب التجمع موافقته علي مبدأ تعديل اللائحة، حتي يتمكن حزب التجمع من الالتحام بالشارع المصري، ومن أجل ارضاء المختلفين داخل الحزب وزيادة العضوية به، وهي في اغلبها مقترحات ايجابية باستثناء مطلبين، الاول: هو المتعلق بتغيير اسم حزب التجمع الي الحزب الاشتراكي، اما المطلب الآخر فهو الذي ينص علي تعيين القيادات الحزبية الجماهيرية بدلاً من أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب في بعض المواقع القيادية بهيئات الحزب.
 
ويري الاسيوطي ان هناك تعديلات اخري كان لابد من طرحها مثل ضرورة إعادة بحث دور المجلس الرئاسي ونواب الرئيس الذين تجعلهم اللائحة مجرد ديكور حزبي، كما طالب الاسيوطي بوضع نسبة لتولي القيادات الشابة المناصب داخل مواقع التجمع القيادية، واعتبر اقتراح كون انتخاب رئيس الحزب من قبل اللجنة المركزية اكثر فاعلية من المؤتمر العام ولكونها اكثر التحامًا بالعمل السياسي ورؤيتها اكثر وضوحا.
 
ويعترض انيس البياع، نائب رئيس الحزب، علي التعديلات السابقة للائحة، ورأي انها لن تفيد الحزب -باستثناء الاقتراح بتغيير اسم التجمع- وذلك لكون هذه التعديلات لم تمس الازمات الحقيقية في التجمع مثل مهام وصلاحيات امناء المحافظات ونواب رئيس الحزب.
 
وأكد البياع ان مقترح تعديل اسم التجمع قديم، تقدم به منذ عام 2009 لأن الاسم الحالي لم يعد مناسبًا لـ»التجمع«، ورأي البياع ان توقيت بحث تعديل اللائحة يدل علي إحساس قيادات الحزب بانفراط عقد التجمع، ورفض اقتراح التجمع بتعديل مواعيد المؤتمر العام واللجنة المركزية، مؤكدا انها ستؤدي الي اضعاف الحزب وهيكله الداخلي.
 
من جانبها، أكدت الدكتورة غادة عادل، استاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان ان فكرة تعديل اللائحة الداخلية للاحزاب باتت امرا ضروريا بعد انفصال الاحزاب عن الشارع، الا انها رأت ان هذه التعديلات عادة ما تأتي في صالح قيادات الحزب، مثل تعديل المادة الثامنة من لائحة التجمع، بحيث يمكن انتخاب رئيس الحزب لأكثر من مرتين -لتكون مناسبة لاستمرار الدكتور رفعت السعيد في منصبه، كما ان اقتراح انتخاب رئيس الحزب من قبل اللجنة المركزية بدلا من المؤتمر العام هو في صالح »السعيد« لأن اللجنة المركزية تضم كثيرًا من الموالين له.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة