أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

برلمانيون‮: ‬التقارير الأوروبية عن أوضاع حقوق الإنسان بمصر‮ »‬متحيزة‮«‬


محمد القشلان
 
توالت ردود الأفعال الغاضبة ضد بعض التقارير الحقوقية الصادرة عن بعض البرلمانات الأوروبية، وأبرزها تقرير البرلمان الألماني »البوند ستاج«، حول حقوق الإنسان في مصر، حيث ناقشت لجنة حقوق الإنسان بالمجلس عدداً من هذه التقارير ومنها تقرير »البوند ستاج«، وأصدرت بياناً غاضباً ورافضاً لكل ما ورد في التقرير، واعتبرته تدخلاً في الشئون الداخلية لمصر.

 
 
 عمر هريدى
وقد تزايدت حدة التصعيد حينما قرر الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، ارسال بيان غاضب وتوضيحي للبرلمان الأوروبي تناول بشكل خاص شرح أبعاد حادث كنيسة القديسين الإرهابي بالإسكندرية، مؤكداً لرئيس البرلمان الأوروبي، جيرزي بوزيك، أن الموقف الحالي يتطلب من جميع أطراف المجتمع الدولي ـ خاصة أوروبا ـ التضامن لمواجهة الإرهاب الدولي، وإعلاء قيم الحكمة والدقة في مواقفها، وتجنب حركات تستند إلي معلومات غير دقيقة، الذي من شأنه تعميق الغضب بما له من تداعيات سلبية خطيرة.
 
كما عبرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، في تقرير لها عن غضب المجلس لما ورد في تقرير البوند ستاج، من ادعاءات وافتراءات وأحكام متعسفة لا تعكس الواقع وتستند لمعلومات منقوصة وغير صحيحة من مصادر متحيزة أو جاهلة.
 
وقد عبر أعضاء بمجلس الشعب وخبراء، عن غضبهم من تقرير البوند ستاج، مؤكدين أنه تجاهل ما حققته مصر خلال الأعوام الماضية من تقدم في مجال حقوق الإنسان، وأن التقرير تضمن عبارات مرسلة لا تستند إلي حقائق أو أدلة، وشددوا علي رفضهم لأي تدخل في شئون مصر حتي لو كان من البرلمان الأوروبي أو أي برلمان في العالم.
 
واعتبروا أن الغرب يري نفسه »رقيباً« علي حقوق الإنسان في العالم، مؤكدين أن موقف البرلمان المصري في الرد علي تقرير »البوند ستاج« كان قوياً.
 
أكد المستشار انتصار نسيم، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، أن المجلس يرفض تناول ملف حقوق الإنسان بشكل سلبي دون حقائق، وبناءً علي معلومات مغلوطة، مشيراً إلي أن تقرير لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الألماني تجاهل ما حققته مصر خلال الأعوام الماضية، كما خلا البيان من أي وقائع محددة، واكتفي بعبارات مرسلة لا تستند إلي حقائق أو أدلة.
 
وأضاف أن بعض البرلمانات الأوروبية تناولت الحادث الأخير، وأوضاع حقوق الإنسان بسلبية، وكان أبرزها بيان لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الألماني، الذي تناول قضية »تقييد حرية العقيدة في مصر«، مركزاً علي الأقباط والبهائيين بشكل ينم عن تسرع في الحكم، وعدم فهم للأمور، موضحاً أن مجلس الشعب لا يقبل التناول البرلماني للأوضاع في مصر بهذا الشكل، مما يعد تدخلاً في الشئون الداخلية، ولا يقبل أن ينصب أي برلمان في العالم نفسه رقيباً علي الأوضاع في دولة أخري، وأن التعامل لابد أن يكون في إطار تبادل التعاون البرلماني وفي إطار العلاقات البرلمانية.
 
أما عمر جلال هريدي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، فأكد أن المجلس يرفض أي تدخل في شئون مصر حتي لو كان من البرلمان الأوروبي أو أي برلمان في العالم، خاصة في ظل الظروف الحالية، وتعرض مصر لعمل إرهابي جبان يتطلب التعاون من الجميع، خاصة أن الإرهاب الذي ضرب مصر، هو نفسه الذي ضرب أوروبا وأثار الذعر فيها منذ عدة سنوات، مشدداً علي أن مجلس الشعب المصري أو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس لا تقبل أي تقرير عن حقوق الإنسان في مصر من لجان البرلمانات في العالم، إلا إذا كان مستنداً إلي أدلة حقيقية، ويستقي المعلومات من مصادرها.
 
ورفض »هريدي« موقف بعض البرلمانات التي تعتبر نفسها رقيبة علي دول أخري، واقحام برلمان دولها في التدخل في الشئون الداخلية لدول أخري دون وجه حق، متسائلاً: هل يقبل البرلمان الألماني رقابة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري أو تقريراً يتناول التجاوزات التي حدثت ضد حقوق الإنسان في ألمانيا؟، مشدداً علي أن البرلمانات لا تراقب الأوضاع في دول أخري، بل في دولها، ولكن بعض الدول تتعامل من منطلق »استعلائي« غير مقبول، لذلك سيصدر مجلس الشعب ردوداً قوية ضد أي انتقادات غير صحيحة ضد مصر، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تتطلب التعاون الدولي والبرلماني.
 
من جانبه، أكد الدكتور محمد قدري سعيد، خبير الشئون البرلمانية بمجلس الشعب، أن الغرب يري في نفسه »رقيباً« علي حقوق الإنسان في العالم، لذلك نجد كل فترة تقارير تنتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر، لكن التعامل البرلماني لابد أن يختلف ويكون أكثر مسئولية، ويعتمد علي احصائيات رسمية وحقائق، وأن يخاطب أي برلمان مثيله في مصر أو أي دولة، بمعني أن يتعامل البرلمان الألماني مع البرلمان المصري، ويخاطبه وذلك في إطار التعاون البرلماني، لأن البرلمانات ليس مثل المنظمات الحقوقية، بل تقع عليها مسئوليات، لأنها مؤسسات رسمية تعبر بشكل رسمي عن التوجه العام في أي دولة.
 
وأشار »سعيد« إلي أن موقف البرلمان المصري، خاصة لجنة حقوق الإنسان، جاء قوياً لأن الظروف الحالية في مصر لا تحتمل مزيداً من سكب الزيت، أو أي تدخلات خارجية، بل علي العكس تتطلب تكاتفاً من كل دول العالم، لمواجهة الإرهاب الذي لا يعرف ديناً ولا وطناً.
 
أما إسحق حنا، رئيس الجمعية المصرية للتنوير، فيري أن من حق برلمانات العالم والغرب والبرلمان الأوروبي، أن يصدروا مثل هذه التقارير ويتناولوا بالنقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر، لأن »الأوضاع السيئة« لحقوق الإنسان في مصر تفرز أفراداً لديهم مشاكل عديدة تنعكس علي هذه الدول، كما أن هذه الأوضاع تنتج أيضاً عناصر علي طريق الإرهاب ويتواجد هؤلاء في الغرب، وتقع عليهم الآثار السلبية.
 
واعتبر »حنا« أن هذه الدول بذلك تدافع عن نفسها، وليس حقوق الإنسان في مصر، ولابد أن نصحح أوضاعنا حتي لا نعطي الفرصة لأحد للتدخل في شئوننا.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة