أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

تعهد الاتحاد الأوروبى بتقديم مساعدات لمصر إشارة لاستعادة الثقة



البورصة المصرية

نيرمين عباس – شريف عمر :

أشاد خبراء الاستثمار فى السوق المحلية بالأخبار الإيجابية الخاصة بنية الاتحاد الأوروبى تقديم مساعدات مالية واقتصادية لمصر دون اشتراط حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى «IMF » بقيمة 4.8 مليار دولار، واصفين تلك الخطوة بالإيجابية وتعد إشارة لعودة الثقة فى السوق المحلية، خاصة أن أغلب الاستثمارات من الدول الخارجية كانت تنتظر الحصول على القرض الذى يعتبر بمثابة شهادة ضمان.

كان مسئولون بوزارة التعاون الدولى، قد كشفوا مؤخرًا عن نية الاتحاد الأوروبى تقديم مساعدات مالية ونقدية وعدم انتظار نتائج مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولى للحصول على القرض، حيث كان الاتحاد الأوروبى قد تعهد بتقديم المساعدات منذ ثورة 25 يناير، إلا أنه رهن تقديمها بنجاح مفاوضات الحكومة مع الصندوق.

وقد فجرت خطوة الاتحاد الأوروبى التساؤلات حول مدى استفادة السوق المصرية منها فى ظل أهمية الاتحاد الأوروبى كأحد أبرز الكيانات السياسية والاقتصادية فى العالم والتى تمنح ثقة ومصداقية كبيرة للأسواق التى تعمل بها، بالإضافة إلى التعرف على كيفية تأثير مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولى، فضلاً عن الإجراءات الحكومية المهمة لتحقيق أقصى استفادة من المساعدات المالية الأوروبية والعربية لضمان النمو الاقتصادى.

وطالب الخبراء القائمين على إدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية الجديدة بضرورة توظيف مثل هذه الأخبار للترويج للسوق المصرية وتقليل تخوفات المستثمرين من معدلات المخاطرة الأمنية والسياسية فى البلاد فى ظل رغبة كيان قوى كالاتحاد الأوروبى تقديم مساعدات مالية لمصر، مستغلين فى ذلك تمتع الحكومة الجديدة بأكبر قدر من التنوع والاعتماد على أهل الكفاءة فى الحقائب الوزارية.

واختلفت آراء الخبراء حول مصير قرض صندوق النقد الدولى فانقسمت الآراء إلى فريقين، الأول طالب باستمرار الحكومة فى مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولى دون الاكتفاء ببعض المساعدات الاقتصادية الأجنبية، خاصة أن القرض بمثابة شهادة ضمان قوية للاستثمار فى مصر، وتأكيد قوى على وجود خطة اقتصادية تنموية للحكومة.

فى حين رأى الفريق الآخر، أن مصر أصبحت الآن أكثر قابلية للاستغناء عن القرض، خاصة مع توافر عوامل الاستقرار والتفاؤل والثقة التى استعادها رجل الشارع، والمساعدات الخليجية، ودعوا لإمكانية الاستعاضة عن الضمانة الاستثمارية للقرض بتشكيل حكومة تكنوقراط، وتنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية على نطاق محدود.

وعن الإجراءات الحكومية المهمة للبلاد خلال المرحلة المقبلة، فقد لخصها الخبراء فى الإصلاح الهيكلى لملف دعم الطاقة، والإصلاح البنكى، والإصلاح العقارى، وفتح ملف المصالحة مع رجال الأعمال، وفرض الاستقرار الأمنى فى البلاد، والتزام الحكومة بخارطة طريق المرحلة الانتقالية من تعديل الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

كريم هلال، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الآسيان، رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى لشركة أبوظبى الإسلامى للاستثمار، وصف الأخبار المتداولة بشأن عدم ربط الاتحاد الأوروبى مساعداته المالية لمصر بمدى تقدم مفاوضاتها للحصول على قرض من «النقد الدولى» بالجيدة، والتى ستزيد من قدرة السوق المحلية على استعادة بريقها خلال فترة زمنية سريعة.

وطالب هلال القائمين على إدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية الجديدة بضرورة استخدام وتوظيف مثل هذه الأخبار للترويج للسوق المصرية وتقليل تخوفات المستثمرين من معدلات المخاطرة الأمنية والسياسية فى البلاد فى ظل رغبة كيان قوى كالاتحاد الأوروبى فى تقديم مساعدات قد تصل إلى 500 مليون يورو خلال المرحلة المقبلة.

وشدد على ضرورة استمرار الحكومة فى مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض الـ4.8 مليار دولار دون الاكتفاء ببعض المساعدات الاقتصادية الأجنبية، معتبرًا أن قرض الصندوق بمثابة شهادة ضمان قوية للاستثمار فى مصر، وتأكيد قوى على وجود خطة اقتصادية تنموية تنوى الحكومة المصرية تنفيذها بشكل يؤكد قدرة البلاد على النهوض الاقتصادى.

ودعا رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الآسيان، رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى لشركة أبوظبى الإسلامى للاستثمار، الحكومة للتركيز خلال الأيام الأولى من تشكيلها للاهتمام بملفى الأمن والاقتصاد وتقديم كل الحلول والبدائل اللازمة لاستقرار الأوضاع فى هذين المجالين، وهو الأمر الذى سيعمل على جذب مستثمرين أجانب ورؤوس أموال جديدة للبلاد، ولكنه أكد ضرورة تزامن هذه الخطوات مع المفاوضات للحصول على قرض الصندوق الدولى.

ومن جانبه، قال هانى جنينة، رئيس قسم البحوث الاقتصادية بـ«فاروس» القابضة للاستثمارات المالية، إن مصر أصبحت الآن أكثر قابلية للاستغناء عن قرض صندوق النقد الدولى، خاصة مع توافر عوامل الاستقرار والتفاؤل والثقة التى استعادها رجل الشارع، فضلاً عن المساعدات التى انهالت على مصر من دول الخليج فى أعقاب خلع الرئيس السابق.

وأوضح جنينة أن تلك العوامل ترجح الاستغناء عن الشق المالى، أما الشق الآخر المتمثل فى منح الصندوق شهادة ضمان وثقة للمستثمرين، قال جنينة إنه يمكن تعويضه من خلال تشكيل حكومة تكنوقراط، وتنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية على نطاق محدود.

وأضاف جنينة أن إدارة الصندوق كشفت عن تجميد مفاوضاتها مع مصر فى ظل الظروف الراهنة، فضلاً عن أن الوقت الحالى يعتبر غير مناسب لاستئناف المفاوضات، بالتزامن مع موقف الولايات المتحدة المتعارض مع التغير السياسى الذى شهدته مصر مؤخرًا.

وقال رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، إن هناك 3 دعامات رئيسية للإصلاح الهيكلى تتمثل فى ملف دعم الطاقة، والإصلاح البنكى، والإصلاح العقارى، لافتًا إلى أن الانتهاء من تلك الملفات بشكل صحيح كفيل باستعادة الاقتصاد المصرى رونقه وسيقضى على الاختلال الهيكلى.

وأشار إلى أن هناك ملفين طويلى الأجل للإصلاح أمام الحكومة يتمثلان فى التعليم والتدريب لرفع الكفاءة الإنتاجية، ويمكن تحقيقهما بشكل تلقائى فى أعقاب استقرار الأوضاع وإصلاح عجز الموازنة.

وقال إن الحكومة الجديدة لن تتمكن من تنفيذ إصلاحات اقتصادية جذرية مثل إعادة هيكلة منظومة الدعم الذى يعد العبء الأكبر على كاهل الموازنة العامة للدولة، فضلاً عن ملف الضرائب، لافتًا إلى أن المطلوب من الحكومة الحالية استعادة الثقة والأمن.

وقال إن تحقيق الأمن واستعادة الثقة سيعيد المستثمرين الأجانب بغض النظر عن توجهات الحكومة الغربية، لافتا الى أنه حال تحقق الاستقرار يمكن وقتها التفاوض بشأن قرض أصغر حجما للتأكيد على تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى.

وأضاف رئيس قسم البحوث بفاروس القابضة للاستثمارات المالية أن تطبيق الإصلاحات الهيكلية يتطلب وجود برلمان وحكومة دائمة، الأمر الذى قد يستغرق فترة تتراوح بين 3 و6 شهور وفقا للجدول الزمنى الذى تم وضعه من جانب المجلس العسكرى.

وفى السياق نفسه، أشاد محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «برايم» القابضة للاستثمارات المالية، بالأنباء الجيدة الخاصة برغبة الاتحاد الأوروبى فى تقديم مساعدات مالية واقتصادية لمصر خلال المرحلة الانتقالية دون الانتظار لمستقبل مفاوضات البلاد مع صندوق النقد الدولى، مشيرا الى إيجابية هذه التوجهات فى زيادة ثقة المستثمرين بالسوق المصرية بالتزامن مع زيادة رغبتهم فى اختراق السوق دون انتظار أى نجاحات ملموسة من الحكومة الحالية.

وأبدى ماهر تفاؤله من قدرة الحكومة الحالية فى ظل تشكيلها النهائى والذى يتمتع بأكبر قدر من التنوع والاعتماد على أهل الكفاءة فى الحقائب الوزارية، ولكنه اعتبر أن استقرار الأوضاع الأمنية والتزام الحكومة بخارطة طريق المرحلة الانتقالية من تعديل الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية من أهم التحديات التى ستزيد من رغبة رجال الأعمال والمستثمرين فى الولوج للسوق المحلية حال نجاح الحكومة فى تحقيق هذه الأهداف.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة «برايم» القابضة للاستثمارات المالية، إن البلاد استطاعت توفير قيمة مرتفعة من المساعدات العربية النقدية خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يجعلها فى غير حاجة ماسة لقرض صندوق النقد الدولى، لكنه توقع أن تتحول استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية فى تعاملها مع تقديم قروض لمصر خلال المرحلة المقبلة فى ظل رغبتها فى تصحيح صورتها السياسية لدى الرأى العام المصرى.

وفى سياق مختلف، قال محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرمس للاستثمارات المالية، إن مصر لا تزال بحاجة لقرض صندوق النقد الدولى، مضيفا أن سد عجز الموازنة يتطلب نحو 35 مليار دولار، فى حين أن مصر حصلت مؤخرا على 12 مليار دولار من دول الخليج، وهو ما قد يغطى احتياجاتنا لفترة تتراوح بين 8 و10 شهور فقط.

وأشار الى أن ركود السياحة واستمرار أعمال العنف بسيناء خلال الفترة الأخيرة، يدفعان بشكل أكبر تجاه الصندوق للحصول على شهادة ثقة وضمان لدعم القطاع وجذب السياح مرة أخرى.

وأضاف أن استعادة الاستثمارات المباشرة ستظل مرهونة بتحقيق الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة، لكن ظهور بوادر الاستقرار قد يساهم فى جذب بعض الاستثمارات.

وعلى صعيد إمكانية تطبيق برنامج الاصلاح فى الفترة الراهنة، قال أبوباشا إن هناك فرصا قوية لدى الحكومة المؤقتة لتطبيق الاصلاحات الاقتصادية، خصوصا أن تلك الحكومة ليست لديها حسابات انتخابية كسابقتها، وهو ما قد يجعل تناولها لملف الإصلاح أكثر جرأة، رغم أنها لن تحظى بدعم كامل فى ظل حالة الاستقطاب السياسى.

وقال محلل الاقتصادى الكلى بالمجموعة المالية هيرمس للاستثمارات المالية إن الحكومة التى يتم تشكيلها حاليا ستستمر لفترة ليست قصيرة قد تتخطى عامًا، وهو الأمر الذى يحتم عليها تطبيق بعض الاصلاحات الهيكلية وعلى رأسها دعم الطاقة، فضلا عن استكمال مفاوضات قرض صندوق النقد الدولى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة