أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

الإسكندرية

مطالبات بتطوير الموانئ المصرية للأستفادة من تحالفات العالمية




صورة ارشيفية

شيرين ممدوح :

دخل خط «الميرسك» الدنماركى الملاحى، أهم الخطوط الملاحية العالمية، فى تحالف جديد مع عدد من الخطوط التى تتبعه فى المراكز المتقدمة، هى خطوط «CMA -CGM » الفرنسى و«MSC » فى خدمات جديدة بسفن الحاويات، وذلك بعد أن ألغى «الميرسك» خدمته اليومية التى أطلقها العام الماضى والمعروفة بـ«DALY SERVICE »، والتى كانت تنطلق من شمال أوروبا إلى جنوب آسيا، وكانت تستهدف الخدمة اليومية المرور بعدد من الموانئ العالمية المحورية وكان على رأسها ميناء شرق بورسعيد.

ودخلت الخطوط الثلاثة هذا التحالف أسوة بالتحالف الذى كونته ستة خطوط ملاحية بعد «الميرسك» فى الترتيب العالمى من حيث حجم السفن، وعدد الحاويات وحجم العمل، والتى كانت شبيهة بخدمة الـ«DAILY SERVICE » الخاصة بالميرسك، وكانت ستمر من ميناء شرق بورسعيد وبطاقة إحدى عشرة سفينة وتحمل من خمسة إلى سبعة آلاف حاوية، ولكن فى النهاية تم إلغاء هذه الخدمة أيضاً.

ولفت مصدر مسئول بخط الميرسك إلى أن الخط كون تحالفاً جديداً مع خط «CMA » الفرنسى وخط «MSC » العالمى لتمر سفن هذا التحالف من البحر المتوسط متوجهة إلى أوروبا من خلال موانئ آسيا، وستبدأ هذه الخدمة أوائل عام 2014 ومن هنا ستظهر مدى استفادة مصر من تلك التحالفات الملاحية، خاصة عند إجراء عمليات العبور من قناة السويس، وزيادة حجم تجارة الترانزيت.

ودعا إلى ضرور وجود استعدادات من قبل الموانئ المصرية لاستقبال هذا التحالف الضخم، والذى يضم أكبر ثلاثة خطوط ملاحية، وذلك لتحقيق أكبر قدر للاستفادة من تلك التحالفات، بالإضافة إلى ضرورة تطوير الموانئ لاستقبال السفن الضخمة التى يضمها هذا التحالف، وذلك بتعميق الغاطس لاستقبال السفن العملاقة، وزيادة عدد الأرصفة ورفع معدلات أداء محطات الحاويات لتحقيق أعلى معدل تداول.

وأشار عادل فتحى، مدير العمليات بخط «هانجين» الكورى، إلى أن كل الخطوط الملاحية تسعى مؤخراً لعمل التحالفات الملاحية، نظراً لأن مؤشر حركة التجارة يسير للأسفل، لافتاً إلى أن الخطوط الملاحية وجدت نفسها تواجه الخسارة فى الفترة الأخيرة، خاصة أن تكلفة الخدمة أعلى من الإيرادات التى تحققها لذا لجأت لعمل التحالفات التى تقلل من تكلفة الوحدة والتى تحسب بالـ«حاوية 20 قدماً» على السفينة.

وقال إن تكلفة الوحدة تختلف من سفينة لأخرى، وعند إجراء هذه التحالفات يتم توزيع التكلفة، وحجم العمل على الخطوط المشتركة فى التحالف، لافتاً إلى أن هذا التحالف لا يعنى أن تلك الخطوط أصبحت شركة واحدة، ولكنه تحالف اقتصادى فقط، بمعنى البحث عن التكلفة الاقتصادية وعدم خلط السفن التابعة لكل خط.

وأضاف أن تلك التحالفات تقوم بالانفاق على الموانئ التى سيتم وضعها فى جداول الإبحار، وتقوم الخطوط المشتركة فى هذه التحالفات بتحديد عدد الوحدات لكل متحالف «شريك» لكل خدمة منفصلة عن الأخرى، بالإضافة لتحديد حجم السفن التى ستدخل الموانئ التى يتم تحديدها بالاتفاق فى جداول الإبحار، على أن يتم الاتفاق على الالتزام بتحمل أى مصروفات زائدة أو أى خطوة إضافية يقوم بها أى خط مشترك فى التحالف.

ولفت إلى أن الموانئ المصرية لابد أن تتخذ عدة خطوات للاستفادة من تلك التحالفات، على أن يتخذ كل قطاع فى الملاحة منفصلاً عن الآخر عدة تدابير للاستفادة بأكبر قدر ممكن من هذه التحالفات، فمحطات الحاويات الوطنية يجب أن تسعى لعمل اتفاق مع هذه الخطوط تضمن به أداءها لكل خدمات الشحن والتفريغ، على أن تقدم لها أسرع عمليات شحن وتفريغ وبأسعار منافسة لذا لابد من سعيها لتطوير كل المعدات لإتمام عمليات الشحن والتفريغ بأسرع وقت.

وأشار مسئول خط «هانجين» إلى أن الموانئ لابد أن تعمل على تعميق الغاطس لأن كل السفن التابعة لهذه التحالفات ستكون من سفن الجيل العاشر، ونجد عدداً من الموانئ قد استعدت بالفعل لاستقبال هذه السفن العملاقة، وعلى سبيل المثال ميناء بورسعيد غرب يستقبل بالفعل سفن الجيل العاشر ذات عمق 5.14 متر وميناء بورسعيد شرق يستقبل السفن ذات عمق 15 متراً وبالفعل استقبل من حوالى شهر سفينة تابعة للميرسك بهذا الحجم.

وأضاف أن التوكيلات الملاحية ستستفيد من تجارة الترانزيت التى ستأتى من وراء هذه الخطوط، ومن المعلوم أن هذه الخطوط ستتعامل بنولون أقل من المعمول به مما يؤثر على التوكيلات الملاحية ذات حجم العمل الصغير، والتى قد تتعرض لطردها من الموانئ التى تتردد عليها هذه الخطوط لعدم قدرتها على ملاحقة تلك الخطوط، ولكن التوكيلات الملاحية ذات حجم العمل الأكبر لن تتأثر سلباً من تلك التحالفات، بل ستسعى لزيادة حجم العمل وارتفاع حركة تداول البضائع بالموانئ المصرية.

وتوقع أن تزيد تلك التحالفات من إيرادات قناة السويس الناتجة عن رسوم العبور والتى تتحدد على حسب أعداد السفن التى ستمر من القناة، مضيفاً أنه يتم توزيع تكلفة العبور على عدد الوحدات التى تحملها السفينة، علماً بأن هذه الوحدات هى «TEU » وهى الوحدة القياسية للحاوية، وبالتالى تقل التكلفة على الخط، ومن جانب آخر يرتفع إيراد قناة السويس نظرا لارتفاع عدد الوحدات التى تحملها هذه السفن العملاقة.

وفى السياق نفسه لفت الشيخ عبدالحميد بخارى، رئيس مجموعة الذاكر العالمية إلى أن الموانئ المصرية ستستفيد من العدد الهائل للسفن الذى تضمه هذه التحالفات، من حيث الخدمات التى ستقدمها لهذه السفن، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الشحن والتفريغ داخل الموانئ ومحطات الحاويات، فضلاً عن زيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت إذا وضعت تلك الخطوط الموانئ المصرية على جداولها.

وأكد أن تحالف هذه الخطوط العملاقة سيؤثر بالتأكيد على ارتفاع حركة تداول البضائع داخل مصر، لافتاً إلى أن التعديلات التى تجرى فى عدد من الموانئ المصرية وعلى رأسها ميناء شرق بورسعيد بتعديل غاطسه أدى لجذب أكبر عدد من السفن العملاقة، وهذا ما يجب أن يتم عمله فى كل الموانئ المصرية الأخرى استعداداً لاستقبال سفن هذه التحالفات.

من جانب آخر، رأى المهندس شيرين النجار، رئيس شركة النجار للملاحة، أن مصر لن تستفيد من تحالفات الخطوط الملاحية، لأنها تمتلك مكاتب فى مصر تحت مسمى توكيل ملاحى وكل الدخل سيكون عائداً عليها وحدها بعيداً عن أى استفادة وطنية، نظراً لأن هناك قرارات قد صدرت لمنح الخطوط الملاحية الحق فى العمل تحت مظلة المنطقة الحرة، بالإضافة لأحقيته فى الإعفاء من الضرائب، وذلك بعكس المعاملة التى يواجهها المستثمر المصرى الذى يلتزم بسداد كل الضرائب المفروضة.

وأضاف أن التوكيل الملاحى يعتمد على رسوم الوساطة وأتعاب الوكالة الملاحية، والتى تسدد بالدولار، أما الرسوم الإدارية والتى يجب أن تستفيد منها الدولة فإنها يتم سدادها بالعملة المحلية، وذلك عندما ينشئ الخط الملاحى لنفسه وكالة ملاحية فى مصر تحت مظلة «إيجيبت» وهنا يعامل على أنه مصرى وبالتالى لن تأتى أى استفادة وطنية من تحالفات هذه الخطوط الملاحية.

ولفت إلى أن الخط الملاحى لا يملك تنمية التجارة الخارجية ولن تستفيد قناة السويس من تحالفات الخطوط الملاحية، لأن الدخل سيأتى من التداول فقط، أما رسوم عبور القناة فلن تتأثر لأن كل السفن المملوكة لهذه الخطوط تعبر فعلاً قناة السويس من قبل بدء هذا التحالف.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة