أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

3‮ ‬سيناريوهات للنمو‮.. ‬أمام الاقتصاد الأمريكي‮ ‬2011


إعداد - أيمن عزام
 
تتزايد فرص تسارع معدلات نمو الاقتصاد الامريكي مقارنة بفرص التباطؤ ويعبر المستثمرون عن قلقهم من تحقيق سيناريو التسارع خوفا علي استثماراتهم في سندات الخزانة التي سيؤدي النمو الي صعود العائد عليها، خصوصا بعد ان اشارت توقعات الي ان فرص الدخول في نوبة تضخمية قد تزيد نسبتها علي %20 مقارنة بالركود الذي استحوذ علي فرص استقرت عند %10.

 
وكانت مخاوف الانزلاق في الركود هي الشغل الشاغل خلال مطلع عام 2010 حتي فصل الصيف، لكنها هدأت في الشهور الاخيرة من العام بفضل اقرار بنك الاحتياط الفيدرالي جملة من التدابير التحفيزية، لكن المخاوف اصبحت تنحصر الآن في انزلاق الاقتصاد في هاوية اخري اشد خطرا وهي التضخم، خصوصا ان مهمة البنك هذه المرة ستصبح اكثر صعوبة لان الاجراءات التي قد يتخذها بغرض كبح جماح التضخم ستتجاوز اضرارها المكاسب المنشودة.
 
لكن عددا كبيرا من الاقتصاديين والاستراتيجيين في الاسواق والكثير من المديرين يتوقعون بعيدا عن هذه المخاوف تحقيق معدلات نمو معتدلة وتراجع معدلات البطالة في عام 2011، وتبدو هذه التوقعات المتفائلة مدعومة بصعود الاسهم خلال 2010 لاعلي مستوي لها منذ عامين وصعود اسعار السلع وتراجع عوائد السندات لمستويات هي الادني وفقا للمستويات التاريخية.
 
ولحقت اضرار بالمستثمرين خلال خريف عام 2010 بسبب النمو المتسارع عندما نشطت حركة بيعية لسندات الخزانة تعد الاسوأ خلال عقود وهو ما ادي لصعود العوائد المقررة عليها، التي كثيرا ما ترتفع عندما تتصاعد مخاوف المستثمرين بشأن التضخم، وارتفعت كذلك بعض اسعار السلع قرب نهاية العام، مما يعني ان النمو القوي يسهم في تعزيز الطلب لمستوي قد يؤدي لتحفيز معدلات التضخم.
 
وتشير التوقعات الي ان اي تراجع في معدلات البطالة لن يكون حادا مما يعني ان الضغوط التضخمية ستظل تحت السيطرة، لكن اي صعود غير متوقع في التوظيف خلال عام 2011 سيسهم في رفع وتيرة نمو الاقتصاد الامريكي وهو ما يزيد من مخاطر التعرض لموجة تضخمية تؤدي بدورها الي رفع العوائد لمستويات اعلي في سوق السندات.
 
رغم ان اسعار الفائدة لم ترتفع خلال الخريف الماضي بالقدر الذي قد يؤدي لتهديد التعافي الاقتصادي، لكن اي صعود سريع في تكاليف الاقتراض سيؤدي لتباطؤ النمو او سيلحق اضراراً بالمستثمرين علي اقل تقدير وتنحصر مخاوفهم الحقيقية في أن بنك الاحتياط الفيدرالي الذي سعي جاهدا خلال العامين الماضيين لتحفيز النمو الاقتصادي سيتوقف عاجزا عن فعل ما يلزم هذه المرة.
 
وقال أيد بيترز، المدير المساعد لقسم استراتيجيات الاقتصاد الكلي لدي شركة »فيرست كودرنت« لادارة الاستثمارات، إن التهديد الذي يواجه المستثمرين هو وصول الاقتصاد لنقطة التعافي، في الوقت الذي يظل فيه بنك الاحتياط عاجزا عن رفع اسعار الفائدة بالسرعة اللازمة للحيلولة دون صعود معدلات التضخم.
 
لكن مخاوف الانزلاق في نوبة ركود ثانية لم تختف تماما، فقد يؤدي تصاعد أعباء الدين المستحق علي المستهلكين والحكومة الأمريكية واستمرار ضعف سوق الإسكان إلي إحباط فرص النمو مما يعزز من فرص الوقوع في نوبة ركود ثانية.
 
ويمكن استنادا لهذا وضع الخطوط العريضة لثلاثة سيناريوهات لاداء الاسواق والاقتصاد خلال 2011، حيث يعاني الاقتصاد الامريكي في اطار السيناريو الاول من مخاطر التضخم المرتفع الناتج عن تطبيق برنامج التوسع الكمي الذي يقتضي شراء البنك سندات حكومية بقيمة 600 مليار دولار زيادة علي سندات بقيمة 300 مليار دولار تم شراؤها بالفعل.
 
ويري اصحاب هذا الرأي ان خطط التحفيز التي تم اقرارها بواسطة بنك الاحتياط الفيدرالي ستؤدي لصعود الاسعار التي ارتفعت بالفعل خلال الخريف مقارنة بصيف العام الماضي بدعم من النمو القوي في الاسواق الناشئة ومن تمديد الكونجرس للاعفاءات الضريبية التي توقف العمل بها نهاية عام 2010.
 
وعلي الرغم من ان اسعار المستهلك لم تتأثر بعد بهذا الصعود فإنها قد تكون عرضة للصعود اذا اصبحت الشركات واثقة من أنها يمكنها تحميل المستهلك تكاليف الانتاج المرتفعة، علاوة علي ان النمو المتسارع قد يجبر الشركات التي أقدمت علي تقليص العمالة خلال الركود علي العودة لتوظيف عدد كبير من العمال.
 
وسيكون من واجب بنك الاحتياط الفيدرالي في الظروف العادية رفع اسعار الفائدة بغرض كبح جماح التضخم، لكنه سيجد صعوبة هذه المرة في فعل ذلك لان اي رفع في اسعار الفائدة سيعتبر بمثابة تراجع عن سياسته التوسعية واعلان باخفاق هذه السياسة، فضلا عن الاضرار التي ستلحق بالسندات والاسهم من ناحية والصادرات من ناحية اخري نتيجة صعود قيمة الدولار.
 
وسيؤدي التضخم الي الاضرار بسوق الاسكان بسبب صعود اسعار قروض الرهن العقاري، علاوة علي ان السلع سترتفع اسعارها لمستويات اعلي، وقد لا يستمر كثيرا انتعاش اسهم الشركات الامريكية لان صعود اسعار الفائدة سيزيد من تكلفة الاقتراض، مما يؤدي للاضرار بفرص النمو.
 
ويري اصحاب السيناريو الثاني ان مستويات الدين المرتفعة ستحبط فرص النمو خلال 2011 بسبب امتناع القارضين عن توفير الائتمان الكافي، فعندما تتراجع اسعار المنازل بنسبة %10 بعد تراجعها في اواخر عام 2010 بنسبة %5، وتظل معدلات البطالة مرتفعة عند نسبة %9 سيؤدي هذا للاضرار بأرباح البنوك وثقة المستهلك.
 
وتشير الاحصاءات الي ان مديونية الاسر بلغت نسبتها %122 من الدخل الشخصي بنهاية عام 2010، ويري اصحاب هذا الرأي ان هذه النسبة تعد مرتفعة للغاية وان المستثمرين سيتوقفون في نهاية المطاف عن الانفاق والتركيز علي سداد مديونياتهم اذا عجزوا عن رفع مستويات النمو في دخولهم بوتيرة اسرع.
 
وفي السيناريو الثالث تواجه الحكومات المحلية مشكلة نقص السيولة، وقد تعلن بعض المحليات الكبري افلاسها خلال 2011، وستلحق اضرارا كبيرة بسوق سندات المحليات في حالة دخول الاقتصاد الامريكي في نوبة ركود ثانية، وسيشكل اقبال حكومات العالم المتقدم بداية من اثينا حتي واشنطن علي تطبيق سياسات تقشفية بغرض التصدي لمشكلة الدين المتفاقم اكبر عقبة في طريق التعافي.
 
وستتراجع معدلات النمو بحدة تتجاوز التوقعات وستتراجع ثقة المستثمر في جميع انحاء العالم اذا اقبلت الصين والاقتصادات الآسيوية علي اتخاذ تدابير حازمة تستهدف كبح جماح التضخم وتقليص حجم الاموال التي يتم ضخها في الاقتصادات بغرض التصدي لمشكلة صعود أسعار السلع.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة