أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

القطاع الخاص يواصل دعم مدخراته بالبنوك




صورة ارشيفية

آية عماد :

قال مصرفيون إن حالة الركود السائدة فى الأسواق المحلية عززت من حجم ودائع القطاع الخاص لدى الجهاز المصرفى بالعملتين المحلية والأجنبية على مدار الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى.

ورصد تقرير البنك المركزى الصادر قبل ايام زيادة بنحو 26.1 مليار جنيه فى مدخرات القطاع الخاص لدى البنوك خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى.

وبلغت الزيادة فى إيداعات القطاع بالعملة الأجنبية نحو 7.3 مليار جنيه خلال الفترة من ديسمبر 2012 إلى أبريل 2013 لتستقر عند 79.1 مليار جنيه، فيما زادت مدخراته بالعملة المحلية بقيمة 18.8 مليار جنيه لتصل إلى 117.7 مليار بنهاية أبريل الماضى مقارنة بنحو 98.9 مليار جنيه فى يناير الماضى.

وفسر المصرفيون دعم القطاع الخاص لمدخراته لدى البنوك باستمرار تدهور التصنيف الائتمانى للبلاد، والذى وصل إلى مستويات عالية المخاطرة، مما دفع عدداً من الشركات لزيادة إيداعاتها بالعملات الأجنبية داخل البنوك الأجنبية التى تمتلك شبكات فروع بالخارج من أجل تسهيل عمليات التحويل.

ولفت هؤلاء المصرفيون إلى أن تباطؤ حركة رأس المال العامل دفعت الشركات المصرية ذات الالتزامات الآجلة لشراء العملة الأجنبية وإيداعها فى حسابات مصرفية بهدف الاستفادة من العائد حتى مواعيد استحقاق الالتزامات.

وأوضحوا أن السبب نفسه كان وراء زيادة إيداعات القطاع الخاص بالعملة المحلية، لافتين إلى أن تباطؤ حركة البيع والشراء فى الأسواق دفعت أصحاب الأعمال لاستثمار السيولة المعطلة لديهم فى الودائع المصرفية.

وفسروا انخفاض حصة القطاع العائلى من إجمالى الودائع المصرفية بارتفاع معدلات التضخم والبطالة، وما نتج عنها من لجوء الأفراد للسحب من مدخراتهم لتمويل شراء مستلزمات معيشتهم اليومية.

من جانبه قال تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة لدى أحد البنوك الأجنبية، إن استمرار انخفاض التصنيف الائتمانى لمصر وراء زيادة ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بالجهاز المصرفى.

ولفت إلى أن ارتفاع مخاطر البلاد دفعت عملاء القطاع الخاص لزيادة إيداعاتهم بالعملات الأجنبية فى البنوك الأجنبية، التى تمتلك شبكة فروع خارجية، من أجل تسهيل عمليات التحويل للخارج، مشيراً إلى أن عمليات التحويل تلك ستتم وفقاً لقواعد البنك المركزى.

وأوضح أن جزءاً من هذه الزيادة يعزى إلى تصاعد سعر صرف العملة الخضراء فى مقابل نظيرتها المحلية، وهو ما يظهر فى ارتفاع قيمة الودائع الموجودة لدى الجهاز المصرفى بأسعار الصرف الجديدة.

وعن ودائع عملاء القطاع الخاص بالجنيه المصرى، قال تامر يوسف، إن تصاعد درجات عدم التيقن وما ترتب عليها من ارتفاع المخاطر المستقبلية دفع القطاع الخاص لزيادة إيداعاته فى الجهاز المصرفى ترقباً لما ستسفر عنه الأوضاع الراهنة.

ولفت إلى أن تراجع حصة القطاع العائلى من إجمالى الودائع المصرفية نتج عن الارتفاع المستمر فى معدلات الزيادة فى الأسعار، وهو ما تسبب فى تآكل أصول القطاع، فضلاً عن تصاعد مستويات البطالة والتى بلغت نحو 11 % وفقاً لأحدث البيانات.

وتتخذ معدلات التضخم الأساسية، وفقاً لأساس سنوى، اتجاهاً صعودياً منذ مطلع العام الحالى لتقفز من 5.2 % بنهاية يناير الماضى إلى 7.5 % بنهاية أبريل الماضى.

وقال تامر يوسف إن بعض الأفراد اتجهوا لتخزين قيمة مدخراتهم فى العقارات خلال الشهرين الأخيرين، فضلاً عن اتجاه كبار مدخرى القطاع العائلى لشراء أذون خزانة خلال الفترات الماضية نتيجة ارتفاع العائد عليها.

و أشار إلى أن الطبيعة الاستثنائية للظروف الراهنة تحد من إمكانية التنبؤ بما إذا كان الاتجاه للعقارات اتجاهاً عاماً فى السوق أم لا.

ويرى تامر مصطفى، نائب مدير إدارة الخزانة لدى بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، أن تصدر ودائع القطاع الخاص لإجمالى الودائع بالعملات الأجنبية على مدار الأربعة أشهر الأولى من العام الحالى يعزى إلى اتجاه عدد من الشركات لشراء العملة الخضراء.

وأضاف أن تلك الشركات هى صاحبة الالتزامات الآجلة بالعملة الأجنبية تخلت عن الجنيه المصرى بسبب ركود الأسواق، ولجأت لإيداع مشترياتها من العملة الأجنبية داخل الجهاز المصرفى لحين مواعيد استحقاق تلك الالتزامات.

وأشار إلى أن تباطؤ حركة دوران رأس المال العامل، فضلاً عن انخفاض مستويات الاستثمار فى المخزون ترقبا للأوضاع الراهنة دعما من زيادة إيداعات عملاء القطاع الخاص لدى الجهاز المصرفى بغرض الاستفادة من العائد على الحسابات البنكية بدلاً من تركها كسيولة معطلة.

وقال إن تذبذب مؤشرات البورصة خلال الفترات السابقة حد من توجه الشركات لشراء أسهم بغرض المتاجرة خوفاً من تكبد خسائر.

وعن انخفاض نصيب القطاع العائلى من إجمالى الودائع البنكية، يرى تامر مصطفى، نائب مدير إدارة الخزانة لدى بنك التنمية الصناعية والعمال، أن تصاعد أسعار صرف العملة الأجنبية فى مقابل نظيرتها المحلية دفع بعض الأفراد لشراء الدولار بهدف الحفاظ على قيمة ثرواتهم من التآكل.

ولفت إلى أن استمرار معدلات التضخم فى الارتفاع منذ بداية العام على الرغم من انحسار الطلب إلا على المستلزمات الأساسية ترتب عليه لجوء بعض الأفراد للسحب من مدخراتهم لدى الجهاز المصرفى بغرض تمويل شراء احتياجات الحياة اليومية.

واستبعد أن يكون هناك اتجاه لدى الأفراد للاستثمار بمدخراتهم فى العقارات أو الذهب، مشيراً إلى أن ارتفاع مستويات عدم اليقين بشأن المستقبل دعم حالة الكساد فى الأسواق.

وأشار رئيس قطاع الخزانة والاستثمار لدى أحد البنوك الخاصة، إلى أن حالة الركود السائدة فى الأسواق المحلية هى الدافع وراء زيادة إيداعات القطاع الخاص داخل الجهاز المصرفى بغرض الاستفادة من العائد على الأموال بدلاً من تركها معطلة.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار العائد على أدوات الدين خلال الفترات الماضية دفع البنوك لرفع أسعار الفائدة على الأوعية الإدخارية بهدف اجتذاب المزيد من السيولة لاستثمارها فى أدوات الدين، مشيراً إلى أن أسعار الفائدة دعم من اتجاه عملاء القطاع الخاص لزيادة إيداعاتهم داخل الجهاز المصرفى.

ويرى أن ارتفاع معدلات التضخم وتزايد معدلات البطالة أديا إلى تزايد معدلات السحب من المدخرات، بهدف تمويل مستلزمات المعيشة اليومية.

ولفت إلى احتمال لجوء بعض الأفراد لتحويل مدخراتهم إلى دولار، على خلفية ارتفاع أسعار صرف الدولار فى مقابل الجنيه، متوقعاً أن تعود تلك المبالغ للجهاز المصرفى من جديد عقب بدء انخفاض سعر صرف العملة الخضراء بعد أحداث 30 يونيو.

ونفى اتجاه بعض الأفراد للتحول نحو أصول أخرى، لافتاً إلى أن زيادة الضبابية حول الرؤية المستقبلية زادت من حدة ركود الأسواق ودعمت من حالة الترقب السائدة لدى الأفراد.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة