أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

وزير المالية: الاقتصاد قادر على التعافي رغم التحديات الحالية


المال خاص :
 
أكد أحمد جلال، وزير المالية الجديد، أن مصلحة مصر هي المحدد لأي قرار أو سياسة تتخذها الوزارة في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن الحكومة تدرك حجم التحديات والمشكلات التي تواجه المجتمع في المرحلة الراهنة، ولديها رؤية واضحة عن آليات مواجهتها، جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع قيادات الوزارة للتعرف على طبيعة العمل في المرحلة الانتقالية الراهنة.
 
وأوضح، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن الحكومة الحالية هي حكومة انتقالية وليست حكومة تسيير أعمال وبالتالي فهي تسعى لاتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق مصلحة الوطن، ولكنها تحتاج إلى وقت لقراءة ودراسة القضايا والملفات على أرض الواقع، للخروج بقرارات سليمة تمهد الطريق وتبني المستقبل للحكومات المقبلة.
 
وأكد وزير المالية أن سياسة الوزارة ستكون جزءًا أساسيًا من السياسة الاقتصادية للمجموعة الوزارية الاقتصادية، لافتا إلى وجود توافق بين وزراء الحكومة في الاتجاهات، مع تنوع في الرؤى مما يسهم في الخروج برؤية أكثر شمولا.
 
وبالنسبة لأولويات العمل في الفترة الحالية أكد الوزير أن هناك مبادئ وأهداف أساسية أهمها الانضباط المالي، وتحقيق توازن الاقتصاد الكُلي وتنشيط الاقتصاد لخلق فرص عمل وتحقيق العدالة الاجتماعية، والسعي إلى أن تصل ثمار النمو لكافة شرائح المجتمع وعلي رأسهم محدودي الدخل.
 
وشدد الوزير على أهمية ترشيد الانفاق العام للسيطرة على تزايد الدين العام وعجز الموازنة العامة وهو أحد أسباب ارتفاع الأسعار، وموجات التضخم التي تزيد العبء على المواطنين، لافتا إلى أهمية تجنب السياسات الانكماشية غير المرغوبة لآثارها السلبية على سوق العمل.
 
وطالب قيادات وزارة المالية بإعداد مقترحات وحلول مبتكرة، للحد من عجز الموازنة وزيادة الايرادات العامة وترشيد المصروفات، وإيجاد بدائل تمويلية جديدة، لتخفيض عبء تمويل الدين العام وزيادة كفاءة إدارته واستحداث برامج جديدة ذات مردود اجتماعي كبير للإسهام في تحقيق العدالة الاجتماعية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة