أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

رويترز: الأحكام القضائية المتتالية تهدد العقوبات الدولية على إيران


رجب عز الدين:
 
قال مسئولون فى الاتحاد الأوربى إن الأحكام القضائية التى تصدر من حين لآخر لصالح البنوك والشركات الإيرانية فى أكثر من دولة أوروبية تهدد العقوبات المفروضة على إيران.
 
وقال تقرير أعدته وكالة رويترز، إن الاتحاد الأوروبى يواجه معضلة كبيرة حاليا تتمثل بالمحاكم التابعة للاتحاد ذاته عقب فترة طويلة من المساعى الرامية لفرض منظومة شديدة من الحظر على إيران امتدت لعدة أعوام بهدف إعاقة برنامجها النووى.
 
ويعود السبب إلى أن الدول الأوروبية تحجم عن الكشف عن الوثائق والأدلة حول ارتباط هؤلاء الأشخاص والشركات بالبرنامج النووى الإيرانى، وتتذرع هذه الدول بأن الكشف عن هذه الوثائق والأدلة ذات الطبيعة السرية سيؤدى إلى إلحاق الضرر بجهودهم المناهضة للبرنامج النووى الإيرانى، فى المقابل ترفض المحاكم هذه التبريرات وتقول إن صدور أى قرار يجب أن يقوم على تقديم وثائق وأدلة كافية.
 
ويقول المحامى الإيرانى سروش زايولا، مسؤول الدفاع عن ملف مصرف "ملت" الإيرانى، إن من الواضح تماما أنه لا توجد أية وثائق وأدلة حول هذا الموضوع.
 
ويقول زايولا، إن رئيس المحكمة سأل وكيل الاتحاد الأوروبى، عما إذا كان يستطيع أن يقدم آية وثيقة أو دليل حول هذا الموضوع إلا أنه أجاب بالنفى، وقال إن إيران وأنتم تستطيعون افتراض وجود مثل هذه الوثيقة ما حدا بالقاضى إلى إبداء الغضب ورد أن هذا المكان مختص بالقوانين وليس ساحة للافتراضات.
 
وفى النهاية أعلنت المحكمة قرارها النهائى الصادر فى 29 يناير وقالت إن الاتحاد الأوروبى انتهك التزاماته حول وجوب تقديم الأدلة والوثائق الخاصة بالملف.
 
وبعد صدور القرار قدم الاتحاد الأوروبى طلبا باستئناف الحكم وهو ما أدى إلى عدم إلغاء الحظر المفروض على المصرف الإيرانى حتى الآن بيد أن هذا الامر يؤكد مدى الصعوبات التى تواجه دول الاتحاد فى عرقلة البرنامج النووى الإيرانى.
 
وكان الاتحاد الأوروبى قد قام فى 2010 بإغلاق كافة حسابات هذا المصرف بذريعة ارتباطاته بالبرنامج النووى الإيرانى وفى المقابل أكد المصرف الإيرانى فى شهر يناير الماضى عدم وجود أية وثائق أو أدلة تثبت مثل هذا الارتباط وهو ما أدى إلى إحرازه النصر فى الملف بثانى محكمة كبرى فى لوكسمبورغ.
 
وسعى الاتحاد الأوروبى لفرض الحظر على كافة الشركات والأشخاص المرتبطين مع إيران بهدف عرقلة برنامجها النووى إلا أن عشرات الشركات والأشخاص اعترضوا على الحظر ورفعوا شكاوى إلى المحاكم حيث يتم البت فيها لصالحهم وهو ما أدى إلى إرباك الساسة الأوروبيين فضلا عن دق نواقيس الخطر فى أميركا أيضا.
 

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة